الراجحي: ازدياد توظيف الكوادر الوطنية يعكس حيوية الاقتصاد السعودي

انطلاق المؤتمر الدولي لسوق العمل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في الرياض

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولي لسوق العمل (الشرق الأوسط)
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولي لسوق العمل (الشرق الأوسط)
TT

الراجحي: ازدياد توظيف الكوادر الوطنية يعكس حيوية الاقتصاد السعودي

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولي لسوق العمل (الشرق الأوسط)
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولي لسوق العمل (الشرق الأوسط)

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أن أسواق العمل العالمية تمر بمرحلةٍ هي الأسرع تغيراً في التاريخ، مبيناً أن الازدياد المستمر في انضمام الكوادر الوطنية للقطاع الخاص يعكس حيوية الاقتصاد السعودي واستمراره في التطور بطريقةٍ تجسد طموح المملكة.

وأوضح الراجحي، في كلمته خلال افتتاح النسخة الثالثة من «المؤتمر الدولي لسوق العمل»، الاثنين، في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن الضغوط التي تواجهها الاقتصادات العالمية وتوقعاتها المتزايدة ليست حِكراً على دولة دون أخرى، بل هي تحديات مشتركة تتطلب فهماً أعمق لمستقبل العمل.

وأشار إلى أن الحوار الذي بدأ في النسخة الماضية حول دور التقنية والتركيبة السكانية قد خلق زخماً حقيقياً، نسعى، اليوم، للبناء عليه، من خلال تبادل الخبرات والتعلم من التجارب الدولية الناجحة.

ولفت إلى أن وتيرة خلق الوظائف عالمياً لم تعد تتماشى مع سرعة التغيرات، خاصة مع النمو المتسارع للتقنية والذكاء الاصطناعي الذي بات يسبق أنظمة التعليم والتدريب التقليدية.

وأكد أن المشهد المستقبلي بحلول عام 2030 سيتأثر بموجات كبرى؛ أبرزها التحول الرقمي الذي يحسّن الأداء، لكنه يستبدل أدواراً وظيفية بأخرى، إضافة إلى التوجه نحو «الاقتصاد الأخضر» الذي يفرض حاجة ماسة لمختصين في الاستدامة والبيئة.

وشدد الوزير على أن مستقبل العمل مرهون بالقدرة على التكيف مع الواقع الاقتصادي والديمغرافي، مستشهداً بنماذج عالمية مثل سنغافورة، وفنلندا، في تحديث أساليب التعليم والربط مع احتياجات السوق.

وعلى الصعيد الوطني، يوضح الراجحي أن «رؤية 2030» وضعت المملكة في مقدمة الدول التي اتخذت خطوات جادة لعصرنة سوق العمل وتطويرها، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.


مقالات ذات صلة

الخريّف: دور الحكومات محوري في صياغة مستقبل الوظائف

الاقتصاد الخريّف خلال مشاركته في إحدى جلسات «مؤتمر سوق العمل» (الشرق الأوسط)

الخريّف: دور الحكومات محوري في صياغة مستقبل الوظائف

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن التحولات العالمية المتسارعة تفرض واقعاً جديداً يتطلب تكامل الجهود لضمان استدامة سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الاجتماع الوزاري الذي انعقد ضمن النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل (الشرق الأوسط)

الرياض تقود توافقاً دولياً حول 6 إجراءات لتعزيز مرونة أسواق العمل

تُوِّجت أعمال الاجتماع الوزاري ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض، بتوافق دولي واسع حول خريطة طريق تضمنت 6 إجراءات جوهرية، لتعزيز مرونة أسواق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زبون يستخدم جهاز طلب إلكترونياً في مطعم ياباني بلندن (رويترز)

مؤشرات إيجابية للاقتصاد البريطاني مع تحسن أداء الشركات وثقة المستهلكين

أظهر الاقتصاد البريطاني علامات انتعاش منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، بيان الموازنة السنوي في نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (لندن )
خاص المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي لسوق العمل (تصوير: تركي العقيلي)

خاص تحت رعاية خادم الحرمين... «نصيغ المستقبل» يضع السعودية في قلب الحوار العالمي للعمل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين تستضيف الرياض يومي 26 و27 يناير (كانون الثاني) 2026 المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي يعقد تحت شعار «نصيغ المستقبل».

