سوريا توقع اتفاقية مع الأردن لشراء 140 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي

عبر باخرة تغويز مصرية

جانب من توقيع الاتفاقية بين سوريا والأردن في دمشق (وزارة الطاقة السورية)
جانب من توقيع الاتفاقية بين سوريا والأردن في دمشق (وزارة الطاقة السورية)
TT

سوريا توقع اتفاقية مع الأردن لشراء 140 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي

جانب من توقيع الاتفاقية بين سوريا والأردن في دمشق (وزارة الطاقة السورية)
جانب من توقيع الاتفاقية بين سوريا والأردن في دمشق (وزارة الطاقة السورية)

أعلنت سوريا، الاثنين، أنها وقَّعت اتفاقية لشراء 140 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي من الأردن، لدعم منظومة الطاقة الكهربائية.

وقالت وزارة الطاقة السورية، في بيان صحافي، إنها وقّعت اتفاقية مع الأردن لشراء الغاز الطبيعي، وذلك «بين الشركة السورية للبترول وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية بهدف تأمين كميات من الغاز الطبيعي من خلال الأراضي الأردنية لدعم منظومة الطاقة الكهربائية في سوريا».

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، إن الاتفاقية تنص على تزويد سوريا بنحو 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً؛ أي ما يعادل 140 مليون قدم مكعبة، بما يدعم استقرار منظومة الكهرباء السورية.

وبيّن الخرابشة أن عمليات التزويد بدأت فعلياً منذ الأول من 2026 بكميات تراوحت بين 30 و90 مليون قدم مكعبة يومياً وذلك من خلال باخرة التغويز المستأجرة من الجانب المصري (Energos Force) الراسية في ميناء العقبة حتى نهاية مارس (آذار) المقبل.

وأشار الخرابشة إلى أن شركة الكهرباء الوطنية باشرت إجراءات استئجار باخرة تغويز عائمة جديدة (FSRU) لتحل محل الباخرة الحالية بما يضمن استمرارية تزويد الغاز وفق المتطلبات التشغيلية.

من جانبه، قال وزير الطاقة السوري محمد البشير، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز تزويد قطاع الكهرباء بالوقود اللازم وتحسين موثوقية التغذية الكهربائية، لا سيما في ظل التحديات التي واجهها قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية.

وأوضح البشير أن الاتفاقية تسهم في تنويع مصادر الغاز ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


مقالات ذات صلة

مصر: مؤشرات مبدئية بنمو الاقتصاد 5 % في الربع الثالث من العام المالي الحالي

الاقتصاد ارتفع قطاع المطاعم والفنادق في مصر بنسبة 8.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي وقطاع التشييد والبناء حقق نمواً بنسبة 5.6 في المائة (إكس)

مصر: مؤشرات مبدئية بنمو الاقتصاد 5 % في الربع الثالث من العام المالي الحالي

أعلنت مصر نتائج أداء الاقتصاد للثلاثة أشهر من يناير حتى مارس الماضي، موضحة أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5 في المائة خلال تلك الفترة.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء المصري يشهد توقيع اتفاقية لإعادة تطوير شبكات الغاز اللبنانية (رئاسة مجلس الوزراء)

مصر توقع اتفاقية لإعادة تأهيل شبكات الغاز اللبنانية

وقَّعت مصر اتفاقية جديدة لتنفيذ أعمال إصلاح وإعادة تأهيل خطوط الغاز في لبنان، من خلال قطاع البترول المصري ممثلاً في الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مجمع النفط والغاز التابع لشركة «مليته» الليبية قرب الزوراء بليبيا (رويترز)

ليبيا: مشروع الغاز بحقل «البوري» يبدأ الإنتاج في سبتمبر

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن شركة «مليته» للنفط والغاز انتهت من أعمال التصنيع والتجميع لمُعدات مشروع استغلال الغاز بحقل «البوري».

«الشرق الأوسط» (طرابلس)
الاقتصاد منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

النرويج تطرح 70 رخصة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز

أعلنت الحكومة النرويجية، الثلاثاء، أنَّها طرحت 70 منطقة جديدة لشركات الطاقة للتنقيب عن النفط والغاز في جولة التراخيص السنوية.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد ناقلة نفط خام بمحطة نفط قبالة جزيرة وادياو في تشوشان الصينية (رويترز)

آسيا تواجه تداعيات متصاعدة لأزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران

تسعى حكومات آسيا، في كبرى مناطق استيراد النفط بالعالم، إلى إيجاد بدائل وحماية اقتصاداتها من أسوأ تداعيات أزمة طاقة أشعلتها حرب إيران...

