أبقى أطراف اتفاق حماية حقول النفط الثلاثي في حقول «هجليج» السودانية تفاصيل ترتيبات تأمين الحقول والمنشآت، التي أعقبت سيطرة «قوات الدعم السريع» على المنطقة، سريةً، وذلك على الرغم من إعلان جوبا رسمياً دخول قوات من جيش دفاع جنوب السودان إلى المنطقة.
وعلى الرغم من التكتم الرسمي على التعامل مع عائدات عبور نفط جنوب السودان، فقد تم تداول تقارير خبراء ومعلومات، عن تقاسمها بين حكومتي بورتسودان ونيالا، لكن حكومة «تأسيس» الموالية لـ«الدعم السريع» نفت ذلك بشدة، وقطعت بعدم وجود تفاهمات «ثلاثية» من حيث المبدأ، في حين اكتفت بورتسودان بالصمت.
وقال الخبير والمحلل الأميركي المختص بشؤون أفريقيا والسودان، كاميرون هدسون، في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس» إن «قوات الدعم السريع» ستجني وفقاً لاتفاق تقاسم العائدات عند مستويات الإنتاج النفطي الحالية، نحو 200 ألف دولار يومياً، أو 6 ملايين دولار شهرياً، بعد سيطرتها على حقول «هجليج»، وهو مبلغ كبير، يكفي لدفع رواتب مقاتليها واستدامة هجومها.
وأيّد رأي هدسون الصحافي الاستقصائي المستقل، إياد حسين، في تعليق على تغريدته، بقوله إن الأطراف الثلاثة اتفقوا على رسم قدره 11 دولاراً أميركياً عن كل برميل نفط، تحصل بموجبه الحكومة الموالية للجيش، التي تتخذ من بورتسودان الساحلية عاصمة مؤقتة، على 7 دولارات، في حين تحصل حكومة «تأسيس» الموالية لـ«قوات الدعم السريع» وتتخذ من نيالا عاصمة، على 4 دولارات عن البرميل الواحد.
بيد أن المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) بالحكومة المدعومة من «قوات الدعم السريع»، الدكتور علاء الدين عوض نقد، قطع بعدم صحة مزاعم هدسون، ونفى وجود أي مفاوضات ثلاثية من حيث المبدأ، قائلاً: «لن تكون هناك مفاوضات ثلاثية مطلقاً».
وأوضح نقد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن حكومته أبرمت تفاهمات مع دولة جنوب السودان فقط من أجل حفظ حقوق المواطنين الجنوبيين، بقوله: «من قبل كنا نحمي مصفاة الجيلي، ومحطات الضخ لحفظ حق إخوتنا الجنوبيين، لكن (جيش الإخوان) ضرب هذه المواقع بالكيميائي، وضرب برجي شركتي (النيل للبترول) و(بترو دار) والمبنى الرئيسي لوزارة الطاقة والنفط».
واشترط نقد لاستئناف عمليات الإنتاج والتصدير توفّر الأمن في المنطقة، وحمّل مسؤولية توقف الإنتاج والمعالجة والتصدير إلى الجيش السوداني، الذي قصفت مسيّراته المنطقة بعد استيلاء «الدعم السريع» عليها، بقوله: «قصفت المسيّرات منطقة هجليج في اليوم الثاني بعد التحرير، فأوقفت كل شيء».
وكان رئيس هيئة أركان جيش جمهورية جنوب السودان، الجنرال بول نانغ، قد أعلن عقب دخول قواته إلى هجليج الأسبوع الماضي عن اتفاق ثلاثي بين رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس «مجلس السيادة» السوداني وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس حكومة «تأسيس» وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، قضى بدخول جيش دفاع شعب جنوب السودان إلى هجليج لحماية وتأمين المنشآت النفطية.
وتراجع إنتاج نفط جنوب السودان خلال فترة الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» من نحو 150 ألف برميل إلى 65 ألفاً يومياً، في حين تراجع النفط المنتج في السودان إلى أقل من 20 ألف برميل يومياً، كما توقفت عمليات المعالجة والتصدير تماماً بعد سيطرة «قوات الدعم السريع» على «هجليج»، وبهذا الخصوص قال نقد: «يتم الآن ضخ المياه في الأنبوب، حتى لا يتعطل».
وقبل انفصال جنوب السودان، ووفق تقارير البنك الدولي، كان السودان ينتج نحو 490 ألف برميل يومياً، لكنه خسر 75 في المائة من هذا الإنتاج، الذي ذهب إلى الدولة الوليدة (جنوب السودان)، وأصبح يعتمد على تعويض جزئي من رسوم العبور والمعالجة، المقدّرة بنحو 15 دولاراً للبرميل، إلى جانب إنتاج متراجع من حقوله، خصوصاً في «هجليج».
ويُصدَّر نفط جنوب السودان عبر منظومة خطوط أنابيب سودانية إلى ميناء بشائر على ساحل البحر الأحمر، قرب مدينة بورتسودان، وتتكون هذه المنظومة من مسارين هما «بحر دار» و«قريتر نايل»، بطول يزيد على 1500 كيلومتر، وتنتهي عند ساحل البحر الأحمر.
وبموجب اتفاقات أبرمت عقب الانفصال، اتفق البلدان على تحديد رسوم نقل نفط دولة جنوب السودان «المغلقة»، التي لا تملك سواحل بحرية، عبر خط الأنابيب السوداني، إضافة إلى رسوم معالجته، وتعويضات عن خسائر السودان الناجمة عن فقدانه الحصةَ الأكبر من النفط.
لكن خلال الحرب المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023، وقعت أعطال نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية وندرة وقود تشغيل محطات المعالجة (الديزل)، ما أدّى إلى تراجع أو توقفات مؤقتة لصادرات نفط جنوب السودان التي يعتمد اقتصادها «كلياً» على النفط.
وكانت شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) قد أنهت استثماراتها النفطية في السودان، بعد 30 عاماً من الشراكة، ونقلت المهندسين والفنيين والعمال إلى دولة جنوب السودان، وعزت قرارها إلى التدهور الأمني، الذي تشهده المنطقة، وذلك قبل سيطرة «الدعم السريع» على «هجليج».
