عدّ المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، أن «قوت المواطن يمثل خطاً أحمر لا يجوز المساس به»، مشدداً خلال اجتماع عقده الثلاثاء في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حمّاد، على ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية وراء أزمتي نقص السيولة والوقود، ووضع حل عاجل لهما لضمان حماية مصالح المواطنين.
وبحسب بيان لمكتب حفتر، فقد ناقش الاجتماع الأزمتين اللتين تمر بهما البلاد، واستعرض الإجراءات الممكنة لمعالجتهما، إضافة إلى بحث آليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار الوضع المالي والخدمي، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقالت الحكومة في بيان، الثلاثاء، إنه استناداً إلى ما تم استعراضه في الاجتماع مع المشير حفتر، وما تمت مناقشته خلال اجتماع آخر موسع بمقر مصرف ليبيا المركزي مع نائب المحافظ مرعي البرعصي، أصدر حماد قراراً بشأن تشكيل لجنة مختصة لمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل المصارف.
ونصّ القرار - بحسب الحكومة - على تشكيل لجنة برئاسة اللواء فرج اقعيم، وكيل وزارة الداخلية، وعضوية كل من جهاز الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات العامة، ومصرف ليبيا المركزي، وجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، وجهاز أمن المرافق والمنشآت، ومجلس الوزراء بالحكومة الليبية.
وتتولى اللجنة اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية كافة اللازمة لمواجهة أزمة توافر التدفقات المالية داخل المصارف، والعمل على ضمان انتظامها، ومعالجة أوجه القصور، بالإضافة إلى الإشراف على آليات توزيعها، ومتابعة النقاط الأمنية لضبط السيولة النقدية المنقولة بين المدن، بما لا يتجاوز الحد المسموح به، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يكفل حماية الاستقرار المالي.
وكان اجتماع حماد بمقر مصرف ليبيا المركزي ناقش أزمة السيولة النقدية، التي تمر بها البلاد، حيث جرى استعراض أسبابها وتداعياتها، والبحث في حزمة من الإجراءات العاجلة والممكنة لمعالجتها، بما يضمن استقرار الأوضاع المالية، وتحسين مستوى الخدمات المصرفية، والحد من الانعكاسات المباشرة على المواطنين.
كما تناول الاجتماع آليات تعزيز التنسيق المؤسسي بين مصرف ليبيا المركزي والجهات التنفيذية والأمنية ذات العلاقة، بهدف تأمين انسياب السيولة النقدية، وضمان انتظام عمل المصارف، وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم النقدية في مختلف المدن والمناطق.
وشدد حماد على أن معالجة أزمة السيولة النقدية تُعد أولوية قصوى، «تستدعي وضع حلول عاجلة وفعّالة تستند إلى تشخيص دقيق للأسباب، وتطبيق إجراءات عملية تضمن وصول السيولة إلى المواطنين بصورة منتظمة وعادلة، بما يسهم في حماية الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية»، مشيراً إلى استمرار المتابعة الحكومية المباشرة والحثيثة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من إجراءات، ومحاسبة أي تقصير يعرقل تحقيق الأهداف المرجوة.
