وثائق قضائية أميركية: ترمب استخدم طائرة إبستين الخاصة أكثر مما كان مُعلناًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5222412-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86
وثائق قضائية أميركية: ترمب استخدم طائرة إبستين الخاصة أكثر مما كان مُعلناً
صورة وزعتها لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي تُظهر الرئيس ترمب مع جيفري إبستين وقد نشرها الديمقراطيون باللجنة في واشنطن (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
وثائق قضائية أميركية: ترمب استخدم طائرة إبستين الخاصة أكثر مما كان مُعلناً
صورة وزعتها لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي تُظهر الرئيس ترمب مع جيفري إبستين وقد نشرها الديمقراطيون باللجنة في واشنطن (رويترز)
كشفت وثائق قضائية أميركية أُفرج عنها حديثاً، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سافر على متن الطائرة الخاصة للممول الراحل جيفري إبستين مرَّات تفوق ما كان معروفاً سابقاً، من بينها رحلة ضمَّت امرأة في العشرين من عمرها، وفق ما ورد في سجلات رسمية نشرتها وزارة العدل الأميركية.
ووفقاً لصحيفة «تلغراف» تُظهر الملفات التي أُفرج عنها خلال الساعات الماضية، ورود اسم ترمب مئات المرات في سياق التحقيقات، بما في ذلك إشارات متكررة إلى استخدامه طائرة إبستين الخاصة خلال تسعينات القرن الماضي.
وجاء في مذكرة أعدَّها مساعد مدعٍ عام أميركي في نيويورك، أن «سجلات الرحلات التي جرى تسلُّمها تُظهر أن ترمب سافر على متن طائرة إبستين مرات أكثر بكثير مما أُعلن سابقاً، أو مما كان معروفاً لدى جهات التحقيق»؛ مشيراً إلى أن بعض هذه الرحلات تزامنت مع فترة كانت السلطات تتوقع فيها توجيه اتهامات في إطار قضية غيسلين ماكسويل، الشريكة السابقة لإبستين.
وحسب الوثائق، أُدرج ترمب كراكب في 8 رحلات بين عامي 1993 و1996، كان إبستين حاضراً في 4 منها. وأشارت السجلات إلى أن إحدى الرحلات عام 1993 ضمَّت ترمب وإبستين فقط، بينما شملت رحلة أخرى شخصاً ثالثاً يبلغ من العمر 20 عاماً، جرى حجب اسمه في الوثائق المنشورة.
ونُشرت الدفعة الأحدث من هذه الملفات التي يتجاوز عددها 10 آلاف وثيقة، بعد ظهر يوم الاثنين، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، قبل أن تُسحب مؤقتاً ثم تُعاد إتاحتها مجدداً صباح الثلاثاء، على الموقع الرسمي لوزارة العدل.
كما أظهرت الوثائق أن مذكرة استدعاء قانونية وُجِّهت إلى منتجع «مارالاغو» في بالم بيتش، المملوك لترمب، لطلب سجلات تتعلق بالقضية الحكومية ضد ماكسويل. وأفادت الملفات أيضاً بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI)) قد تلقَّى بلاغات بشأن علاقة ترمب بإبستين، إضافة إلى معلومات عن حفلات أُقيمت في ممتلكات للطرفين خلال أوائل العقد الأول من الألفية، من دون أن يتضح ما إذا كانت قد أُجريت تحقيقات لاحقة على أساس تلك البلاغات.
وفي سياق متصل، كشفت مذكرة أخرى من 22 صفحة أرسلتها الدائرة الجنائية في وزارة العدل الأميركية إلى السلطات البريطانية، عن طلب لإجراء مقابلة مع «شاهد مادي يُشار إليه بـحرفَي PA»، في إشارة إلى الأمير أندرو، حسبما أوردته صحيفة «واشنطن بوست».
ولا تعني الإشارة إلى الأسماء الواردة في هذه الوثائق بالضرورة وجود مخالفات جنائية؛ إذ لم تُوجَّه إلى ترمب أي اتهامات تتعلق بالمشاركة في أنشطة إبستين غير القانونية. غير أن الديمقراطيين اتهموا إدارة ترمب، الأسبوع الماضي، بمحاولة التستر، بعد أن تضمنت الدفعة الأولى من الوثائق إشارات محدودة جداً إلى الرئيس الأميركي.
