في تطور يعكس عمق الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا، انتخب «المجلس الأعلى للدولة» صلاح الدين الكميشي، رئيساً جديداً للمفوضية العليا للانتخابات، بدلاً من رئيسها الحالي عماد السايح المدعوم من مجلس النواب في شرق البلاد.
وأعلن المجلس انتخاب الكميشي، بعد حصوله على 63 صوتاً من أصل 103 أصوات في الجولة الثانية للتصويت، الذي تم خلال جلسة عقدها المجلس، الاثنين،في مقره بطرابلس بحضور 107 من أعضائه.
وجاء هذا الانتخاب، بعد جولة أولى تنافس فيها 7 مرشحين، وشهدت تفوق الكميشي بـ48 صوتاً مقابل 22 لمنافسه الأقرب العارف التير؛ ما يعكس بحسب مراقبين، محاولة المجلس «لفرض سيطرة غربية على المسار الانتخابي»، مقابل رفض مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح أي تغيير للرئيس الحالي عماد السايح؛ ما يهدد بانقسام جديد في المفوضية مشابه للانقسامات في الحكومة والمؤسسات السيادية.
وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من هجوم شنه صالح، على «المجلس الأعلى» حيث اتهمه بـ«عرقلة المسار السياسي، ورفض إنهاء الأزمة»، ووصف حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بأنها «فاقدة الثقة، وتفرض نفوذها على مجلسي الرئاسي و(الدولة)».
وقال صالح في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، إن اتفاق بوزنيقة المغربي (2015) تعثّر رغم التنازلات المقدّمة وتوافق مجلسي النواب و«الدولة»، مشيراً، إلى أن تكالة «يعرقل المسار السياسي، ويتغيب عن اللقاءات الإقليمية، ويرفض الحوار المباشر».
ورأى أن «الأعلى للدولة» أُنشئ لتعطيل المسيرة الليبية، واتهم تكالة بأنه «لا يريد الخروج من الوضع الليبي، ولم يحضر لقاء الجامعة العربية، ورفض اللقاء معه في باريس بوساطة فرنسية».
ودافع صالح عن مفوضية الانتخابات، وقال إنها «أدّت دورها بنجاح في تنظيم الانتخابات البلدية»، لافتاً إلى أنه لا يوجد مبرر لتغيير رئيسها في الوقت الحالي، إلا إذا أثبت الواقع العملي عكس ذلك.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال مهام المفوضية، وفق ما ورد في توصيات بعثة الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة تحييد البلاد عن أي صراعات جديدة، وشدد، على أن الأولوية الآن للذهاب إلى الانتخابات مباشرة، دون ربطها أو تعطيلها بملف شغل المناصب السيادية.
ورغم المبادرات الأممية المتكررة لتوحيد المؤسسات، والدعوات الدولية المتعددة لإنهاء الانقسام، بما فيها رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة بمناسبة «عيد الاستقلال»، التي حضّ فيها القادة الليبيين على إنهاء الانقسامات، ودعم العملية السياسية نحو الوحدة والانتخابات،فإن الخلافات بين الأطراف الليبية مستمرة؛ ما يعوق التقدم نحو انتخابات شاملة، ويطيل أمد الأزمة السياسية والمؤسساتية.
ويتمحور الخلاف، حول إجراء تعديلات على مفوضية الانتخابات يرفضها مجلس النواب في شرق ليبيا، الذي يدافع عن الوضع الحالي للمفوضية برئاسة السايح، ويؤيد استكمال المناصب الشاغرة فقط دون تغيير كامل، معتبراً ذلك كافياً للذهاب إلى الانتخابات دون تأخير.
أما سلطات غرب ليبيا، بما في ذلك «المجلس الأعلى للدولة» برئاسة تكالة، و«المجلس الرئاسي» برئاسة محمد المنفي وحكومة «الوحدة»، فيطالبون بتغيير كامل لمجلس إدارة المفوضية بما في ذلك رئيسها، «لضمان الحيادية والتوافق»، مستندين إلى «اتفاق بوزنيقة» والاتفاق السياسي الليبي الذي يفرض التشاور بين مجلسي النواب و«الدولة» بشأن المناصب السيادية.
ويعرقل هذا الخلاف تنفيذ «خريطة الطريق» الأممية للانتخابات؛ إذ يتهم كل طرف، الآخر بالإجراءات الأحادية، ما يطيل أمد الانسداد السياسي.
من جهة أخرى، أعلن عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، ترحيل مجموعة من المهاجرين من الجنسية النيجيرية، في إطار تنفيذ برنامجها الهادف إلى ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم وفق الإجراءات المعتمدة.
وأكد الطرابلسي، الاثنين، على أهمية «تأمين حدود الدولة من خلال تضافر الجهود والتنسيق المشترك بين الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة الدفاع والجيش»، مشيراً إلى «التزام وزارة الداخلية بأداء المهام المنوطة بها للحد من تدفّق الهجرة غير الشرعية عبر الأراضي الليبية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد».
وفي شأن آخر، أكدت الوزارة، أن مكافحة التطرف والإرهاب تُعد «أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة»، تتطلب تضافر الجهود الأمنية والفكرية والمجتمعية كافة»، وجددت بمناسبة إحياء «الأسبوع العربي للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب»، التزامها بمواصلة «تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والتصدي لجميع أشكال الفكر المتطرف».
