تأييد أممي لقرار محكمة العدل بعدم صحة الادعاءات بتسلل عناصر من «حماس» إلى «أونروا»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5218822-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86
تأييد أممي لقرار محكمة العدل بعدم صحة الادعاءات بتسلل عناصر من «حماس» إلى «أونروا»
إسرائيل تصف الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها هيئة «مشوهة»
عناصر من الشرطة الإسرائيلية داخل مقر وكالة «أونروا» في القدس (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
تأييد أممي لقرار محكمة العدل بعدم صحة الادعاءات بتسلل عناصر من «حماس» إلى «أونروا»
عناصر من الشرطة الإسرائيلية داخل مقر وكالة «أونروا» في القدس (رويترز)
أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الجمعة، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أيَّدت قراراً من محكمة العدل الدولية بعدم صحة الادعاءات الإسرائيلية بتسلل عناصر من حركة «حماس» الفلسطينية إلى الوكالة، وأيضاً عدم صحة المزاعم بانحياز «أونروا».
وحث مفوض «أونروا» عبر منصة «إكس» الدول الأعضاء بالجمعية العامة على مواصلة دعم جهود الوكالة للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة.
ووصف لازاريني التصويت «بأغلبية الأصوات» في الجمعية العامة بأنه إشارة مهمة إلى الدعم الذي تحظى به «أونروا» من المجتمع الدولي.
The @UN General Assembly has given a strong endorsement to the ruling by the International Court of Justice that claims about @UNRWA being infiltrated by Hamas are not substantiated, nor are allegations that UNRWA is not a neutral organisation. This vote is an important sign of... pic.twitter.com/8O4zFqP1ab
بدورها، نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لإسرائيل للتعاون مع وكالة «أونروا»، متهمة الجمعية العامة بأنها هيئة «مشوهة».
وشهد التصويت أغلبية ساحقة تدعم «أونروا» وقرار محكمة العدل الدولية، حيث صوتت 139 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 12 دولة فقط بينها أميركا وإسرائيل، في حين امتنعت 19 دولة عن التصويت.
تستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، اجتماعاً عسكرياً، الثلاثاء، لبحث «تشكيل قوة الاستقرار» في قطاع غزة التي تنص عليها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام.
إجراءات الجيش اللبناني بالجنوب تجبر إسرائيل على تجميد قصف مبنى «مؤقتاً»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5219103-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89
آليات لقوات «اليونيفيل» خلال دورية على طريق الناقورة بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
إجراءات الجيش اللبناني بالجنوب تجبر إسرائيل على تجميد قصف مبنى «مؤقتاً»
آليات لقوات «اليونيفيل» خلال دورية على طريق الناقورة بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
جمّد تدخل الجيش اللبناني قصفاً جوياً محتملاً لمنزل هدّد الجيش الإسرائيلي بإنذار إخلاء، حيث دخل الجيش إلى المبنى الواقع في بلدة يانوح بجنوب لبنان، وفتشه مرة أخرى، مما دفع الجيش الإسرائيلي للإعلان عن تجميد القصف «مؤقتاً».
ونفذ الجيش اللبناني، صباح السبت، تفتيشاً لمنزل في بلدة يانوح الواقعة شرق مدينة صور بجنوب لبنان، بمؤازرة من قوات «اليونيفيل». وبعد خروج القوات الدولية والجنود اللبنانيين من المنزل، طلب الجنود من صاحب المنزل الدخول مرة أخرى إليه، لكن طلبهم قوبل بالرفض. وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسجال بين الجنود وسكان محليين، بينهم أصحاب المنزل.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن صاحب المنزل حيدر حيدر قوله: «وافقنا في المرة الأولى على دخول الجنود حيث فتشوا المنزل، لكننا رفضنا ذلك حين تلقى الجيش اتصالاً مجهولاً يطلب منه التفتيش مرة أخرى».