وكان ترمب قد أكد مراراً في تصريحات سابقة أنه لم يكن على علاقة وثيقة بإبستين، وزعم أنه منعه من دخول منتجع «مارالاغو». إلا أن تقارير صحافية تعود إلى تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة أشارت إلى وجود علاقة اجتماعية بين الرجلين، وسبق أن وصف ترمب إبستين حينها بأنه «رجل رائع».
يُذكر أن جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، توفي عام 2019 خلال احتجازه في أحد السجون الأميركية بانتظار محاكمته بتهم الاتجار الجنسي. وخلصت التحقيقات الرسمية إلى أن الوفاة كانت نتيجة انتحار، بينما تتضمن الوثائق الجديدة مراسلات بين مسؤولي السجون بشأن حالته النفسية قبل وفاته بأسابيع.
وبدأت وزارة العدل نشر هذه الوثائق عقب إقرار الكونغرس قانوناً يُلزم بالكشف عنها، رغم معارضة ترمب لهذه الخطوة في البداية، قبل أن يوقِّع القانون في ظل انتقادات من داخل حزبه الجمهوري.
«صحيفة»: توني بلير و جاريد كوشنر من بين أعضاء «مجلس السلام» الخاص بغزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5230593-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9
«صحيفة»: توني بلير و جاريد كوشنر من بين أعضاء «مجلس السلام» الخاص بغزة
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تشكيل «مجلس للسلام» للإشراف على إعادة تأهيل غزة في مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن من بين أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق السير توني بلير، ورئيس شركة استثمار الملكية الخاصة مارك روان، وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر.
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير مجتمعاً مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان يوم 13 يوليو 2025 (أ.ف.ب)
وبحسب صحيفة «الفينانشال تايمز» لا يضمّ المجلس الجديد أي فلسطينيين أو قادة عرب، لكنه يشمل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت غابرييل.
وكان ترمب قد أعلن، الخميس، تشكيل المجلس المعلن عنه في الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني، مشيراً إلى أنه بدعم من مصر وتركيا وقطر سيتم التوصل لاتفاقية شاملة لنزع السلاح مع «حماس».
وقال ترمب على منصته «تروث سوشال»: «بصفتي رئيس مجلس السلام أدعم الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية المعينة حديثا واللجنة الوطنية لإدارة غزة، بدعم من الممثل الأعلى للمجلس، لإدارة غزة خلال مرحلة انتقالية».
ويأتي تشكيل المجلس بعد فترة وجيزة من إعلان تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مكونة من 15 عضواً لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.
كما تنص الخطة على نشر قوة استقرار دولية في القطاع وتدريب وحدات الشرطة الفلسطينية.
ودخلت خطة السلام في غزة المدعومة من الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، ما سمح بعودة جميع الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وإنهاء الحرب في القطاع المحاصر.
ترمب: نفط فنزويلا يُنقل الآن إلى الولايات المتحدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5230588-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%8F%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن «نفط فنزويلا يُنقل الآن إلى الولايات المتحدة»، كاشفاً أنه لم يكن «بحاجة لاستشارة أحد للاستحواذ على نفط فنزويلا».
ومعلوم أن فنزويلا تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم يقدّر بـ303 مليارات برميل. لكن عقوداً من سوء الإدارة وضعف الاستثمار خفضت الإنتاج إلى أقل من 900 ألف برميل يومياً.
عناصر «أيس» استخدموا الغاز المسيل للدموع في موقع إطلاق نار شمالي مينيابولس يوم 14 يناير (د.ب.أ)
تشهد ولاية مينيسوتا مواجهات عنيفة ومتواصلة بين عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) ومحتجّين، في تصعيد لافت دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى التهديد باللجوء إلى «قانون التمرد» للسيطرة على الوضع المتدهور.
وكانت الاحتجاجات قد اشتدّت عقب مقتل الأميركية رينيه نيكول غود برصاص أحد عناصر «آيس»، الأسبوع الماضي، في حادثة هزّت الرأي العام الأميركي، وأعادت تسليط الضوء على عمق الانقسامات السياسية بين الديمقراطيين والجمهوريين، فضلاً عن أزمة الثقة المتفاقمة بين المواطنين وأجهزة إنفاذ القانون.
