أقرَّ مكتب البرلمان الجزائري مقترحاً تقدَّم به فريق من النواب في شهر مارس (آذار) 2025، يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر (1830– 1962) بموجب قانون. وكانت الفكرة نفسها قد طُرحت خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، غير أنَّه تم التخلي عنها آنذاك تفادياً لتأزيم العلاقات مع فرنسا.
واجتمع رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية السفلى)، إبراهيم بوغالي، مساء أمس (الأحد)، مع أعضاء «لجنة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار»، وذلك في إطار متابعة التحضيرات الجارية لعرض هذا المقترح «ذي الأهمية الوطنية البالغة، للمناقشة»، وفق بيان أصدره «المجلس»، معلناً إحالة المقترح إلى النقاش العام يوم 21 من الشهر الجاري.
ينطلق نص المقترح الذي اطَّلعت عليه «الشرق الأوسط»، من الخلفية التاريخية التي تؤكد أن الجزائر كانت قبل سنة 1830 دولة ذات سيادة كاملة ومعترفاً بها دولياً، تمارس صلاحياتها السياسية والإدارية والاقتصادية والعسكرية، وتقيم علاقاتها الخارجية وتعقد المعاهدات. وقد شكَّل العدوان الفرنسي في 14 يونيو (حزيران) 1830 انتهاكاً صارخاً لهذه السيادة، حسب الوثيقة؛ حيث «أسس لاحتلال استعماري دام 132 سنة، خلَّف جرائم جسيمة وآثاراً عميقة لا تزال ممتدة إلى اليوم».
ويرتكز المقترح على مبادئ القانون الدولي، وحق الشعوب في العدالة التاريخية، وعدم الإفلات من العقاب. ويهدف إلى «حماية الذاكرة الوطنية، ومواجهة محاولات تزييف التاريخ». كما يسعى إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962، واعتباره «جريمة دولة منتهكة للقيم والمبادئ الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية، مع الالتزام بكشف الحقيقة التاريخية ونشرها رسمياً».
تجريم تمجيد الاستعمار
ويتضمن النص توصيفاً واسعاً لجرائم الاستعمار، من بينها «القتل العمد والمجازر والإعدامات خارج إطار القانون، واستخدام القوة المفرطة والأسلحة المحرمة دولياً، والتجارب والتفجيرات النووية، والنهب المنهجي للثروات، والسطو على خزينة الدولة»، إلى جانب «التعذيب الجسدي والنفسي، والتمييز العنصري، والاغتصاب، والإخفاء القسري، والتهجير القسري، والنفي، وإنشاء المحتشدات، واستخدام المدنيين دروعاً بشرية، وطمس الهوية الوطنية، وتدنيس دور العبادة، ومحاولات التنصير القسري»، فضلاً عن «الاعتداء على حرمة الموتى واحتجاز رفاتهم». وتُعد هذه الجرائم غير قابلة للتقادم، وفق النص، كما يُصنَّف التعاون مع سلطات الاحتلال، بما في ذلك أفعال «الحركيين» (المتعاونين مع الاستعمار) ومن في حكمهم، على أنه «خيانة عظمى».
ويحمِّل المقترح الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية الكاملة عن ماضيها الاستعماري، وما خلَّفه من مآسٍ، ويلزم الدولة الجزائرية بالسعي إلى انتزاع اعتراف واعتذار رسميين من فرنسا، والمطالبة بتعويض شامل ومنصف عن الأضرار المادية والمعنوية. كما يشمل المطالبة بتنظيف مواقع التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في صحراء الجزائر في الستينات، وتسليم خرائطها وخرائط الألغام والتجارب الكيماوية، وتعويض ضحاياها وذويهم، واسترجاع الأموال المنهوبة، والأرشيف الوطني، وكل الممتلكات والقيم المادية والمعنوية التي نُقلت إلى خارج الجزائر، إضافة إلى استعادة رفات رموز المقاومة الشعبية ضد الاستعمار، والحركة الوطنية، والثورة التحريرية.