عناصر من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات يدخلون إلى المنزل بغرض تفتيشه (متداول)
عند ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً بإخلاء المنزل الذي خضع للتفتيش، وطلب من السكان الابتعاد مسافة 500 متر عن المنطقة؛ لأنه سيقوم بقصف المبنى. وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة «إكس»: «إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديداً في قرية يانوح. سيهاجم الجيش الإسرائيلي على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لـ(حزب الله)، وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها (حزب الله) لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة».
#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية يانوحسيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقةنحث سكان المبنى المحدد بالأحمر في... pic.twitter.com/1MHfzpwM6J
هذا التهديد أعاد تنشيط الاتصالات بين الجيش اللبناني ولجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار «الميكانيزم» لمنع إسرائيل من استهداف المنزل وإعادة تفتيشه. وقالت مصادر ميدانية إن الجيش اتخذ إجراءات أمنية فورية بعد التهديد الإسرائيلي، وكثف حضوره في محيط المبنى المستهدف بإنذار الإخلاء، ودخله مرة أخرى بغرض تفتيشه.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن عناصر الجيش اللبناني قاموا بالحفر في أسفل المبنى، بناء على طلب من «الميكانيزم» التي كانت قيادتها على تنسيق مباشر مع الجيش، كما طُلب من الجيش الحفر في قنوات «الصرف الصحي» وتفتيشها. وقال الإعلام اللبناني بعد ثلاث ساعات على البدء بالحفر، إن الجيش لم يعثر على أي أسلحة أو معدات عسكرية.
ودفعت إجراءات الجيش، واتصالاته مع «الميكانيزم»، الجيش الإسرائيلي إلى تعليق القصف. وقال في بيان: «بعد إصدار الإنذار، توجه الجيش اللبناني عبر الآلية بطلب الوصول مجدداً إلى الموقع المحدد الذي تم تجريمه ومعالجة خرق الاتفاق»، وتابع: «لقد قرر الجيش الإسرائيلي السماح بذلك، وبناء عليه، تم تجميد الغارة مؤقتاً حيث يراقب الهدف بشكل مستمر ويبقى على تواصل مع الآلية». وأضاف: «الجيش لن يسمح لـ(حزب الله) بإعادة التموضع أو التسلح».
#عاجل في وقت سابق اليوم تم إصدار انذار لاخلاء سكان من مبنى في منطقة يانوح بجنوب لبنان تمهيدًا لاستهدافه حيث وبعد إصدار الإنذار توجه الجيش اللبناني عبر الآلية بطلب الوصول مجددًا إلى الموقع المحدد الذي تم تجريمه ومعالجة خرق الاتفاق.لقد قرر جيش الدفاع السماح بذلك وبناء عليه تم...
ومع أن السجال بين الجيش والسكان، هو الأول من نوعه بين مدنيين وعناصر الجيش لدى محاولتهم تفتيش منشآت خاصة، فإنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش بالدخول إلى منازل المدنيين وتفتيشها.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش خلال الفترة الماضية «دخل برفقة (اليونيفيل) إلى ممتلكات خاصة وفتشها بعد موافقة مالكيها»، لافتاً إلى تفتيش أكثر من عشرة منازل في الأسبوع الماضي في بلدة بيت ليف بجنوب لبنان.
تصعيد «حزب الله»
بالموازاة، صعّد الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم لهجته حيال ملف السلاح، مؤكداً أن «السلاح لن يُنزع تحقيقاً لهدف إسرائيل، ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان»، مشدداً على أن «الأرض والسلاح والروح خلطة واحدة متماسكة، وأي مساس بأحدها هو مساس بالثلاثة معاً وإعدام لوجودنا، ولن نسمح بذلك».
وقال قاسم، خلال احتفال أقامته وحدة العمل النسائي في «حزب الله» إن «أميركا إذا كانت تعمل لمصالحها في لبنان ستبحث عن حل، أما إذا كانت لا تهتم بوجود لبنان لمصلحة إسرائيل فلن يكون للبنان حياة»، معتبراً أن «الاستسلام خيار مرفوض»، وأضاف: «حتى لو أطبقت السماء على الأرض سندافع؛ لأن الاستسلام يعني نهاية لبنان».
