إيطاليا 2 – ألمانيا صفر. هكذا انتهت القمة الأوروبية الماراثونية بعد 16 ساعة من المخاض التفاوضي المتوتر واللقاءات الجانبية، وأسفرت عن اتفاق سياسي لتمويل أوكرانيا ومنعها من الانزلاق نحو الإفلاس، والتعهد بتوقيع اتفاقية «مركوسور» لإنشاء أكبر منطقة للتبادل التجاري الحر في العالم بين الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية.
وينصّ الاتفاق الذي توصل إليه القادة الأوروبيون في الساعات الأولى من فجر الجمعة في بروكسل، على إصدار حزمة من السندات الأوروبية بقيمة 90 مليار يورو لتغطية احتياجات تمويل أوكرانيا، التي شارك رئيسها فولوديمير زيلينسكي في ردح من أعمال القمة، على أن يسدد هذا المبلغ فقط عندما تدفع روسيا التعويضات عن الأضرار التي سببتها الحرب التي أطلقتها.
واتفق القادة الأوروبيون على مواصلة البحث في «قرض الإعمار» باستخدام الأصول الروسية المجمدة بفعل العقوبات التي فرضها الاتحاد على موسكو، وهي الصيغة التي سقطت في المرحلة الأولى من المفاوضات، نتيجة اعتراض بلجيكا التي يوجد القسم الأكبر من هذه الأصول في مصارفها، وتردد غالبية البلدان الأعضاء في منح الحكومة البلجيكية الضمانات التي كانت تطالب بها. وتتوقع المفوضية أن تسهِم كندا والنرويج بتكملة المبلغ الذي تحتاج إليه أوكرانيا في العامين المقبلين، والذي يقدره الخبراء بنحو 120 مليار يورو.
المستشار الألماني فرديريك ميرتس كان الخاسر الأكبر في هذه القمة التي أكّدت أن ثمة تغييراً واضحاً بدأ يترسّخ في موازين القوى داخل الاتحاد، وأن الحكومات اليمينية والشعبوية أصبحت قادرة على توجيه بوصلة القرارات في الملفات الحاسمة. وكانت برلين هي العرّابة الرئيسية لاستخدام الأصول الروسية من أجل تمويل أوكرانيا، والدافعة بقوة نحو إنجاز الاتفاق التجاري مع مجموعة دول أميركا الجنوبية، البرازيل، والأرجنتين، والباراغواي والأوروغواي.
نسي الأوروبيون ذلك التصريح الشهير الذي أطلقته ذات يوم المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل عندما قالت: «لن تكون هناك سندات أوروبية طالما أنا على قيد الحياة». وذهبت أدراج الرياح التأكيدات المتكررة للمستشار الحالي بأن الهدف الرئيسي هو استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا. وللمرة الثانية في أقل من عشر سنوات، يلجأ الاتحاد إلى إصدار هذه السندات، المرة الأولى إبّان جائحة «كوفيد»، والأخرى الآن لإنقاذ أوكرانيا من الإفلاس ومنع سقوطها عسكرياً على يد روسيا.
وكان المزارعون الأوروبيون قد شلّوا العاصمة البلجيكية باحتجاجاتهم ضد اتفاقية «مركوسور» التي تعارضها بشدة فرنسا وبولندا، لكن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني هي التي ضغطت بقوة في اللحظات الأخيرة لتأجيل توقيع الاتفاق حتى أواخر الشهر المقبل بعد مكالمة هاتفية من الرئيس البرازيلي لولا طلبت منه خلالها أن يمهلها فترة شهر لإخماد الضغوط الداخلية المعارضة للاتفاق.
ميلوني التي رسّخت صورتها خلال هذه القمة كالنجمة الصاعدة في المشهد الأوروبي، تنهج خط الاعتدال والتوافق في الشؤون الأوروبية وتحتفظ باليد الحديدية في الشأن الداخلي الإيطالي وملف الهجرة. وكان واضحاً أن دور ميلوني كان حاسماً لصرف النظر، في الوقت الراهن، عن فكرة استخدام الأصول الروسية وتأجيل بت اتفاقية «مركوسور»، وذلك على الرغم من الضغوط التي مارستها ألمانيا والمفوضية في الاتجاه المعاكس.
ونجحت ميلوني، بفضل تحالفها التكتيكي مع فرنسا، في كسب الوقت لاحتواء الضغوط الداخلية قبل التوقيع على اتفاقية «مركوسور» المطروحة على طاولة المفاوضات بين الاتحاد وأميركا الجنوبية منذ خمسة وعشرين عاماً. وإذا كانت فرنسا أول المعنيين بتداعيات هذه الاتفاقية على قطاعها الزراعي الذي يعارضها بشدة، فإن رئيسة الوزراء الإيطالية تعتمد هي أيضاً على قطاع المزارعين الذين يشكّلون قاعدة أساسية لشعبيتها، فضلاً عن أن صهرها هو الذي يتولى حقيبة الزراعة في حكومتها.
لكن أوكرانيا كانت هي الطبق الرئيسي على مائدة القمة، وخرجت باتفاق يضمن لها التمويل لفترة عامين، وعدم إلزامها بسداد القرض الذي تقرر أن تستدينه الدول الأعضاء في الاتحاد من أسواق المال، بضمانات من الميزانية الأوروبية المشتركة. واستطاعت أحصنة طروادة الروسية: المجر، والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا، التنصّل من أي التزام مالي مقابل سحب اعتراضها على اتفاق إصدار السندات.
في الندوة الصحافية التي عقدها رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى جانب رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين، فجر الجمعة، قال: «تمكن الاتحاد من الوفاء بالتزامه تمويل أوكرانيا لفترة عامين، وسنواصل تجميد الأصول الروسية إلى أن تدفع موسكو التعويضات عن أضرار الحرب». من جهته، اكتفى المستشار الألماني ميرتس بالقول: «قمنا بواجبنا»، بينما كان رئيس الوزراء البلجيكي دي ويفير يعرب عن ارتياحه لأن الاتحاد الأوروبي «حال دون وقوع الفوضى والتفرقة، وحافظ على وحدة الصف في مرحلة عصيبة وحساسة».
وكانت بلجيكا أشدّ المعارضين لاستخدام الأصول الروسية؛ خشية التبعات الاقتصادية والقانونية، وأيضاً خوفاً من تداعيات الحرب الروسية الهجينة على مؤسساتها. وتعززت جبهة المعارضين لحل اللجوء إلى الأصول المجمدة، بانضمام إيطاليا، والنمسا وبلغاريا إليها عشية القمة، في حين بدا واضحاً أن فرنسا لم تضع ثقلها وراء هذا الحل، علماً أنه لا توجد أرصدة روسية في المصارف الفرنسية الخاصة.
