قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إن قادة دول التكتل سيعقدون قمة طارئة في بروكسل يوم الخميس بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول من الاتحاد الأوروبي ترفض السماح للولايات المتحدة بالسيطرة على غرينلاند.
ومن المقرر أن تبدأ القمة الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.
ودعت المفوضية الأوروبية، اليوم، إلى «الحوار» بدلاً من «التصعيد»، رداً على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة بشأن غرينلاند والتعريفات الجمركية. وأكد المتحدث باسم المفوضية، أولوف جيل، أن الاتحاد الأوروبي يمتلك «الأدوات» اللازمة لمواجهة الوضع، وهو «مستعد للرد» في حال تنفيذ الرئيس الأميركي هذه التهديدات التجارية.
كما حذّر المفوض الأوروبي، ستيفان سيجورنيه، اليوم (الاثنين)، من أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات اللازمة لردع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض تعريفات جمركية جديدة على الدول المعارضة لضم الولايات المتحدة غرينلاند، مؤكداً أن «غرينلاند لن تكون أميركية أبداً». وقال سيجورنيه لإذاعة «فرانس إنتر»: «يجب وضع حد لهذا الابتزاز، وأعتقد أن الإدارة الأميركية ترتكب خطأ فادحاً باختبار الأوروبيين على مبدأَيْن أساسيين من مبادئ التكامل الأوروبي، وهما: حق الشعوب في تقرير مصيرها، والسيادة الإقليمية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي». وأضاف: «إذا لم نؤكد هذا المبدأ فسندخل في سباق نحو الهاوية، ولا أدري إلى أين ستؤول هذه الرغبة في السلطة وضم غرينلاند». وكان الرئيس الأميركي قد هدّد، السبت، دولاً أوروبية عدة أرسلت قوات إلى غرينلاند بزيادة التعريفات الجمركية على منتجاتها إذا لم يتم «بيع الإقليم بالكامل» إلى الولايات المتحدة.
في مواجهة هذه «الحالة النموذجية للإكراه»، أكد المفوض الأوروبي للازدهار والاستراتيجية الصناعية أن الأوروبيين يملكون «الأدوات اللازمة، وعلينا استخدامها عند الضرورة، وفي حال تأكيد هذه الرسوم الجمركية»، مشدداً على «ضرورة الوحدة» بين البلدان الأوروبية.
وأضاف ستيفان سيجورنيه: «نحن الآن أمام تهديد من الجانب الأميركي، ويجب أن نكون أيضاً أمام تهديد من الجانب الأوروبي»، مُذكّراً بأن «آلية مكافحة الإكراه هي، بطريقة ما، سلاح ردع يُفترض أن يُتيح الحوار، والأهم من ذلك، أن يمنع فرض الرسوم الجمركية». وتشمل هذه الآلية الأوروبية في حال تطبيقها مجموعة تدابير، بينها على سبيل المثال منع الشركات الأميركية من المنافسة على العقود العامة الأوروبية أو «إغلاق عدد من منافذ دخولها إلى السوق الأوروبية». كما يمكن للاتحاد الأوروبي تفعيل حزمة تعرفات جمركية إضافية بقيمة 93 مليار يورو، مجمدة حالياً، ضد الولايات المتحدة.
وكان وزير المالية الألماني، أعلن، اليوم (الاثنين)، أن الأوروبيين يُعدِّون تدابير مضادة، رداً على ما وصفه بأنه «ابتزاز» الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي هدّد بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية تعارض مطالبته بالسيطرة على جزيرة غرينلاند.
وقال لارس كلينغبيل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الاقتصاد الفرنسي، رولان ليسكور: «لن نرضخ للابتزاز. أوروبا ستُصدر رداً واضحاً وموحداً. نُعدُّ معاً حالياً تدابير مضادة مع شركائنا الأوروبيين»، متحدثاً عن تجميد الاتفاق الجمركي الأميركي-الأوروبي، وفرض رسوم جمركية على منتجات أميركية مستوردة، ووضع «مجموعة أدوات» أوروبية للرد على «الابتزاز الاقتصادي».