وتوجّه إلى الدولة اللبنانية، قائلاً: «فلتتوقف الدولة عن التنازلات، ألم تسمعوا السفير الأميركي يقول إن المفاوضات شيء واستمرار العدوان شيء آخر؟ هناك منطق واضح يقول المفاوضات مسار مستقل، يعني العدوان سيستمر، يعني: ما فائدة المفاوضات؟».
وحذّر قاسم مما وصفه بمحاولة «إضعاف المقاومة مع إبقاء الجيش اللبناني في حدود تسليح متواضعة»، معتبراً أن «الهدف هو جعل لبنان بلا قوة»، وسأل: «إذا كان الجيش غير قادر على الحماية، هل نطالب بنزع سلاحه؟ أم نطالب بتعزيز قدراته؟»، مضيفاً: «كما لا يُطالب بنزع سلاح الجيش عند العجز، لا يمكن المطالبة بنزع سلاح المقاومة».
مرحلة جديدة بعد وقف إطلاق النار
وفيما يتصل بالوضع السياسي - الأمني، رأى قاسم أن «اتفاق وقف إطلاق النار أدخل لبنان في مرحلة جديدة تُسقط ما سبقها»، مشدداً على أن «الدولة باتت اليوم مسؤولة عن السيادة وحماية لبنان وطرد الاحتلال ونشر الجيش»، فيما «وظيفة المقاومة هي المساندة والمساعدة على التحرير».
ودعا الدولة اللبنانية إلى «التراجع عن التنازلات وإعادة حساباتها»، مطالباً بـ«تطبيق الاتفاق أولاً، وبعد ذلك يمكن النقاش في الاستراتيجية الدفاعية»، وقال: «لا تطلبوا منا ألا ندافع عن أنفسنا في وقت تعجز فيه الدولة عن حماية مواطنيها».
وأكد قاسم أن الحزب «مستعد لأقصى درجات التعاون مع الجيش اللبناني»، لافتاً إلى أنه ساعده «على بسط سلطته»، وشدد على أن الحزب «موافق على أي استراتيجية دفاعية تستفيد من قوة لبنان ومقاومته معاً». وأضاف: «السؤال الحقيقي ليس هل نطالب بنزع القوة؟ بل كيف نستفيد من هذه القوة لمساندة الجيش والدولة في مواجهة الاحتلال».
الشرع يلتقي 200 شخصية من محافظتي اللاذقية وطرطوس.. ويقدّم تطميناتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5219078-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-200-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B3-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
الشرع يلتقي 200 شخصية من محافظتي اللاذقية وطرطوس.. ويقدّم تطمينات
الرئيس السوري خلال مشاركته في ذكرى إسقاط النظام السابق بدمشق يوم 8 ديسمبر الجاري (أ.ف.ب)
عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعاً في دمشق، السبت، مع وفد من أبناء الطائفة العَلَويّة. وضم الوفد 200 شخصية من محافظتي طرطوس واللاذقية على الساحل السوري، فيما لم يحضر ممثلون عن الطائفة في محافظتي حمص وحماة، من دون اتضاح الأسباب. وقالت مصادر حضرت الاجتماع إن كل مجموعة تمثّل عدة مناطق في الساحل قدّمت مذكرة بمطالبها، فيما قدّم الشرع، من جانبه، تطمينات لضيوفه. وقالت المصادر إن اللقاء كان إيجابياً عموماً.
وأوضحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس السوري كان إيجابياً في الاستماع إلى المشاركين في اللقاء، مشيرةً إلى أنهم شعروا بأنه قدّم تطمينات غير مباشرة تمس المستويين الأمني والسياسي. وتركزت مطالب الوفد العَلَويّ على إعادة الأمان للمدنيين في الساحل وتحقيق السلم الأهلي، في ظل حالة من الرعب تخيّم على بعض المناطق نتيجة حصول أعمال قتل وخطف متكررة. بالإضافة إلى ذلك، طرح الوفد قضية الموقوفين دون محاكمات، وإعادة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم، ومنهم العسكريون غير المتورطين بجرائم حرب والراغبين بخدمة بلادهم، وحقوق المتقاعدين في إلغاء توقيف رواتبهم، خصوصاً أنهم سددوا ما يترتب عليهم في أثناء عملهم سابقاً، وإعادة البطاقات الشخصية المدنية لمن أجروا تسويات، حيث إن غالبية هؤلاء لا يمكنهم اجتياز حواجز الأمن والجيش في مناطقهم للذهاب إلى العمل وتحصيل لقمة العيش، كأنهم يعيشون معتقلين في منازلهم.
عناصر قوى الأمن الداخلي خلال حملات سابقة في مناطق الساحل غرب سوريا (الداخلية السورية)
وكشف اجتماع الرئيس الشرع مع وفد الساحل عن وجود تباينات في موقف أبناء الطائفة العَلَويّة من السلطة الحالية، حسبما قالت مصادر من الطائفة لـ«الشرق الأوسط»، مشيرةً إلى أن سياسة النظام السابق الذي ربط مصير الطائفة به، أسهمت في تغييب أي مرجعية غيره للطائفة، الأمر الذي أدى إلى عدم التوافق على تمثيل سياسي يعبّر عنها. فهناك من رفض تشكيل الوفد بزعم أن السلطة الجديدة شكّلته، وهناك من رفض اللقاء بالأساس.
كان «المجلس الإسلامي العَلَويّ الأعلى في سوريا والمهجر» الذي يتزعمه الشيخ غزال غزال، قد أصدر في وقت سابق بياناً أكد فيه رفضه القاطع مسار التحاور مع «ممثلين عن أبناء الساحل»، واعتبر تشكيل وفد من اللاذقية وطرطوس «محاولة لانتزاع شرعية تمثيل العَلَويّين عبر مجموعات تذهب للتفاوض على مطالب خدمية لا ترتقي إلى مستوى قضيتنا السياسية والحقوقية»، حسبما قال. وأوضح أن «ما يطالب به المجلس هو ما عبّر عنه الشارع العَلَويّ في أثناء نزوله إلى الشارع بوضوح، بعد عامٍ كامل من الإهمال والتجاوزات والانتهاكات» في الساحل السوري وحمص وريف حماة، على حد قوله، وتابع أن المطالب تتمثل في «الحق السياسي بإقرار الحكم الفيدرالي واللامركزية السياسية، بوصفهما مدخلاً لاستعادة الحقوق وضمان مستقبلٍ عادلٍ لمكوّننا». كما أكد غزال أن «إطلاق سراح جميع السجناء والمغيبين العَلَويّين المدنيين والعسكريين، الذين يتجاوز عددهم 14 ألفاً، هو شرط لا يقبل التنازل ولا المساومة». ورأى أن أي تفاوض لا يتناول «هذه المطالب الجوهرية هو تفاوض بلا شرعية».
