تُسابق السلطات في شرق ليبيا، ممثلةً في مجلس النواب، الزمن عبر تحركات مكثفة لانتزاع آلية تتيح لها إدارة «الأرصدة المجمدة في الخارج»، أو الإشراف على رقابتها.
ويأتي هذا الحراك البرلماني في إطار صراع محموم على الصلاحيات المالية مع السلطات المنافسة في غرب البلاد، سعياً لضمان السيادة على الأموال وحمايتها من تداعيات الانقسام السياسي.
وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، الخميس، إن لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج في المجلس عقدت اجتماعات عدة في اليونان خلال اليومين الماضيين، بشأن هذه الأرصدة، والتقت نائبة وزير الخارجية اليوناني ألكسندرا بابادوبولو.
وأضاف بليحق أن بابادوبولو أكدت في الاجتماع - الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية اليونانية - استعداد بلادها لـ«دعم المبادرات الليبية» المتعلقة بملف الأرصدة المجمدة، مشددةً على «حق ليبيا في متابعة مسار هذه الأموال والاطلاع على أوضاعها داخل المؤسسات المصرفية، وحث الدول ذات العلاقة على الالتزام بتنفيذ القرار (2769)».
ويترأس اللجنة البرلمانية الليبية يوسف العقوري، بعضوية عمر تنتوش رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، والسفير مراد حميمة.
أموال سيادية
وأوضح بليحق أن اللجنة أكدت في اجتماعاتها أن «الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج هي أموال سيادية مملوكة للشعب الليبي؛ جُمّدت بقرارات دولية بهدف حمايتها»، منوهةً بأنها تقدمت في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي تطالب بتكليف مكتب مراجعة دولي مستقل لتدقيق ومراجعة جميع الأصول الليبية المجمدة، تعزيزاً لمبادئ الشفافية وحمايتها من التجاوزات.
وتدفع الأموال والأصول الليبية المجمدة في الخارج بدول عدة ضريبة الانقسام السياسي في البلاد؛ فمنذ عام 2017 لم تتوافق السلطات المنقسمة في ليبيا على مطالبة مجلس الأمن الدولي برفع الحظر عن هذه الأموال، في ظل محاولات من شركات دولية للاستيلاء على بعضها بدعوى «تعويض خسائرها عما لحق بها في ليبيا بعد عام 2011».
200 مليار دولار
والأموال الليبية في الخارج كانت تُقدر بقرابة 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمار في شركات أجنبية وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) عام 2011؛ لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار، وفق فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة.
وعقدت اللجنة البرلمانية لقاءات مع عدد من مسؤولي وزارة الخارجية اليونانية، سعياً لحلحلة هذا الملف. والتقت السفيرة ماريا ثيوفيلي رئيسة المكتب المسؤول عن متابعة عضوية اليونان في مجلس الأمن، وفويفوس جورجاكاكيس مدير إدارة الشرق الأوسط المعنية بالدول العربية والشرق الأوسط، وأرتيميس باباثاناسيو رئيسة القسم القانوني، وألكساندروس ستافروبولوس الخبير القانوني بالوزارة.
ونقل بليحق أن الجانب اليوناني أكد «دعمه للمبادرات الليبية المتعلقة بملف الأرصدة المجمدة»، مشدداً على أن هذه الأموال «تمثل حقاً أصيلاً للأجيال الليبية المقبلة، وأن الالتزام بحمايتها مسؤولية دولية مشتركة».
كما نقل عن رئيس لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية بمجلس النواب اليوناني تأكيده أن بلاده، بصفتها عضواً فاعلاً في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حريصة على دعم كل ما يصب في مصلحة الشعب الليبي، وأنه سيقوم بنقل نتائج هذا اللقاء إلى رئيس الوزراء اليوناني ووزارة الخارجية للتأكيد على دعم ليبيا في مطالبها العادلة والقانونية.
واتجاه اللجنة البرلمانية الليبية إلى أثينا سبقه تحرك آخر إلى الأمم المتحدة في أكتوبر 2025، بقصد إبداء استعداد السلطات التشريعية للانخراط في مسار أكثر تنظيماً لإدارة هذه الثروة المجمدة، عبر تبنِّي استراتيجية استثمارية منخفضة المخاطر تشرف عليها المؤسسة الليبية للاستثمار.
ويستهدف البرلمان الليبي من وراء هذا الطرح تحويل حالة الجمود المالي إلى فرصة لإدارة أكثر كفاءة للأموال المجمدة في الخارج.
وسبق وأصدر مجلس الأمن قراراً في يناير (كانون الثاني) 2025 سمح للمؤسسة الليبية للاستثمار باستثمار جزء من الأرصدة المجمدة تحت إشراف الأمم المتحدة، في أول تعديل عملي على نظام التجميد منذ أكثر من عقد؛ غير أن هذا الإجراء لم يُفعل بعد في ظل تحرك معاكس من سلطات غرب ليبيا ممثلةً في حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وتبذل حكومة «الوحدة» جهوداً في المحافل الدولية لحلحلة أزمة تجميد الثروة الليبية المجمدة منذ إسقاط نظام القذافي أو الإشراف على إدارتها؛ لكن جبهة شرق ليبيا تتمسك بإبعاد الدبيبة عن هذه الأرصدة راهناً، الأمر الذي يطرح تساؤلاً عن فرص استعادة هذه الأموال في ظل الصراع السياسي.
وسبق للقائم بأعمال وزارة الخارجية بـ«الوحدة»، طاهر الباعور، القول إن وزارته «تعمل على الوصول إلى اتفاق مع المجتمع الدولي لإنشاء رقابة مشتركة لإدارة الأموال المجمّدة باعتبارها حقاً للدولة الليبية».
وكان الدبيبة قد اتهم بلجيكا بـ«محاولة الاستيلاء على أموال ليبيا المجمّدة لديها»، وقال: «لدينا مشكلة مع دولة بلجيكا؛ في الحقيقة بلجيكا الدولة التي نعدّها متقدمة، تطمع في أموال الليبيين الموجودة لديها، وأعلنها بشكل رسمي؛ السلطات في بلجيكا تقوم بمحاولة جديدة للاستيلاء على أموال ليبيا».
وجاء هذا الاتهام عقب ما نقلته وسائل إعلام بلجيكية في يوليو (تموز) 2024 عن إجراء السلطات في بلجيكا تحقيقات تتعلق بمصير نحو 2.3 مليار دولار من فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، التي تبيّن من التحقيقات أنه تم الإفراج عنها بشكل غير قانوني ما بين عامي 2012 و2017.
وللعلم، فقد سبق لـ«المجلس الرئاسي» بقيادة محمد المنفي أن اعترض على محاولات «الوحدة» في سبتمبر (أيلول) 2023 لاستخدام الأموال الليبية المجمدة في الخارج في إعادة إعمار المناطق المنكوبة شرق البلاد.
