أعلنت منظمات مدنية بالسودان نزوح أكثر من 800 ألف مواطن من مدن ولاية جنوب كردفان المحاصرة إلى مناطق سيطرة «الحركة الشعبية لتحرير السودان» مع تعرُّض عاصمة الولاية كادوقلي ومدينة الدلنج ثاني أكبر مدنها لقصف بالمدفعية والمسيّرات على مدى أشهر؛ كما أفادت بأن أكثر من 16 ألفاً في الخرطوم أصبحوا يعيشون في العراء منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد أن أزيلت منازلهم.
وقال «تحالف قوى جبال النوبة المدنية» في بيان إن إحصاءاته الأولية تشير إلى نزوح نحو 825 ألف سوداني من مدن ولاية جنوب كردفان، خصوصاً مدينتي كادوقلي والدلنج اللتين تحاصرهما قوات «الدعم السريع»، وحليفتها «الحركة الشعبية لتحرير السودان» تيار عبد العزيز الحلو.
وذكر البيان أن أكثر من 583 ألفاً منهم نزحوا إلى المناطق التي تقع تحت قيادة «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» وفق أحدث إحصائية.
وأدان التحالف ما أطلق عليه «الانتهاكات وعمليات القتل» التي قال إنها شملت مدنيين نتيجة للتصعيد العسكري من الطرفين.
وأوضح البيان أن المرافق العامة الاستراتيجية في مدينة الدلنج ظلت تتعرض للاستهداف بالمسيّرات والمدفعية طوال الشهر الماضي، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، دون توفر إحصاءات عن أعدادهم.
تعطل الحركة وتعثر الخدمات
وتخضع مدن ولاية جنوب كردفان خصوصاً العاصمة كادوقلي ومدينة الدلنج لحصار خانق تفاقمت حدته عقب استيلاء «الدعم السريع» على مدينة بابنوسة وبلدة هجليج النفطية بولاية غرب كردفان، وانسحاب قوات الجيش التي كانت في تلك البلدات إلى دولة جنوب السودان.
وقال التحالف إن الحصار أدى إلى تعطيل الحركة والتنقل، وإلى تعثر الخدمات بما في ذلك انقطاع الاتصالات، ما جعل عائلات كثيرة «في حالة عجز كامل عن النزوح أو البقاء».
وحذر البيان من معلومات قال إنها متداولة عن فرض بعض الأطراف العسكرية رسوماً كبيرة على المواطنين للسماح لهم بالمرور، مع مصادرة مستنداتهم الرسمية؛ دون أن يسمي تلك الأطراف.
وقال البيان إن مسارات عبور الفارين من القتال تقع تحت سيطرة أطراف القتال، وناشدها عدم تعطيل خروج المواطنين من مدينتي كادوقلي والدلنج، وإلى عدم استخدام المُسيرات القتالية في المناطق المأهولة وتجمعات النازحين.
جوع ومرض وبرد
وعلى صعيد الحياة المعيشية، قال البيان: تسببت موجات النزوح وعمليات التصعيد العسكري في ارتفاع «خانق» للأسعار والإيجارات ووسائل النقل.
وأشار إلى أن الراغبين في الخروج من مدنهم يستخدمون عربات «التوكتوك»، بتكلفة تزيد على مليوني جنيه سوداني (548 دولاراً)، فيما تصاعدت أسعار السلع الرئيسية؛ فعلى سبيل المثال بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من السكر 24 ألف جنيه، بينما كان سعره حوالي 600 جنيه قبل الحرب، وارتفع سعر كيلوغرام العدس إلى 26 ألفاً مقارنة مع 900 جنيه تقريباً قبل الحرب.
ويبلغ متوسط الأجور بالسودان نحو 150 ألف جنيه. (الدولار يساوي 3650 جنيهاً سودانياً)
وتفشت ظاهرة النهب والسرقة التي يتعرض لها النازحون في أثناء فرارهم.
وأشار أيضاً «تحالف قوى جبال النوبة المدنية» إلى تدهور الوضع الصحي نتيجة مغادرة الكوادر الطبية وخروج المستشفيات، بما فيها المستشفى العسكري، عن الخدمة بسبب القصف.
وقال البيان: «مستشفى واحد فقط يعمل حالياً»، وسط نقص حاد في المستلزمات الطبية.
وناشد المنظمات الإقليمية والدولية وصناديق الدعم التحرك العاجل لإنقاذ النازحين «من الجوع والمرض والبرد»، وطالب كلاً من الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» فتح المسارات البرية لتوصيل المواد الإغاثية.
إزالة مساكن
وفي الخرطوم نقلت «طيبة برس»، وهي هيئة إعلامية مستقلة، أن أكثر من 16 ألفاً من مواطني أحياء جنوب الخرطوم أصبحوا يعيشون في العراء بسبب إزالة منازلهم من قبل «سلطات» تابعة لولاية الخرطوم.
وقالت إن السلطات نفذت حملة إزالة لمساكن قالت إنها «مخالِفة» في محلية جبل أولياء بجنوب الخرطوم ابتداء من الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شملت 3600 منزل في حي «مانديلا»، و2046 منزلاً في حي أنقولا، و1450 منزلاً في مربعات (2، 3، 5، 6).
ورسمياً، نسبت حملة «أصوات السودانيين» إلى مدير «جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات» بولاية الخرطوم، عبد العزيز عبد الله، اعترافه بإزالة 3668 «مسكناً عشوائياً» - على حد تعبيره - بالرغم من أن الإحصاءات الفعلية تشير إلى إزالة أكثر من 11 ألف منزل دون إنذار مسبق، وفقاً للحملة.
وذكرت الحملة أن مواطنين متضررين طالبوا ببدائل عاجلة وإجراء دراسات اجتماعية قبل الإزالة، وحذروا من أخطار التشريد وتأثير الحرب على النساء والأطفال والمرضى.