وتزامن ذلك مع انتشار كثيف لعناصر «آيس» الملثّمين في مختلف أنحاء الولاية، فيما وُصف بأنه أكبر عملية من نوعها تشهدها البلاد، نُفّذت بتوجيه مباشر من إدارة ترمب، واستهدفت بشكل خاص الجالية الصومالية. ويأتي هذا التصعيد في أعقاب خلاف علني بين ترمب والنائبة عن مينيسوتا إلهان عمر، إلى جانب مزاعم فساد طالت حاكم الولاية الديمقراطي تيم والز، الذي كان قد أعلن عدم ترشحه لولاية ثالثة.
يستعرض برنامج تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، شكل المواجهة في الشارع بين الأمن والمحتجين وتداعيات التصعيد على السلم الأهلي.
أكبر عملية في أميركا
يُوجّه باتريك إدينغتون، كبير الباحثين في شؤون الأمن القومي والحريات المدنية في معهد «كاتو»، انتقادات لاذعة لممارسات عناصر «أيس» في الولاية، معتبراً أن ما يجري «سابقة في التاريخ الأميركي»، ويُذكّر بالحملة الكبيرة لإنفاذ قوانين الهجرة التي نُفّذت في عهد الرئيس السابق دوايت أيزنهاوير في عام 1954 باسم «عملية ويتباك»، والتي استمرت لعدة أشهر. وقال: «لم نر موظفي إنفاذ قوانين الهجرة يطرقون الأبواب في الأحياء الأميركية. لم نشهد أي شيء يشبه ذلك. لم يحدث شيء من هذا القبيل خلال الحرب الباردة الأميركية بأكملها».
قوات «أيس» يعتقلون متظاهراً في مينيابولس في 15 يناير 2026 (أ.ب)
وتابع إدينغتون: «لا أعتقد أن هناك أي شك في أن الإدارة قد تجاوزت مراراً وتكراراً حدود القانون في ظروف متعددة. ولسوء الحظ، كانت النتيجة الوفاة المأساوية لرينيه غود، وكذلك الاختطاف غير المبرر تماماً لما يسمى بـ(مراقبي أيس) وهم يحاولون تتبع ما تفعله أشخاص (أيس) في أحيائهم والحفاظ على سلامة مواطنيهم. إنها حالة خطيرة للغاية وغير مسبوقة».
من جهته، يقول دايفيد سوبر، أستاذ القانون والاقتصاد في جامعة «جورج تاون»، إن ممارسات «أيس» تُعدّ حادثة غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة، وإن ما يجري «يُشبه إلى حد ما، ما فعله البريطانيون بالمستعمرات الأميركية، ما أدى إلى اندلاع الثورة الأميركية». وأضاف: «إنهم يخالفون القانون، ويتجاهلون أجزاء مهمة من الدستور، وهذا أمر مقلق للغاية».
لكن ريتش ستانيك، نقيب الشرطة السابق في مدينة مينيابوليس والمفوّض السابق لإدارة السلامة العامة في ولاية مينيسوتا، يُحذّر من التّسرع في إصدار الأحكام، ويدعو إلى انتظار انتهاء التحقيق في حادثة مقتل غود وجمع الحقائق، والنظر إلى الأمر بموضوعية، وبشكل شامل من دون إصدار ردود فعل متسرعة أو بيانات سياسية. ويقول: «عناصر (أيس) لديهم مهمة يجب أن ينفذوها، وهم يعملون لحساب الحكومة الفيدرالية، لديهم سلطة الاعتقال والاحتجاز، بل والدفاع عن النفس أو عن الآخرين إذا كانت حياتهم في خطر. وسيكون الأمر أسهل بكثير إذا تعاونت شرطة مينيابوليس معهم بدلاً من العمل ضدهم».
عناصر «أيس» يعتقلون متظاهرة في مينيابولس يوم 13 يناير 2026 (أ.ب)
ومع تسلم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) التحقيقات في مقتل غود، يُشكّك إدينغتون بنزاهة ودقة التحقيق من قبل المكتب الذي يديره كاش باتيل، مشيراً إلى «عدم حياديته». ويقول إن «قرارات المحكمة العليا على مدى السنوات الأربعين الماضية أوضحت بشكل قاطع أن للمتظاهرين الحق في الصراخ على الشرطة، وانتقادهم على سلوكهم السيئ. لقد شاهدت أربع وجهات نظر مختلفة على الأقل لفيديو الحادث المتعلق بمقتل السيدة غود، ولا شك في ذهني على الإطلاق، استناداً إلى دليل الفيديو وحده، أن الضابط الذي أطلق الرصاصات القاتلة لم يكن له أي حق فيما فعله».