زينب علي (الرياض)
يوميات الشرق غوانغوي قام بتسجيل الدخول إلى نظام الشركة 5 مرات في يوم وفاته (رويترز)

كُلِّف بمهام وهو في المستشفى... وفاة مبرمج صيني بسبب إرهاق العمل

توفي مبرمج صيني في المستشفى بعد أن أُغمي عليه أثناء عمله من المنزل في مدينة غوانغتشو الجنوبية، أواخر العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (بكين)

قفزة في أسهم تعدين الذهب مع بلوغ الأسعار مستوى 5100 دولار

عملات ذهبية بمتجر للمجوهرات في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
عملات ذهبية بمتجر للمجوهرات في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

قفزة في أسهم تعدين الذهب مع بلوغ الأسعار مستوى 5100 دولار

عملات ذهبية بمتجر للمجوهرات في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
عملات ذهبية بمتجر للمجوهرات في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

سجلت أسهم شركات تعدين الذهب مكاسب قوية في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، مدعومة بارتفاع أسعار السبائك إلى مستوى قياسي بلغ 5100 دولار للأونصة، في استمرار لموجة صعود تاريخية غذّاها الإقبال المتزايد على الملاذات الآمنة وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات الأسواق العالمية.

وارتفع سعر الذهب بنحو 64 في المائة خلال عام 2025، محققاً أكبر زيادة سنوية له منذ عام 1979، بدعم من تيسير السياسة النقدية الأميركية، وعمليات شراء مكثفة من البنوك المركزية، إلى جانب تدفقات قوية للمستثمرين نحو صناديق المؤشرات المتداولة، كأداة تحوط ضد مخاطر السياسات العالمية والغموض الاقتصادي الكلي.

وتُعد بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، إلى جانب الضبابية الاقتصادية، من العوامل الداعمة للأصول غير المدرة للعائد، وعلى رأسها الذهب.

وقال محللون في بنك «سوسيتيه جنرال»: «نتوقع الآن أن يصل سعر الذهب إلى 6000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، مع الإشارة إلى أن هذا التقدير قد يكون متحفظاً، إذ لا يُستبعد أن تسجل الأسعار مستويات أعلى».

وسجلت أسعار الذهب مستويات قياسية متتالية خلال الأسبوع الماضي، وارتفعت بالفعل بأكثر من 18 في المائة منذ بداية العام الجاري.

وعادةً ما ينعكس ارتفاع أسعار الذهب إيجاباً على إيرادات شركات التعدين وهوامش أرباحها، ويعزز تدفقاتها النقدية وميزانياتها العمومية، ما يمنحها مرونة أكبر لتمويل التوسعات، أو توزيع الأرباح، أو خفض مستويات الدين.

في هذا السياق، ارتفعت أسهم شركة «نيومونت»، أكبر شركة تعدين ذهب في العالم، بنسبة 4.3 في المائة، فيما صعدت أسهم «باريك» للتعدين المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 3.4 في المائة. كما ساهمت توقعات السوق بخفض محتمل لأسعار الفائدة الأميركية في عام 2026 في تعزيز الزخم الصعودي لأسعار الذهب.

وارتفعت أيضاً أسهم شركتي التعدين الكنديتين «أغنيكو إيغل ماينز» و«كينروس غولد»، المدرجتين في الولايات المتحدة، بنحو 4 في المائة لكل منهما.

ومع صعود أسعار المعادن النفيسة، سجلت الفضة مستوى قياسياً جديداً تجاوز 100 دولار للأونصة يوم الجمعة، مواصلة ارتفاعها القوي بعد قفزة بنسبة 147 في المائة خلال العام الماضي.

وفي هذا الإطار، ارتفعت أسهم شركتي «هيكلا» للتعدين و«كور» للتعدين بنسبة 6.4 في المائة و5.3 في المائة على التوالي، كما صعدت أسهم شركات «إنديفور سيلفر» و«سيلفركورب ميتالز» و«ويتون بريشوس ميتالز» الكندية المدرجة في الولايات المتحدة بنسب تراوحت بين 4.3 في المائة و6 في المائة.

إضافة إلى ذلك، سجلت أسهم صناديق المؤشرات المتداولة مكاسب قوية بلغت 6.4 في المائة، فيما قفز صندوق «آي شيرز سيلفر تراست» بنسبة 6 في المائة.


مستفيدةً من ظروف السوق... «أرامكو» تطرح سندات دولية بالدولار

مستثمرون سعوديون يقفون أمام شعار «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)
مستثمرون سعوديون يقفون أمام شعار «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)
TT

مستفيدةً من ظروف السوق... «أرامكو» تطرح سندات دولية بالدولار

مستثمرون سعوديون يقفون أمام شعار «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)
مستثمرون سعوديون يقفون أمام شعار «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الاثنين، بدء إصدار سندات دولية مقوَّمة بالدولار الأميركي، وذلك بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل. يأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز مركزها المالي وتوسيع قاعدة مستثمريها في الأسواق العالمية، مستفيدة من ظروف السوق المُواتية.

