ديمقراطيون يدعون ترمب للتراجع عن استدعاء عشرات السفراء من الخارج

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

دعا أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إلى التراجع عن قرار استدعاء ما يقرب من 30 سفيراً يعملون ​في الخارج، وحذروا من أن هذه الخطوة ستترك فراغا في القيادة يمثل خطورة، ويسمح لخصوم، مثل روسيا والصين، بتوسيع نفوذهم، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأمرت إدارة ترمب في الأيام القليلة الماضية أكثر من 24 دبلوماسياً يعملون في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية بالعودة إلى واشنطن، لضمان أن تعكس البعثات الأميركية في الخارج سياسة «أميركا أولاً» التي تمثل أولوية للرئيس.

ووصف عشرة ‌أعضاء من الديمقراطيين ‌في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ هذا ‌الاستدعاء ⁠الجماعي ​المفاجئ ‌بأنه «خطوة غير مسبوقة» لم تقم بها أي إدارة أخرى منذ أن أنشأ الكونغرس السلك الدبلوماسي الحديث قبل مائة عام، وقالوا إنه لا توجد خطة لإرسال مؤهلين آخرين بدلاً منهم.

وقال الأعضاء في رسالتهم إلى ترمب، التي اطلعت عليها «رويترز»، إن هذا الاستدعاء يرفع عدد مناصب السفراء الأميركيين الشاغرة إلى أكثر من ⁠100 منصب، أي حوالي نصف عدد هذه المناصب بالكامل في العالم. وذكروا ‌أن 80 وظيفة كانت شاغرة قبل ‍القرار.

ولم ترد وزارة الخارجية والبيت ‍الأبيض بعد على طلبات للتعليق على الرسالة. ووصف مسؤول ‍كبير في الوزارة، يوم الاثنين، الاستدعاء الجماعي بأنه «عملية معتادة في أي إدارة».

وقال الأعضاء الديمقراطيون في رسالتهم: «بينما تنتظر أكثر من 100 سفارة أميركية تفتقر إلى قيادة عليا سفراء أميركيين، ستحافظ ​الصين وروسيا وغيرهما على اتصالات منتظمة مع القادة الأجانب الذين سنتخلى عنهم فعليا، مما سيسمح لخصومنا بتوسيع ⁠نطاق نفوذهم وتأثيرهم للحد من المصالح الأميركية بل وحتى الإضرار بها».

وأضاف الأعضاء، ومن بينهم العضوة البارزة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جين شاهين، وكريس ميرفي، وآخرون: «أظهر هؤلاء السفراء التزامهم بتنفيذ سياسات إدارات الحزبين لعقود بإخلاص... إننا ندعوكم إلى التراجع عن هذا القرار فوراً قبل أن تتعرض مكانة أميركا في العالم لمزيد من الضرر».

وتعهد ترمب مراراً «بتطهير الدولة العميقة» من خلال إقالة المتسببين في البيروقراطية، الذين يعدهم غير موالين له، وتعيين مناصرين له في مناصب عليا.

وأمر وزير الخارجية ‌ماركو روبيو في فبراير (شباط) بتجديد السلك الدبلوماسي الأميركي لضمان تنفيذ سياسته الخارجية «بأمانة».