توقعت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن يظل معدل البطالة العالمي مستقراً خلال عام 2026، إلا أنها حذّرت من أن هذا الاستقرار الظاهري في أسواق العمل يخفي نقصاً حاداً في فرص العمل اللائقة وجودة الوظائف.
وقالت منظمة العمل الدولية إن الاقتصاد العالمي وسوق العمل تمكنا من تجاوز الصدمات الاقتصادية الأخيرة بأداء أفضل مما كان متوقعاً، غير أن التقدم في تحسين جودة الوظائف على مستوى العالم قد تعثر، مما أبقى مئات الملايين من العمال عالقين في دوامة الفقر، في وقت يهدد فيه تصاعد عدم اليقين التجاري بتقليص الأجور الحقيقية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وحسب تقرير المنظمة، بلغ معدل البطالة العالمي نحو 4.9 في المائة في العامَيْن الماضيَيْن، ومن المتوقع أن يظل عند مستوى قريب من ذلك حتى عام 2027، وهو ما يعني وجود نحو 186 مليون شخص عاطلين عن العمل هذا العام.
اسقرار هشّ
وقالت رئيسة قسم الأبحاث في منظمة العمل الدولية، كارولين فريدريكسون، للصحافيين: «تبدو أسواق العمل العالمية مستقرة، لكن هذا الاستقرار هش للغاية»، محذّرة من أن «الهدوء الظاهري يخفي مشكلات أعمق لم تُحل بعد».
وفي ظل فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية مرتفعة على الحلفاء والخصوم على حد سواء، حذّر التقرير من أن «الاضطرابات الناتجة عن عدم اليقين التجاري، إلى جانب التحولات الهيكلية طويلة الأجل في التجارة العالمية، قد تترك آثاراً كبيرة على نتائج أسواق العمل».
وأشارت المنظمة إلى أن نماذجها تتوقع أن تؤدي زيادة معتدلة في عدم اليقين بشأن السياسات التجارية إلى خفض عوائد العمل، وبالتالي تقليص الأجور الحقيقية للعمال المهرة وغير المهرة في مختلف القطاعات، ولا سيما في جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا.
كما أوضح التقرير أن قدرة التجارة العالمية على خلق فرص عمل جديدة تواجه تحديات متزايدة بفعل الاضطرابات المستمرة، لافتاً إلى أن نحو 465 مليون وظيفة حول العالم كانت تعتمد في عام 2024 على الطلب الخارجي من خلال صادرات السلع والخدمات وسلاسل التوريد المرتبطة بها.
الفقر المدقع وجودة الوظائف
ومن بين أبرز المخاوف التي سلّطت منظمة العمل الدولية الضوء عليها، استمرار تدهور جودة الوظائف المتاحة. وقال المدير العام للمنظمة، جيلبرت هونغبو، في بيان، إن «النمو القوي واستقرار معدلات البطالة لا ينبغي أن يصرفانا عن الواقع الأعمق، إذ لا يزال مئات الملايين من العمال يعانون من الفقر والعمل غير الرسمي والإقصاء».
وخلص التقرير إلى أن ما يقرب من 300 مليون عامل حول العالم ما زالوا يعيشون في فقر مدقع، بدخل يقل عن ثلاثة دولارات في اليوم. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يعمل نحو 2.1 مليار شخص في وظائف غير رسمية خلال هذا العام، مع محدودية استفادتهم من الحماية الاجتماعية وحقوق العمل والأمان الوظيفي.
ويظل الشباب الفئة الأكثر عرضة للمخاطر، إذ من المتوقع أن تبلغ نسبة البطالة بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً نحو 12.4 في المائة بحلول عام 2025، في حين يُقدّر عدد الشباب غير المنخرطين في التعليم أو العمل أو التدريب بنحو 260 مليون شاب على مستوى العالم.
كما حذرت المنظمة من أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يفاقمان هذه التحديات، خصوصاً بالنسبة إلى الشباب المتعلمين في الدول الغنية الذين يسعون إلى دخول سوق العمل لأول مرة في وظائف تتطلب مهارات عالية. وجاء في التقرير أن «الأثر الكامل للذكاء الاصطناعي على توظيف الشباب لا يزال غير واضح، إلا أن حجمه المحتمل يستدعي مراقبة دقيقة».
وسلطت منظمة العمل الدولية الضوء أيضاً على «أوجه عدم المساواة المتجذرة بين الجنسين»، مشيرة إلى أن النساء لا يزلن يشكّلن نحو خُمسَي القوى العاملة العالمية فقط.
وختمت كارولين فريدريكسون بالقول إن «استقرار أسواق العمل لا يعني بالضرورة أنها في وضع صحي»، مؤكدة الحاجة المتزايدة إلى اعتماد سياسات وطنية تعزّز فرص العمل اللائق. وأضافت: «من دون اتخاذ إجراءات حاسمة، فإن الاستقرار الحالي ينذر بتفاقم أوجه عدم المساواة».
