قالت الحكومة السودانية إن أكثر من 145 ألف أسرة نزحت وتشردت جرّاء المعارك الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في إقليم كردفان، وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة، مؤكدة التزامها بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في كل أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها «الدعم».
وتشير تقديرات «الأمم المتحدة» إلى أن نحو 20 مليون سوداني؛ أي نحو نصف السكان، يعانون «انعداماً حاداً في الأمن الغذائي»، في وقتٍ أعلن «برنامج الأغذية العالمي» أنه بصدد تخفيض الحصص الغذائية مطلع العام المقبل، إلى 70 في المائة للذين يواجهون المجاعة، و50 في المائة للمعرّضين لخطر الانزلاق إليها، بسبب نقص التمويل.
وقالت «مفوضة العون الإنساني» سلوى آدم بنية إنه لا تتوفر إحصائيات رسمية دقيقة عن عدد النازحين منذ اندلاع الحرب في البلاد، «لكنها كبيرة جداً وفي ارتفاع مستمر دون توقف».
وأضافت، في تصريحات خاصة، لــ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة «أبقت كل المعابر البرية مفتوحة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين في كل أنحاء البلاد»، بما في ذلك المناطق التي تُسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في دارفور وكردفان، «على الرغم من أن الأخيرة تعترض شاحنات الإغاثة وتعرقل وصول المواد الغذائية للمواطنين».
وأشارت إلى أن الحكومة السودانية سبق أن أجرت تنسيقاً مع المنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، في ولاية جنوب كردفان وجبال النوبة، ومنحت آلاف التأشيرات للعاملين في المجال الإنساني لدخول البلاد». وأضافت: «مِن حق الدولة السماح لموظفي الإغاثة بدخول البلاد أو رفضهم، دون ذكر الأسباب... وهذا نهجٌ متعارف عليه عند دول العالم».
ونفت بشدة ما يتردد عن مجاعة في السودان، وقالت: «إن أهداف الحديث عن هذا الأمر مراراً وتكراراً، سياسية وليست إنسانية».
وتابعت: «أن شاحنات الإغاثة تنطلق من مدينة الدبة في شمال البلاد، إلى مدن الجنينة والفاشر ونيالا وغيرها من المناطق في إقليم دارفور»، مشيرة إلى موافقة الحكومة على استمرار فتح معبر «أدري» على الحدود مع دولة تشاد، الذي يُعد ممراً رئيساً لدخول المساعدات الإنسانية دارفور، «وهو ما يؤكد حرص الحكومة على إيصال إلإغاثة للمحتاجين».
ونزح الآلاف من المدنيين بعد سيطرة «قوات الدعم السريع» على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى مخيمات اللاجئين، في ظل النقص الكبير بحصص المساعدات الإنسانية الكافية.
وأعلنت منظمة الهجرة الدولية، في أحدث تقرير لها، الأسبوع الماضي، ارتفاع عدد النازحين بولايات كردفان الثلاث، إلى أكثر من 50 ألف سوداني، بعد توسيع «الدعم السريع» عملياتها العسكرية في الإقليم.
وردّاً على شكاوى بعض المنظمات من الإجراءات الحكومية التي تُعرقل وصول المساعدات الإنسانية، قالت «إن الحكومة تتحمل كل الإجراءات، وتعمل على تسهيل وصول المنظمات الإنسانية دون عوائق»، مشيرة إلى أن الاعتراض دائماً يأتي من جانب «قوات الدعم السريع».
وبشأن الاتهامات التي تُوجه إلى الحكومة السودانية باستهدافها قوافل الإغاثة الإنسانية، شددت على أن «هذه الاتهامات سياسية وذات أجندة معينة»، مضيفة: «لا يمكن أن نمنح المنظمات إذناً لدخول البلاد، ثم نستهدفها».
وحضّت المسؤولة الحكومية المجتمع الدولي على «ممارسة مزيد من الضغوط على الدول التي تدعم وتُمول (قوات الدعم السريع)؛ لأن ذلك الدعم يسهم في إطالة أمد الحرب في السودان.
وذكرت سلوى آدم أن عدد النازحين الذين وصلوا إلى ولايات في شمال البلاد بعد سقوط الفاشر، بلغ أكثر من 15 ألف أسرة، بينما استقبلت ولاية النيل الأبيض في الوسط نحو 14 ألف أسرة، إلى جانب 15 ألف أسرة نزحت إلى العاصمة الخرطوم.
