أظهر مؤشر مديري المشتريات ارتفاع ضغوط الأسعار في المملكة المتحدة رغم الأداء الباهت للشركات بنهاية عام 2025. وأنهى قطاع الخدمات البريطاني المهيمن العام بأداء أضعف من التوقعات، وفقاً لمسح دقيق، أشار أيضاً إلى أن ارتفاع الأسعار قد يُثقل كاهل المستهلكين مع تمرير الشركات التكاليف المتزايدة إليهم.
وسجل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً إلى 51.4 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بـ51.3 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه ظل أقل من القراءة الأولية لشهر ديسمبر البالغة 52.1 نقطة. ويأتي هذا المسح ضمن سلسلة مؤشرات اقتصادية ضعيفة سبقت وأعقبت الموازنة الثانية لوزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر، التي شملت زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار)، رغم تأجيل تطبيق معظمها.
وانكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث من العام وفق بيانات رسمية، وقدّر «بنك إنجلترا» أن الاقتصاد شهد ركوداً في الربع الأخير من 2025.
وقال مدير الشؤون الاقتصادية في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، تيم مور: «استمر ضعف نمو النشاط التجاري في قطاع الخدمات بالمملكة المتحدة حتى نهاية العام».
وفي الوقت نفسه، اشتدت الضغوط التضخمية في القطاع، حيث ارتفعت أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر، وانتعش تضخم أسعار المخرجات بعد وصوله إلى أدنى مستوى في نوفمبر، رغم ضعف الطلب. وسجلت تكاليف مدخلات شركات الخدمات في ديسمبر أسرع وتيرة ارتفاع منذ مايو (أيار)، نتيجة ارتفاع تكاليف الموظفين -التي زادتها موازنة ريفز الأولى- إلى جانب ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة. كما تسارعت وتيرة رفع الأسعار من قبل الشركات لتسجل أسرع زيادة منذ أغسطس (آب) الماضي.
ومن المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بنسبة 4.1 في المائة في بداية أبريل (نيسان)، ليصل إلى 12.71 جنيه إسترليني في الساعة. ويرى «بنك إنجلترا»، الذي خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي إلى 3.75 في المائة، أن استمرار التضخم في أسعار الخدمات يحد من وتيرة تخفيض تكاليف الاقتراض، حيث يتوقع المستثمرون تخفيضاً بنسبة ربع نقطة أو نقطتين خلال عام 2026.
وأشار مسح مؤشر مديري المشتريات إلى تعافي تفاؤل قطاع الأعمال بعد فترة من التكهنات السلبية حول موازنة ريفز في نوفمبر، حيث أبدى المشاركون تحسناً في ثقة المستهلكين وزيادة في استثمارات الشركات. كما ارتفعت الصادرات لأول مرة منذ أغسطس (آب).
ومع ذلك، على الرغم من ارتفاع الطلبات الجديدة في ديسمبر بعد انخفاضها لأول مرة منذ أربعة أشهر في نوفمبر، فإن الشركات أعربت عن قلقها بشأن التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة، وارتفاع تكاليف الأعمال، وضعف الطلب الخارجي. وتراجع التوظيف للشهر الخامس عشر على التوالي، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش مقارنة بنوفمبر.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين مسح قطاع الخدمات ومسح التصنيع الصادر الأسبوع الماضي -الذي سجل أعلى مستوى له منذ 15 شهراً- إلى 51.4 نقطة، مقارنة بـ51.2 في نوفمبر، رغم أن القراءة النهائية كانت أقل من التقدير الأولي البالغ 52.1 نقطة.
تفاؤل حذر يسود الشركات الكبرى بعد الموازنة
على صعيد آخر، أظهرت استطلاعات رأي نُشرت يوم الثلاثاء، أن الشركات البريطانية الكبرى أبدت تفاؤلاً طفيفاً بعد إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز موازنتها، وأصبحت أكثر استعداداً لزيادة استثماراتها، على الرغم من أن المزاج العام ظل متحفظاً.
وتحسّن صافي تفاؤل قطاع الأعمال، وفقاً لشركة «ديلويت» للمحاسبة، إلى «-13 في المائة» في الربع الأخير من عام 2025، مقارنةً بـ«-24 في المائة» في الربع الثالث، مع بقائه دون المتوسط التاريخي.
وقال كبير الاقتصاديين في «ديلويت»، إيان ستيوارت: «معنويات قطاع الأعمال ضعيفة، لكنها أكثر إيجابية مما كانت عليه قبل عام».
وكانت ريفز قد أعلنت زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار أميركي) في نوفمبر، لكنها أجلت معظمها، وكانت هذه الزيادات أقل تأثيراً على الشركات مقارنةً بموازنتها الأولى في عام 2024.
وأُجري استطلاع «ديلويت» على 55 مديراً مالياً في شركات كبرى خلال الفترة من 2 إلى 14 ديسمبر.
وأضاف ستيوارت: «بينما لا يزال المديرون الماليون حذرين بشأن الجغرافيا السياسية والإنتاجية، فقد ارتفعت ثقة قطاع الأعمال ورغبة الشركات في المخاطرة من أدنى مستوياتها في الخريف، وانخفضت تصورات عدم اليقين الخارجي بشكل طفيف».
كما ارتفعت نسبة المديرين التنفيذيين الذين يرون أن زيادة الإنفاق الرأسمالي أولوية قصوى إلى أعلى مستوى لها منذ عامين ونصف، حيث بلغت 17 في المائة.