كما يتناول النص تجريم كل أشكال تمجيد أو ترويج الاستعمار الفرنسي أو تبريره، وفرض عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية على «كل من ينكر طبيعته الإجرامية، أو يشيد بالمتعاونين معه، أو يمس برموز المقاومة والثورة، أو يستخدم ألقاباً استعمارية مهينة»، مع تشديد العقوبات في حال العود، أو إذا ارتُكبت الأفعال من طرف موظفين عموميين، أو داخل المؤسسات التعليمية أو الإعلامية.
ويؤكد النص تعهد الدولة بمشاركة المجتمع المدني، في مسعى إلى «حفظ الذاكرة الوطنية وتثمينها، ونقلها إلى الأجيال المقبلة».
«لا تستهدف الشعب الفرنسي»
وكان عضو «لجنة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار»، كمال بن خلوف، عن حزب «حركة البناء الوطني» المساند لسياسات الرئيس، قد أكد للإذاعة الحكومية، أن «هذه الخطوة لا تستهدف الشعب الفرنسي، وإنما تهدف إلى إدانة النظام الاستعماري الذي ارتكب أبشع الجرائم بحق الجزائريين». وأضاف أن «المصالحة الحقيقية مع فرنسا لا يمكن أن تتحقق دون اعتراف واضح وصريح بما جرى خلال الحقبة الاستعمارية»، عادّاً أن القانون الجاري إعداده «يشكِّل خطوة أساسية لاستكمال مسار تصفية الاستعمار».
وأوضح البرلماني نفسه أن بلاده «لم تتوقف عن المطالبة باسترجاع حقوقها التاريخية (من فرنسا)، سواء عبر الخطاب الرسمي، أو من خلال المساعي الدبلوماسية، وعلى هذا الأساس سيكون هذا القانون رسالة واضحة إلى فرنسا والعالم بأن الجزائر لن تتنازل عن حقها في الحقيقة والاعتراف بالجريمة الاستعمارية، والاعتذار عنها، والتعويض عن أضرارها».
وتم إطلاق «مبادرة تجريم الاستعمار بقانون» في فترة بلغ فيها التوتر مع فرنسا ذروته، بعد اندلاعه في يوليو (تموز) 2024 على أثر اعتراف «الإليزيه» بسيادة المغرب على الصحراء. غير أن العلاقات الثنائية شهدت هدوءاً في الأسابيع الأخيرة، على خلفية إعلان زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي إلى الجزائر، لبحث ملفات خلافية عدة.
الصحافي الفرنسي المسجون
ومن القضايا التي شكلت إحدى حلقات التوتر، إدانة صحافي فرنسي يُدعى كريستوف غليز بالسجن 7 سنوات مع التنفيذ، في 3 من الشهر الجاري، من طرف محكمة تيزي وزو، شرق العاصمة، بتهمة الإرهاب.
وقد وجهت والدته سيلفي غودار التماساً بالعفو إلى الرئيس عبد المجيد تبون، مطالبة بعودة ابنها إلى الحرية والعائلة. وأعلنت غودار أن الحكم الصادر بحق ابنها «صدمة كبيرة لعائلتها»، مؤكدة أن كتاباته «لم تتضمن على أي شيء معادٍ للجزائر ولا لشعبها».
ويبلغ غليز 36 عاماً، وقد استأنف الحكم أمام المحكمة العليا للمطالبة بإعادة محاكمته، بعد توقيفه في مايو (أيار) 2024، خلال تغطيته مباريات نادي شبيبة القبائل بتيزي وزو، واتهامه بـ«الإشادة بالإرهاب» والتواصل مع أفراد حركة انفصالية مصنفة إرهابية.
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكم بأنه «مبالغ فيه» و«ظالم»، مؤكداً عزمه التوصل إلى نتيجة إيجابية بهدف إطلاق سراحه.