تفاصيل الطرح

أوضحت الشركة، في بيانٍ نشرته عبر موقع «تداول السعودية»، أن الطرح بدأ رسمياً، اليوم الموافق 26 يناير (كانون الثاني) 2026، ومن المتوقع أن يستمر حتى تاريخ 2 فبراير (شباط) المقبل. وتستهدف «أرامكو» بهذا الإصدار شريحة المستثمرين من المؤسسات المؤهلين في الدول التي سيجري فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

وأشار البيان إلى أن السندات ستُشكل التزامات مباشرة، عامة، وغير مشروطة، كما أنها غير مضمونة بأصول من الشركة، على أن يجري تحديد القيمة الإجمالية للطرح وسعر السند وعائده النهائي بناءً على ظروف السوق السائدة عند الإغلاق.

الحد الأدنى للاكتتاب والمُدد الزمنية

حددت «أرامكو» الحد الأدنى للاكتتاب في هذه السندات بمبلغ 200 ألف دولار، وبمضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار إضافية، وهي القيمة الاسمية نفسها المحددة للسند الواحد. أما فيما يخص مدة الاستحقاق وشروط الاسترداد، فستخضع لتقديرات السوق، مع إتاحة خيارات استرداد متعددة للشركة في حالات محددة مثل الأحداث الضريبية، أو لحمَلة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة.

تحالف مصرفي عالمي لإدارة الإصدار

يتولى إدارة الطرح تحالف مصرفي عالمي واسع يضم كبار مديري سِجل الاكتتاب، حيث يقود العملية بصفة «مديرين نشِطين» كل من: «إتش إس بي سي»، و«غولدمان ساكس إنترناشونال»، و«جي بي مورغان»، و«سيتي»، و«مورغان ستانلي».

كما يشارك في إدارة الإصدار بصفة «مديرين غير نشطين» قائمة تضم بنوكاً محلية وإقليمية ودولية بارزة، مِن بينها: «الرياض المالية»، و«السعودي الفرنسي كابيتال»، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، بالإضافة إلى «ميزوهو»، و«ستاندرد تشارترد»، وبنك أوف أميركا.

الإدراج في الأسواق العالمية

أكدت «أرامكو» أنها ستقدم طلباً لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية في لندن، لقبول تداولها بالسوق الرئيسية هناك. ويخضع هذا الطرح لموافقات الجهات التنظيمية، وسيعامَل بموجب أحكام القاعدة «144 إيه» واللائحة «إس» من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933.


اليابان تلوّح بالتدخل لحماية الين وسط ترقّب السوق وتنسيق حذر مع واشنطن

موظفون في مكتب للصرافة بالعاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار (رويترز)
موظفون في مكتب للصرافة بالعاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار (رويترز)
TT

اليابان تلوّح بالتدخل لحماية الين وسط ترقّب السوق وتنسيق حذر مع واشنطن

موظفون في مكتب للصرافة بالعاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار (رويترز)
موظفون في مكتب للصرافة بالعاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار (رويترز)

ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين هذا الأسبوع، وسط تصاعد تكهنات الأسواق بإمكانية تدخل منسق بين اليابان والولايات المتحدة لوقف تدهور العملة اليابانية، في خطوة غير مسبوقة منذ عام 2011. وبينما أبقت الحكومة اليابانية الأبواب مفتوحة لجميع الخيارات، تظل عتبة التدخل المشترك مرتفعة، وسط تردد أميركي، وحسابات مالية معقدة. التحوّل المفاجئ بدأ مع تقارير أفادت بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أجرى مراجعات غير معتادة لأسعار صرف الدولار مقابل الين يوم الجمعة، وهو ما يُعد عادةً إشارة ضمنية على استعداد السلطات للتدخل في السوق. هذا التطور دفع المستثمرين للتخلص من مراكز بيع الين، ما أدى إلى قفزة نسبتها 1.2 في المائة في العملة اليابانية، لتسجل 153.89 ين للدولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان هذا التحرّك المفاجئ هو الأقوى من نوعه منذ أكثر من عقد، إذ وصفه محللون في أسواق الصرف بأنه «نقطة تحوّل» قد تمهّد لتدخل مباشر، رغم أن السلطات اليابانية والأميركية امتنعتا عن تأكيد أو نفي صحة تلك المراجعات. وأكّد مسؤولون كبار في طوكيو، ومنهم وزير المالية ساتسوكي كاتاياما ومسؤول السياسات النقدية أتسوكي ميمورا، أن التنسيق مع الجانب الأميركي قائم «بشكل وثيق»، استناداً إلى بيان مشترك صدر في سبتمبر (أيلول) الماضي، ينصّ على جواز التدخل في سوق الصرف لمواجهة «التقلبات المفرطة». لكن كلا المسؤولَين تجنّبا التعليق على احتمال تنفيذ تدخل مشترك، أو حتى تأكيد ما إذا كانت مراجعة أسعار الصرف الأخيرة نُفّذت بالفعل. وبحسب مصدر حكومي، فإن البيان الياباني-الأميركي المشترك لعام 2023 يُعد أول اعتراف كتابي من واشنطن بحق طوكيو في التدخل عند الحاجة، لكنه لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة ستشارك فعلياً في أي إجراء مباشر في السوق.

