أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، ضرورة أن يشدد المجتمع الدولي على أن التدخل الأميركي في فنزويلا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ويجعل الدول في جميع أنحاء لعالم أقل أمناً.
وقالت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، للصحافيين، إن ما حدث «يرسل إشارة مفادها أن الأقوياء بإمكانهم فعل ما يحلو لهم».
وأثار اعتقال الولايات المتحدة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، في عملية وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«المذهلة والفعالة»، حالة من الاندهاش والصدمة حول العالم، وأربك تصورات كثير من الدول بشأن حدود تعامل واشنطن مع خصومها.
واتهمت روسيا والصين وحلفاء آخرون لفنزويلا، الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي، لكنَّ حلفاء الولايات المتحدة، الذين عارض كثير منهم مادورو، كانوا أقل تعبيراً عن المخاوف بشأن استخدام القوة العسكرية.
وقال خبراء في القانون الدولي إن إدارة ترمب خلطت بين المسائل القانونية من خلال الادعاء بأن العملية كانت مهمة إنفاذ قانون محددة، ومقدمة محتملة لسيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا على المدى الطويل.
ماذا يقول القانون؟
يملك الكونغرس الأميركي سلطة إعلان الحرب، لكن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبرر الرؤساء من كلا الحزبين القيام بعمل عسكري عندما كان محدود النطاق ويصب في المصلحة الوطنية.
ويحظر القانون الدولي استخدام القوة في العلاقات الدولية إلا في استثناءات ضيقة مثل تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو في حالة الدفاع عن النفس.
وذكر خبراء قانونيون أن الاتجار بالمخدرات وعنف العصابات يعدُّ نشاطاً إجرامياً ولا يرقى إلى المعيار الدولي المقبول للنزاع المسلح الذي يبرر الرد العسكري.
ولم تعترف الولايات المتحدة بمادورو زعيماً شرعياً لفنزويلا منذ عام 2019، بعد انتخابات قالت الولايات المتحدة إنها مزورة.