«الشرق الأوسط» (لندن)

انخفاض شحنات النفط الخام من حقول كركوك إلى تركيا خلال مايو

عامل يحرك الصمام في خط أنابيب «كركوك - جيهان» للنفط في ميناء «جيهان» التركي (رويترز)
عامل يحرك الصمام في خط أنابيب «كركوك - جيهان» للنفط في ميناء «جيهان» التركي (رويترز)
TT

انخفاض شحنات النفط الخام من حقول كركوك إلى تركيا خلال مايو

عامل يحرك الصمام في خط أنابيب «كركوك - جيهان» للنفط في ميناء «جيهان» التركي (رويترز)
عامل يحرك الصمام في خط أنابيب «كركوك - جيهان» للنفط في ميناء «جيهان» التركي (رويترز)

أظهر برنامج شحن أنه من المقرر أن تبلغ صادرات النفط الخام العراقية من حقول كركوك إلى تركيا 128 ألف برميل يومياً خلال مايو (أيار) الحالي، وفق «رويترز».

ومن المقرر أن تستقبل شركة «توبراس» التركية ما مجموعه 30 ألف برميل يومياً عبر 4 شحنات من خط الأنابيب إلى كيريكالي. أما الشحنات المتبقية فسيجري تحميلها على ناقلات للتصدير البحري من ميناء «جيهان».

وأظهرت بيانات شحن أن هذه الكمية تمثل انخفاضاً بنسبة 28 في المائة عن تلك التي صُدّرت في أبريل (نيسان) الماضي البالغة 177 ألف برميل يومياً. ولم يتضح بعد سبب هذا الانخفاض الشهري.

وميناء «جيهان» منفذ حيوي لصادرات النفط من العراق، حيث تطل محطات التصدير الرئيسية للدولة على الخليج، وبالتالي فهي تواجه صعوبات جراء أزمة مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات من شركة «كبلر» للتحليلات أن متوسط شحنات النفط الخام من الموانئ العراقية بلغ 132 ألف برميل يومياً فقط في أبريل الماضي، مما يمثل انخفاضاً حاداً مقارنة مع متوسط بلغ نحو 3.3 مليون برميل يومياً خلال عام 2025.


«المركزي السوري» يطلق استراتيجية 2026-2030 لترسيخ الاستقرار النقدي والاندماج المالي

مبنى مصرف سوريا المركزي (إكس)
مبنى مصرف سوريا المركزي (إكس)
TT

«المركزي السوري» يطلق استراتيجية 2026-2030 لترسيخ الاستقرار النقدي والاندماج المالي

مبنى مصرف سوريا المركزي (إكس)
مبنى مصرف سوريا المركزي (إكس)

أطلق مصرف سوريا المركزي استراتيجيته الشاملة للأعوام 2026-2030، التي تمثل رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وبناء نظام مالي حديث يواكب التحولات الإقليمية والدولية.

وتسعى هذه الاستراتيجية إلى أن يكون المصرف الركيزة الوطنية للاستقرار والثقة، من خلال قيادة التحول نحو اقتصاد متين وشامل عبر سياسات نقدية موثوقة وسوق صرف متوازن ونظام مصرفي سليم، مع التركيز بشكل مكثف على التكامل المالي الدولي المستدام.

وفي إطار خريطة الطريق هذه، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور محمد عصام هزيمة، أن هذه الجهود تستند إلى مجموعة من الممكنات الجوهرية، أبرزها تطوير الإطار القانوني والحوكمة، وتعزيز مستويات الشفافية والتواصل، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتنمية الكوادر المؤسسية لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة عالية. وتعد هذه الاستراتيجية التزاماً عملياً بإرساء الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني عبر سياسات واضحة وإجراءات مدروسة تسهم في تحسين البيئة الاقتصادية العامة.

وتقوم الاستراتيجية على خمس ركائز أساسية تشمل تحقيق استقرار نقدي مستدام يعزز الثقة بالعملة الوطنية، وبناء سوق صرف منظم وشفاف يعكس قوى العرض والطلب. كما تهدف إلى تعزيز سلامة ونزاهة القطاع المالي، وتطوير منظومة مدفوعات رقمية آمنة، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وصولاً إلى التكامل مع النظام المالي العالمي. وسيتم تنفيذ هذه التوجهات من خلال أكثر من 30 برنامجاً ومبادرة رئيسية تغطي مختلف محاور العمل، مع وضع إطار زمني واضح يضمن ترجمة الأهداف إلى نتائج ملموسة.

وأكد المصرف أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز انفتاح سوريا على المؤسسات المالية الدولية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، مما يدعم إعادة بناء الثقة وتسهيل الاندماج التدريجي للاقتصاد الوطني في النظام المالي العالمي. كما شدد المركزي على التزامه بمواصلة تطوير سياساته وأدواته، والعمل الوثيق مع مختلف الشركاء لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار النمو المستدام.