العوائق أمام التدخل المنسق. ورغم التحركات الإيجابية، يرى محللون أن عتبة التدخل المشترك لا تزال مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى المخاوف الأميركية من تأثير هذا التدخل على سوق السندات. فإذا قامت اليابان بشراء الين بشكل مكثف، فسيتوجب عليها بيع جزء من حيازاتها الضخمة من سندات الخزانة الأميركية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع عوائدها بشكل غير مرغوب فيه في ظل تقلبات الأسواق الحالية.

ومن جانبه، قال جونيا تاناسي، كبير استراتيجيي العملات في «جي بي مورغان»، إن التدخل المشترك نادر جداً تاريخياً، وغالباً ما كان مرتبطاً بكوارث كبرى مثل زلزال 2011، مضيفاً: «الفجوة بين مراجعة أسعار الفائدة والتدخل الفعلي لا تزال كبيرة».

وفي المقابل، تبنّى وزير المالية الياباني الأسبق، يوشيهيكو نودا، موقفاً نقدياً من التوجه نحو التدخل المباشر، مشدداً على أن وقف انهيار الين يجب أن يتم عبر إصلاح جذري للوضع المالي الياباني. وقال نودا، الذي يرأس حالياً أكبر حزب معارض، إن «أي تدخل من دون دعم دولي لن يكون فعالاً»، داعياً إلى تعزيز الانضباط المالي، وخلق بيئة تسمح لبنك اليابان برفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي دون ضغوط سياسية. وأشار إلى أن الأسواق تدق ناقوس الخطر عبر عمليات بيع مكثفة للين، والسندات، محذراً من أن استمرار التوسع المالي دون خطة واضحة لإصلاح المالية العامة سيؤدي إلى مزيد من تدهور العملة.

ويأتي كل ذلك في وقت حساس سياسياً، إذ أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، عن انتخابات مبكرة في 8 فبراير (شباط)، سعياً لتفويض سياسي لسياستها التوسعية التي تتضمن خفض الضرائب، ودعم الإنفاق العام. لكن هذا التوجه يُثير قلق الأسواق من مزيد من الديون، وسط تصاعد تكاليف الاقتراض. وتاكايتشي، التي لطالما أبدت دعمها لسياسات الفائدة المنخفضة، خفّفت لهجتها مؤخراً تجاه قرارات بنك اليابان، بعد أن أثار تجدد انخفاضات الين قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية.

وبين كل هذه الضغوط يقف بنك اليابان في وضع صعب. فهو من جهة يسعى لتجنّب انهيار الين الحاد، ومن جهة أخرى لا يرغب في التسبّب بارتفاع كبير في عوائد السندات. وقد التزم المحافظ كازو أويدا الصمت بشأن احتمال تنفيذ عمليات شراء طارئة للسندات، مكتفياً بالتحذير من وتيرة «سريعة جداً» لارتفاع الفائدة طويلة الأجل.

ويرى محللون أن مجرد التلميح بزيادة شراء السندات يمكن أن يُضعف الين أكثر، ما يعقّد مهمة بنك اليابان. وقد أضاف إلى ذلك الضغط السياسي المتزايد من الأطراف الحزبية المطالبة بتخفيضات ضريبية، في وقت تُنذر فيه مؤشرات التضخم بالمزيد من التحديات. وما يحدث في أسواق العملات الآن لا يعكس فقط تذبذب الين، بل يُجسّد مواجهة معقّدة بين الاقتصاد والسياسة، وبين الداخل الياباني والضغوط الخارجية. وبينما يبدو أن واشنطن مستعدة للتنسيق على المستوى التقني، فإنها لا تزال بعيدة عن التدخل المباشر.

وفي النهاية، فإن نجاح اليابان في وقف نزيف الين لا يعتمد فقط على توقيت التدخل، أو حجمه، بل على رسالة واضحة للأسواق بأن لديها خطة مالية مستدامة، ومؤسسات مستقلة قادرة على التفاعل مع التحديات بثقة، وحسم.