أظهرت تحديثات جديدة كشفت عنها المنصة الإلكترونية لـ«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» تسجيل أرقام جديدة حول مشاريع المركز المنجزة وتلك التي على قيد التنفيذ في سوريا، عكست الدعم السعودي لسوريا على جميع الأصعدة، وشملت الدعم الإنساني والتنموي، والإغاثة العاجلة.
وبحسب الأرقام، تضاعفت مشاريع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» بأكثر من 100 في المائة عن عام 2024، حيث سجّلت في عام 2024 عدد 51 مشروعاً بتكلفة إجمالية قاربت 54 مليون دولار، بينما وصلت في عام 2025 وفقاً لآخر تحديث، اليوم 14 من ديسمبر (كانون الأول)، 103 مشروعات بتكلفة إجمالية تجاوزت 98 مليون دولار، بينما وصل إجمالي المشاريع التي نفّذها المركز أو قيد التنفيذ في سوريا، منذ تأسيس المركز 465 مشروعاً، بتكلفة تجاوزت 553 مليون دولار.
بذلك أصبحت سوريا في المرتبة الثانية ضمن لائحة مشاريع المركز المُنجزة والتي يجري تنفيذها لعام 2025، لتسجِّل تقدُّماً عن السنوات السابقة؛ ما يعكس اهتماماً سعوديّاً كبيراً بتنمية جميع القطاعات في سوريا، خصوصاً في ظل مرحلة التعافي وتجاوز الأزمة التي مرت بها البلاد لأكثر من عقد إبّان الحرب الأهلية، ثم سقوط نظام بشار الأسد.
وتصدّر القطاع الصحي قائمة أكثر المشاريع، بواقع 159 مشروعاً، تلاه الأمن الغذائي والزراعي بـ110 مشاريع، ثم الإيواء والمواد غير الغذائية بعدد 76 مشروعاً، ثم قطاعات التعليم والتعافي المبكر والمياه والإصحاح البيئي، والأمن والحماية... وغيرها.
ومع ذلك، استمرت سوريا في المرتبة الرابعة بالنسبة لأعلى الدول تلقياً للمساعدات السعودية بحسب «منصة المساعدات السعودية» التابعة لـ «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، ووصل إجمالي المساعدات السعودية إلى سوريا وفقاً للمنصة، أكثر من 7 مليارات دولار، وجاءت في الترتيب بعد مصر التي تتصدر القائمة، ثم اليمن، وباكستان، وتتقدّم على العراق، وفلسطين.
وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وصلت 18 طائرة إغاثية، و839 شاحنة ضمن الجسرين الإغاثيين الجوي والبري السعوديين إلى سوريا، ويبلغ وزن إجمالي الجسرين أكثر من 14 ألف طن من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، فضلاً عن إجراء 1738 عملية جراحية ضمن برنامج أمل التطوعي السعودي في سوريا، إلى جانب تقديم برامج تدريبية ومبادرات للتمكين الاقتصادي والدعم النفسي.
السعودية أكدت منذ وقت مبكّر أنه «لا يوجد سقف محدد» للمساعدات التي ترسلها إلى دمشق عبر جسرَين، بري وجوي؛ إذ ستبقى مفتوحة حتى تحقيق أهدافها على الأرض في سوريا باستقرار الوضع الإنساني، وفق توجيهات القيادة السعودية؛ لتخفيف معاناة المتضررين.
وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي، أعلنت السعودية وقطر عن تسديدهما الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، على ما أفاد به البلدان في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وفي الشهر الذي يليه، أعلن البلدان أيضاً عن مبادرة مشتركة مع «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» لتقديم 89 مليون دولار دعماً لسوريا وللمساعدة في الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية. وهي حزمة تمتد 3 أشهر وممولة من «الصندوق السعودي للتنمية» و«صندوق قطر للتنمية»، وتهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات العامة الأساسية من خلال المساعدة في تغطية جزء من رواتب موظفي الحكومة.
