بعد تراجع ملحوظ في الأسعار، سيضطر المشترون إلى دفع المزيد مقابل شقق ومنازل في ألمانيا، ومن المرجح ألا يتغير ذلك في عام 2026، بحسب تقديرات الخبراء.
ويتوقع الخبير العقاري، ميشائيل فوبجتلندر، من معهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو) أن تواصل أسعار الشقق والمنازل ارتفاعها، قائلاً: «أتوقع زيادة معتدلة تتراوح بين 3 و4 في المائة، لكن ليس بشكل سريع كما حدث في العقد الأول من الألفية».
ويرى ميشائيل نويمان، الرئيس التنفيذي لشركة الوساطة الائتمانية «د.كلاين»، الأمر نفسه، قائلاً: «لا توجد مؤشرات على تراجع الطلب في سوق العقارات، بل على العكس، لا يزال البناء الجديد أقل من المطلوب، والعرض من العقارات القائمة يظل محدوداً في المناطق المطلوبة».
وأضاف نويمان أن متوسط الزيادة على مستوى ألمانيا سيكون نحو 3 في المائة، وقد تكون أكبر في المدن الكبرى، مشيراً إلى أن ارتفاع الإيجارات وزيادة الرواتب في قطاعات واسعة سيدعمان الطلب على التملك العقاري.
وقال ينس تولكميت، المدير العام لاتحاد البنوك الألمانية المانحة للقروض العقارية، إن نقص المساكن سيستمر لسنوات، خاصة في المراكز الحضرية حيث يكاد يكون من المستحيل العثور على سكن بأسعار مناسبة، بينما يظل الضغط على الإيجارات مرتفعاً.
وكانت سوق العقارات الألمانية قد دخلت في أزمة بعد ذروة الازدهار عام 2022، نتيجة ارتفاع كبير في أسعار الفائدة وتكاليف البناء بسبب حرب أوكرانيا.
ومع استقرار الفائدة حالياً، بدأت الأسعار ترتفع مجدداً في كثير من المناطق.
ورغم أن الأزمة الاقتصادية التي تكلف القطاع العديد من الوظائف تكبح السوق العقارية، فإن دانيال ريتر، الشريك الإداري في شركة الوساطة «فون بول»، يتوقع زيادة في الأسعار «بشكل محدود»، مؤكداً أن طفرة عقارية جديدة غير متوقعة ستحدث بسبب ارتفاع الفائدة.