جانب من الاحتفالات بذكرى مرور سنة على سقوط نظام بشار الأسد في دمشق يوم 8 ديسمبر الجاري (إ.ب.أ)
في هذا الإطار، قال السياسي السوري محمد صالح صالح لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اتجاهات أو تيارات عدة في موقف العَلَويّين من السلطة، فهناك مجموعة يمثلها الشيخ غزال غزال تطالب بالفيدرالية، وهناك مجموعة تؤكد «المطالب المحقة» حسب تعبير الرئيس أحمد الشرع، لدى حديثه عن مطالب محقة وأخرى مسيسة. وقال صالح إن هذه المجموعة تؤكد ضرورة تلبية «المطالب المحقة» لعزل المطالب «المسيسة». وأوضح أن هناك مجموعة أخرى تؤيد الشيخ غزال غزال في زعامته الروحية للطائفة كما تؤيد وجود مجلس أعلى للعَلَويّين لكنها ترفض أداءه دوراً سياسياً. وقال إن هذا ظهر واضحاً في الموقف من دعوة الشيخ غزال غزال إلى الإضراب العام في الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد. وحسب صالح: «هناك أطياف واسعة كانت مع الإضراب ومع المطالب التي طرحها الشيخ غزال لكنها كانت ضد التوقيت، بوصفه غير موفق، ولا يعبّر عن فرح كثير من العَلَويّين بسقوط نظام بشار الأسد». وتابع صالح أن أفراد هذه المجموعة أو التيار يؤكدون «المطالب المحقة لأبناء الساحل بصفتهم مواطنين سوريين لا بصفتهم عَلَويّين»، لافتاً إلى وجود مؤشرات قوية على تغيير إيجابي قادم خلال الشهرين القادمين لحل عدد من الإشكالات. كما أشار إلى وجود نقاش حول إمكانية إعادة تفعيل قانون الإدارة المحلية رقم 107، الذي يعطي صلاحيات أوسع للإدارات المحلية، بحيث تكون حلاً وسطاً لمطلب اللامركزية.
وينتمي محمد صالح صالح إلى بلدة الشيخ بدر العلوية في ريف طرطوس. ومعروف أن عدداً كبيراً من أبناء هذه البلدة كانوا معارضين لنظام الأسد، ومنهم من اعتقل لسنوات وبينهم صالح نفسه.
من لقاءات لجنة «السلم الأهلي» في قرية بارمايا بالساحل السوري بعد أحداث مارس (الشرق الأوسط)
كان رجل الأعمال العَلَويّ المعروف محمد محرز جابر، قد ظهر في مقطع فيديو، قبل أيام، دعا فيه إلى المصالحة الوطنية، مشيراً إلى عقد اجتماعات عدة تمت فيها المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، والعفو العام، وعودة الموظفين المفصولين إلى وظائفهم، وسحب قوات وزارتي الداخلية والدفاع من الساحل، وتشكيل قوة أمنية عسكرية لإرساء الأمن في الساحل. وطلب جابر من جميع الأطراف عدم عرقلة سير المصالحة، داعياً الشيخ غزال غزال إلى أن «يكون الأب الروحي للطائفة العَلَويّة والابتعاد عن السياسة».
إلا أن بياناً صدر عمّا يسمى «أبناء الطائفة العَلَويّة في الساحل السوري» رفض اعتبار محمد جابر، المقيم خارج سوريا، ممثلاً للعَلَويّين. وأكد البيان أن جابر «لا يملك أي صفة تخوله التحدّث باسم الطائفة العَلَويّة، ولا يمثل الساحل بأي شكل من الأشكال، وأقواله لا تعبر إلا عنه وعن الجهات التي تدفعه نحو هذا المسار الخطير».
ويشار إلى أن محمد جابر كان زعيماً لميليشيا «صقور الصحراء» التي ساندت قوات النظام السابق، وظهر إعلامياً بعد الأحداث الدموية التي شهدها الساحل في مارس (آذار) الماضي ليعترف بضلوعه في إدارة وتمويل هجمات الفلول على قوى الأمن العام السوري والتي أعقبتها اشتباكات أدت إلى مقتل المئات من عناصر الأمن والمدنيين.
بغداد تطوي صفحة «يونامي»... وتتطلع إلى «شراكات» دوليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5219069-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
بغداد تطوي صفحة «يونامي»... وتتطلع إلى «شراكات» دولية
رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بغداد (إعلام حكومي)
مع انتهاء مهام بعثة «يونامي»، عَدّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن العراق بات «دولة طبيعية»، وأن «على العالم أن يفهم ذلك»، في حين أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني، أن فصلاً جديداً من التعاون في التنمية والنمو الاقتصادي وتقديم المشورة قد بدأ مع المجتمع الدولي.
