لم يكن عام 2025 عاماً مختلفاً عما سبقه من الأعوام العشرة في ذاكرة سكان العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت وطأة الانقلاب الحوثي، بل مثّل فصلاً إضافياً من المعاناة المركّبة، حيث تراكمت الأزمات المعيشية، والاقتصادية فوق كاهل ملايين السكان، وتحول تأمين أساسيات الحياة إلى صراع يومي في ظل شح الموارد، وغياب الدخل، واستمرار الانتهاكات الحوثية، والجبايات، والقمع.
ويجمع سكان في صنعاء، في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، على أن العام الماضي كان من أكثر الأعوام قسوة، إذ تصاعدت فيه الأزمات بوتيرة غير مسبوقة، وازدادت فيه الفجوة بين الدخل –إن وُجد– ومتطلبات المعيشة، في وقت باتت فيه لقمة العيش، والدواء، والخدمات الأساسية أهدافاً بعيدة المنال لكثير من الأسر.
ويشكو السكان من ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الغذائية الأساسية، إلى جانب اتساع دائرة الجبايات، والإتاوات الحوثية، واستمرار انقطاع الرواتب، وغياب الخدمات، وندرة فرص العمل، ما دفع آلاف الأسر إلى العيش في دائرة دائمة من العجز، والديون.
يقول أحمد. ع (45 عاماً)، وهو موظف حكومي بلا راتب منذ سنوات: «مرّ علينا 2025 ونحن نعدّ الأيام، لا نخطط لشيء سوى كيف نوفر لقمة العيش لأطفالنا. يسألوننا عن أبسط الأشياء، ولا نملك سوى الصمت».
ويضيف: «قبل الحرب كنا نأكل ثلاث وجبات، اليوم بالكاد نوفر وجبة واحدة. اللحوم أصبحت حلماً، وحتى الخضار نحسبه بالقطعة».
هموم يومية بلا حلول
في إحدى الحدائق العامة قرب ميدان التحرير، تجلس «أم سليمان»، وهي أم لخمسة أطفال، محاولة إخفاء دموعها وهي تستعرض عاماً من المعاناة. تقول لـ«الشرق الأوسط»: «أصعب ما في 2025 أننا اضطررنا للاختيار بين الدواء والطعام. ابني مريض، وكثيراً ما عجزت عن شراء علاجه، لأن ثمنه يعادل مصروف أسبوع كامل». وتضيف بصوت متعب: «لم نعد نخاف من الغد، نحن نعيش الخوف كل يوم».
وتختصر قصة «أم سليمان» واقع آلاف الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث لم تعد المعاناة مقتصرة على الغذاء، والدواء، بل امتدت إلى الخدمات الأساسية. ويؤكد حقوقيون في صنعاء أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وشح المياه، وتدهور التعليم، دفعت كثيراً من الأطفال إلى ترك المدارس والالتحاق بسوق العمل، أو البقاء في المنازل لمساندة أسرهم على البقاء.
ومع انقضاء الأيام العشرة الأولى من 2026 تسود مشاعر الإحباط والقلق أوساط السكان، وسط غياب أي مؤشرات على تحسن قريب، فيما تتطلع آلاف الأسر إلى عام جديد قد يحمل بارقة أمل تنهي سنوات طويلة من البؤس.
ويقول مسؤول حقوقي في صنعاء، طلب إخفاء اسمه، إن الإحباط الشعبي بلغ مستويات مقلقة، ويتجلى في قصص يومية عن تراكم الديون، والضغوط المالية، والخوف من السجن بسبب العجز عن سداد الالتزامات.
ويضيف: «كان 2025 عاماً بالغ القسوة، حيث يعيش معظم السكان على حافة المجاعة نتيجة الفساد، والنهب، والقمع. صنعاء اليوم ليست مجرد مدينة تحت سيطرة جماعة انقلابية، بل مجتمع يئن تحت وطأة حرب طويلة».
اقتصاد منهك وجبايات خانقة
على الضفة الأخرى، يشكو تجار وأصحاب مهن من تفاقم أعبائهم الاقتصادية بسبب اتساع دائرة الجبايات الحوثية، ما أدى إلى إغلاق متاجر، وارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب الذين فقد كثير منهم الأمل في إيجاد عمل يوفر الحد الأدنى من الاستقرار.
يقول «أبو محمد»، صاحب متجر صغير في صنعاء: «2025 كان ضربة قاصمة لمصادر رزقنا. لم نغلق بسبب الخسارة فقط، بل بسبب تكرار الإتاوات. كل يوم تأتي جهات تطالبنا بدفع أموال بمسميات مختلفة، وفي النهاية لم نعد قادرين على الاستمرار».
سكان صنعاء يدخلون 2026 مثقلين بالجوع، والديون، بعد عام قاسٍ من الغلاء، وانقطاع الرواتب، وتفاقم الجبايات الحوثية، وسط غياب الأمل، وتحذيرات من انهيار اقتصادي أعمق.
ويتزامن هذا التدهور مع حلول اليمن في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة اقتصادياً، وفق التصنيفات الدولية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التصنيف يعكس سنوات من الشلل الاقتصادي، والانقسام المؤسسي، ويُعد جرس إنذار خطير في ظل عمل الاقتصاد المحلي بأقل من نصف طاقته، واعتماد شريحة واسعة من السكان على المساعدات.
ويؤكدون الخبراء أن استمرار الوضع الحالي ينذر بمزيد من التدهور، ما لم يُفتح مسار حل سياسي شامل، يترافق مع إصلاحات اقتصادية عاجلة تعيد الحد الأدنى من الاستقرار.