مصر: مؤشرات مبدئية بنمو الاقتصاد 5 % في الربع الثالث من العام المالي الحالي

ارتفع قطاع المطاعم والفنادق في مصر بنسبة 8.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي وقطاع التشييد والبناء حقق نمواً بنسبة 5.6 في المائة (إكس)
ارتفع قطاع المطاعم والفنادق في مصر بنسبة 8.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي وقطاع التشييد والبناء حقق نمواً بنسبة 5.6 في المائة (إكس)
TT

مصر: مؤشرات مبدئية بنمو الاقتصاد 5 % في الربع الثالث من العام المالي الحالي

ارتفع قطاع المطاعم والفنادق في مصر بنسبة 8.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي وقطاع التشييد والبناء حقق نمواً بنسبة 5.6 في المائة (إكس)
ارتفع قطاع المطاعم والفنادق في مصر بنسبة 8.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي وقطاع التشييد والبناء حقق نمواً بنسبة 5.6 في المائة (إكس)

أعلنت وزارة التخطيط المصرية، النتائج المبدئية لأداء الاقتصاد المصري للأشهر الثلاثة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) الماضي، موضحة أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5 في المائة، في الربع الثالث من السنة المالية الحالية، مقابل 4.8 في المائة لنفس الربع من العام المالي الماضي.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، في مستهل عرضه بمجلس الوزراء، أن «النمو المحقق يعد أعلى من المتوقع لنمو هذا الربع بسبب الأزمة الراهنة؛ حيث كان من المتوقع أن ينخفض إلى 4.6 في المائة نتيجة لما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية أثرت على سلاسل الإمداد وأسهمت في ارتفاع أسعار النفط».

تنتهي السنة المالية في مصر نهاية شهر يونيو (حزيران) من كل عام.

ولفت رستم، في بيان صحافي، إلى أن الربع الثالث من العام المالي 2025-2026 شهد نمواً ملحوظاً في مختلف الأنشطة غير البترولية؛ حيث ارتفع معدل النمو في قناة السويس بنسبة 23.6 في المائة، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 8.3 في المائة، فضلاً عن قطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 5.6 في المائة.

وفي السياق ذاته، أشار رستم إلى استمرار التعافي الجزئي لنشاط قناة السويس، موضحاً أن قناة السويس شهدت تعافياً تدريجياً في حركتها الملاحية، واستمرت في تحقيق معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 23.6 في المائة، وذلك في ظل انتظام حركة الملاحة، والاستمرار في تقديم مختلف الخدمات الملاحية، رغم التوترات الإقليمية.

كما أشار الوزير، خلال عرضه، إلى استمرار تحقيق نشاط الصناعة غير البترولية تسجيل نمو إيجابي بنسبة 2.1 في المائة، موضحاً أن الإنتاج الصناعي الذي يعكسه الرقم القياسي للصناعات التحويلية شهد ارتفاعاً في بعض الصناعات الفرعية؛ حيث حققت صناعة الأخشاب نمواً إيجابياً بنسبة 60 في المائة، وصناعة المركبات ذات المحركات بنسبة 27 في المائة، بينما سجلت صناعة المنتجات الكيماوية نمواً بنسبة 10 في المائة، وصناعة المستحضرات الصيدلانية بنسبة 8 في المائة، أمّا قطاعا الورق والصناعات الغذائية فحققا نمواً بمعدل 4 في المائة.

وأشار الدكتور أحمد رستم، خلال العرض، إلى أن نشاط التشييد والبناء شهد نمواً بنسبة 5.6 في المائة، خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، بعد أن سجل انكماشاً خلال الربع السابق، ويرجع النمو المحقق إلى استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، منوهاً في هذا الصدد بما شهدته مبيعات الحديد، والإسمنت من نمو خلال هذا الربع مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

وأشار رستم إلى تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات، وذلك في إطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة، لافتاً في السياق ذاته إلى ما تم توفيره من تسهيلات لازمة لدعم الشركاء الأجانب من أجل تأمين الإمدادات، فضلاً عما تم بخصوص سداد جزء كبير من المستحقات الخاصة بالشركاء الأجانب، وهو ما أسهم في تقليص إجمالي مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2024 إلى نحو 700 مليون دولار، مع استهداف تسويتها بالكامل والوصول إلى صفر مديونية بنهاية يونيو المقبل.

وفي سياق متصل، نوه الوزير بأن الكشف عن عدد كبير من الاكتشافات البترولية، واكتشافات حقول الغاز خلال شهري مارس وأبريل (نيسان) ستسهم في تحسين الإنتاج، ومن ثم انعكاس ذلك على معدلات النمو الخاصة بهذا النشاط خلال الربع الرابع من العام المالي 2025-2026.

على صعيد موازٍ، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع ​صافي ‌الاحتياطيات ⁠الأجنبية ​في مصر إلى ⁠53.009 مليار ‌دولار ‌في ​أبريل ‌مقارنة مع ‌52.831 مليار دولار في ⁠مارس.