ويتّفق سوبر مع تقييم إدينغتون، مستغرباً سحب سلطة التحقيق من شرطة الولاية التي عادة ما تشارك الـ«إف بي آي» في تحقيقات بشأن جرائم قتل تقع في نطاق الولاية. ويشير إلى أن ترمب أكد أنه يمتلك سيطرة كاملة على مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأنه قام بفصل العديد من العملاء بناءً على معتقداتهم السياسية.
قانون التمرد
وبمواجهة الأحداث المتسارعة في الولاية، هدّد ترمب باستعمال قانون التمرد الذي لم يتم توظيفه في الولايات المتحدة منذ عام 1992، حين استعمله الرئيس الأسبق جورج بوش الأب في لوس أنجليس، بعد مقتل الأميركي من أصول أفريقية رودني كينغ على أيدي عناصر من الشرطة. ويعطي هذا القانون الحكومة الفيدرالية صلاحيات تتخطى السلطات المحلية، ويُمكّن الرئيس من نشر قوات مسلحة في الولاية، كما ينقل سلطة التحكم بالحرس الوطني فيها من الحاكم إلى البيت الأبيض.
عناصر «أيس» يتفقّدون وثائق مواطن أميركي من أصول صومالية في حي سكني بمينيابوليس يوم 7 يناير (رويترز)
وفيما يشير ستانيك، الذي يقطن في مينيسوتا، إلى أن سكان الولاية لا يريدون فرض قانون التمرد فيها، فإنه يرى أن الوضع الحالي، حيث لا تتعاون الشرطة في مينيابولس مع عناصر سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية، «غير فعال أبداً».
ويتحدث ستانيك عن خطورة الخطاب السياسي الحالي والحرب الكلامية بين السياسيين، محذراً من تدهور الوضع. وقال: «إذا استبعدنا الجانب السياسي، فسيكون الوضع أفضل بكثير. سنتمكن من تجاوز هذه الأزمة، ونأمل في منع المزيد من الخسائر في الأرواح أو الإصابات، سواء كان ذلك من قبل سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية أو مواطني مينيابوليس».
لكن إدينغتون يحذر من استعمال قانون التمرد، الذي سيعد بمثابة «غزو فعلي من قبل سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية للولاية». ويُرجّح بأن ترمب سيوظف هذا القانون في حال استمرار الوضع في التدهور، على خلاف ما فعل في عام 2020 عندما هدّد باستعماله في الولاية نفسها بعد مقتل الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد.
جانب من المواجهات بين متظاهرين وعناصر أمن في فورت سنيلينغ بولاية مينيسوتا يوم 15 يناير (إ.ب.أ)
ويقول سوبر إن قانون التمرد سيسمح للمسؤولين الفيدراليين بممارسة مهام، عادة تتولاها الشرطة المحلية، وهذه مهام لم يتدرب عليها الكثير من المسؤولين الفيدراليين.
ويعتبر أن ضعف تدريب عناصر «أيس» يعد جزءاً أساسياً من المشكلة، ويعطي مثالاً على ذلك في مقتل غود قائلاً: «لقد طلبوا من امرأة الخروج من سيارة دون أن يكون هناك أي دليل على أنها مهاجرة غير شرعية أو أنها متورطة في أي أعمال عنف».
ويضيف: «يحق للضباط استخدام القوة المميتة للدفاع عن أنفسهم ضد القوة المميتة، ولكن يجب عليهم استخدامها بطريقة معقولة بحيث تسبب أقل قدر ممكن من الخطر على الحياة. في هذه الحالة، أُطلقت عليها ثلاث رصاصات. في الرصاصتين الثانية والثالثة، كانت تبتعد بوضوح عنهم، ومنعوها من الحصول على المساعدة الطبية».
ويعارض ستانيك هذه المقاربة قائلاً: «نحن أمة تحكمها القوانين. لدينا دستور ووثيقة حقوق. لا يجوز عصيان أمر قانوني صادر عن سلطة إنفاذ القانون، وفي هذه الحالة، طُلب من السيدة غود الخروج من سيارتها. لا أعتقد أن (عنصر أيس) كان لديه أي فكرة أنها ستشغل السيارة أولاً للرجوع للخلف، ثم للقيادة للأمام. ولكن إذا كان هناك سيارة تزن نصف طن أو ثلاثة أرباع طن قادمة مباشرة نحوك، فيحق لك استخدام أي قوة ضرورية لمنع تلك السيارة من قتلك أو إصابتك أو إصابة شخص آخر».