ورأت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزيرة الخارجية الألمانية السابقة، أنالينا بيربوك، أن الولايات المتحدة تضر نفسها أيضاً بسياسة الرسوم الجمركية التي تتبعها.
وقالت أنالينا بيربوك -في تصريحات لمحطة «دويتشلاند فونك» الألمانية- إن ما يفعله الرئيس الأميركي دونالد ترمب حالياً يُعدّ أيضاً «بمثابة طلقة في الركبة الاقتصادية للولايات المتحدة نفسها»، مضيفة: «الولايات المتحدة غارقة بشدة في الديون، ولديها مصلحة مطلقة في مواصلة التجارة».
من جانبها، دعت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني، كاتارينا دروغه، الاتحاد الأوروبي، إلى أن يدرس أيضاً وقف واردات الطاقة من الولايات المتحدة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وقالت كاتارينا دروغه، في تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني «زد دي إف»: «هذا الاعتماد يمثّل خطراً على صعيد السياسة الاقتصادية وسياسة الطاقة».
وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهّد في صيف العام الماضي، في إطار الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، بشراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار حتى نهاية فترة ولاية الرئيس دونالد ترمب، ومن بينها الغاز الطبيعي المسال. وأكدت كاتارينا دروغه: «من وجهة نظري ينبغي إعادة النظر في هذا التعهد تحديداً».
وأوضحت كاتارينا دروغه أن ترمب لم يعد يقبل بحدود الدول الأخرى، مشيرة في ذلك إلى الهجوم الأميركي على فنزويلا، وإلى إعلانه نيته وضع غرينلاند تحت السيطرة الأميركية.
وأضافت: «بصفتنا الاتحاد الأوروبي، نحن بحاجة الآن إلى وضوح مفاده أننا لن نقبل بمثل هذا التصرف من جانب ترمب».
وأكدت الدول الأوروبية الثماني التي هدَّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية، بسبب معارضتها طموحاته للاستحواذ على إقليم غرينلاند الدنماركي، وحدةَ موقفها، في حين يدرس الاتحاد الأوروبي ردوداً محتملة.
وخلال زيارته النرويج، حذَّر وزير خارجية الدنمارك، لارس لوكه راسموسن، من أنَّ النظام العالمي و«مستقبل» حلف شمال الأطلسي على المحك.
وقال: «ليست لديّ شكوك في أن هناك دعماً أوروبياً قوياً». وأضاف، في مؤتمر صحافي مع نظيره إسبن بارث إيدي: «لدينا قوة ضاربة... عندما نعرض عضلاتنا بشكل جماعي وتضامني، وهذا بالطبع ما يجب علينا فعله».
وفي بيان مشترك، أكدت بريطانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد، أن «التهديدات بفرض رسوم جمركية تقوّض العلاقات عبر الأطلسي، وتنذر بتدهور خطير».
وأضافت: «سنواصل الوقوف صفاً واحداً ومنسقاً في ردنا. ونحن ملتزمون بالحفاظ على سيادتنا».
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «معاً، نؤكد التزامنا الراسخ بالدفاع عن سيادة غرينلاند ومملكة الدنمارك».
وصعَّد ترمب، السبت، لهجته، عقب إرسال عسكريين أوروبيين إلى الجزيرة خلال الأيام الماضية، في إطار مناورات دنماركية.
وكتب عبر منصته «تروث سوشيال»: «ذهبت الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا إلى غرينلاند لغاية غير معروفة (...) هذه الدول التي تمارس هذه اللعبة الخطيرة للغاية، انتهجت مستوى من المخاطرة لا يمكن تقبُّله وغير قابل للاستمرار».
«لا تهديد لأي طرف»
وهدَّد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة على الدول المعنية بالانتشار العسكري إلى حين «التوصل لاتفاق على الشراء الكامل والشامل لغرينلاند».
وستدخل هذه الرسوم الإضافية -البالغة 10 في المائة- حيز التنفيذ بدءاً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، وقد ترتفع إلى 25 في المائة في الأول من يونيو (حزيران).
وأكدت الدول الثماني، الأحد: «بوصفنا أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، نحن مصممون على تعزيز أمن القطب الشمالي، وهو مصلحة مشتركة عبر الأطلسي».
وأضافت أن «المناورات الدنماركية المنسَّقة مسبقاً التي أُجريت مع حلفائنا، تلبِّي هذه الحاجة، ولا تشكل تهديداً لأي طرف».
وتابعت: «نعبِّر عن تضامننا الكامل مع مملكة الدنمارك وشعب غرينلاند. واستناداً إلى العملية التي بدأت الأسبوع الماضي، نحن مستعدون للدخول في حوار يستند إلى مبادئ السيادة ووحدة الأراضي التي ندافع عنها بقوة».
ومساء الأحد، صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، بأنه بحث مع ترمب «الوضع الأمني» في غرينلاند والمنطقة القطبية الشمالية.
وقال عبر منصة «إكس»: «نواصل جهودنا في هذا الصدد، وأتطلع إلى لقائه في دافوس نهاية الأسبوع»، من دون الخوض في أي تفاصيل بشأن فحوى المكالمة الهاتفية.
«آلية مكافحة الإكراه»
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، ضرورة مواجهة تهديدات ترمب.
وقال ماكرون إنه يعتزم «تفعيل آلية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه»، في حال تنفيذ ترمب تهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية.
وتتيح هذه الآلية التي تتطلّب تفعيلها غالبية مؤهلة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ خصوصاً تجميد الوصول إلى أسواق المشتريات العامة الأوروبية، أو منع استثمارات معينة.
وأكدت ميلوني، خلال زيارتها سيول، أنها تحدثت إلى ترمب لإبلاغه أن تهديداته بالرسوم تمثّل «خطأ»، وهي تهديدات وصفها أيضاً وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل بأنها «غير مفهومة» و«غير ملائمة» وأشبه بـ«عملية ابتزاز».
واعتبرت نظيرته الآيرلندية هيلين ماكينتي، أن هذه التهديدات «غير مقبولة بتاتاً ومؤسفة للغاية».
من جانبه، ردّ رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستور، على سؤال بشأن إمكان اتخاذ تدابير مضادة بعد تهديد ترمب، قائلاً: «كلا، هذا الأمر ليس موضع بحث في الوقت الراهن».
وصرَّحت وزيرة الثقافة البريطانية، ليزا ناندي، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «نرى أن هذه الضجة حول الرسوم الجمركية خطأ. نعتقد أنها غير ضرورية إطلاقاً وضارة وغير مجدية».
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الأحد، أن قادة الاتحاد سيجتمعون «خلال الأيام المقبلة» لتنسيق ردهم. وأفاد مسؤول أوروبي بأن كوستا يدرس عقد القمة في بروكسل، الخميس.
ومنذ عودته إلى السلطة قبل عام، يتحدث ترمب بشكل متكرر عن السيطرة على الجزيرة الشاسعة الواقعة بين أميركا الشمالية وأوروبا، مبرراً ذلك باعتبارات أمن قومي، في ظل التقدمَيْن الروسي والصيني في المنطقة القطبية الشمالية.
كذلك، يستخدم ترمب سلاح القيود التجارية على نطاق واسع في العلاقات الدولية، بما في ذلك مع شركاء واشنطن التقليديين.
لكن قراره، السبت، بشأن الرسوم يشكّل خطوة غير مسبوقة. فالولايات المتحدة، الركن الأساسي في حلف الأطلسي، تهدد حلفاءها بعقوبات من أجل الاستحواذ على إقليم تابع لأحد الشركاء.