ويوم السبت، على هامش مراسم الإعلان الرسمي لانتهاء أعمال ولاية «بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق»، أكد الممثل الدولي الخاص، محمد الحسان، أن «العراق لا يزال بحاجة إلى دعم المنظمات الدولية في مجالات مثل القطاعين المصرفي والاقتصادي، خصوصاً بعد سنوات من العقوبات والعقوبات الأحادية».
و«بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق» هي كيان تم إنشاؤه بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «1500» في 14 أغسطس (آب) 2003.
وأشاد غوتيريش بشجاعة العراق في عزيمته بالتغلب على الإرهاب، فيما أشار إلى أن البلد اليوم ينعم بأمن وأمان.
وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع السوداني: «شهدنا شجاعة العراق وثباته وإصراره في التغلب على الإرهاب، مؤكداً أن هدف البعثة الأممية كان يندرج ضمن «دعم العراق وحكومته في مواجهة التحديات».
وأضاف أن «العراق اليوم مختلف عن السابق، وينعم بأمن وأمان، وبات دولة طبيعية، وعلى العالم أجمع أن يفهم ذلك»، مشيراً إلى تقدير الأمم المتحدة «التزام العراق بإعادة مواطنيه من مخيم الهول في سوريا».
«فصل جديد»
من جهته، قال السوداني: «نثمن عالياً مسيرة بعثة (يونامي) في العراق منذ تأسيسها عام 2003 في بلد عانى عقوداً من الديكتاتورية والحروب والإرهاب، لكن العراق خرج منتصراً بتضحيات أبنائه وشجاعتهم».
وأضاف أن انتهاء مهمة «يونامي» لا تعني نهاية الشراكة بين العراق والأمم المتحدة، وإنما تُمثل بداية فصل جديد من التعاون، خصوصاً في مجالات التنمية والنمو الاقتصادي الشامل، وتقديم المشورة»، مردفاً بالقول إن «علاقتنا مع الأمم المتحدة من خلال بعثة (يونامي) كانت محورية وفعّالة لتلبية احتياجات العراق ومساعدته، حتى بلغ مرحلة الاعتماد على نفسه بشكل كامل».
وتابع السوداني: «إن ملف العلاقة اليوم انتقل من جهود إدارة الأزمات إلى جهود التخطيط التنموي طويل الأمد، والاعتماد على الجهود الذاتية (...) بتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بجهود العراقيين رغم مختلف التحديات».
وتابع: «نجحنا في ترسيخ دعائم الديمقراطية عبر إجراء الانتخابات النيابية السادسة، وقبلها كانت انتخابات مجالس المحافظات، وبرلمان إقليم كردستان»، عادّاً أن «هذا يؤكد التزامنا بالدستور والقانون».
كما أشار السوداني إلى أن «الانتخابات الأخيرة وُصِفت بأنها الأكثر تنظيماً ومصداقية، وجرت في أجواء حرّة، كما أنها سجّلت زيادة ملحوظة في نسبة المشاركة؛ حيث تجاوزت 56 في المائة».
ورحّب السوداني باختيار رئيس الجمهورية السابق للعراق برهم صالح لشغل منصب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قائلاً إن هذه الخطوة «تعني كثيراً في دعم هذا الملف الإنساني، وأن يسهم العراق من خلال شخصياته السياسية والاعتبارية في وضع الحلول، وتقديم العون الأممي للاجئين، ليس في المنطقة فحسب، وإنما في العالم أجمع».
قيود المصارف
في مقابلة لموقع «أخبار الأمم المتحدة»، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، أن إنهاء عمل البعثة جاء استجابة لطلب عراقي، بعد أن أنجزت البعثة مهامها الأساسية بنجاح، مع بقاء ملفات محددة تحت المتابعة، تشمل المفقودين من الكويت ورعايا دول ثالثة منذ الغزو، والممتلكات الكويتية المنقولة، والأرشيف الوطني الكويتي.
وأضاف الحسان أن العراق لا يزال بحاجة إلى دعم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مجالات مثل القطاعين المصرفي والاقتصادي، خصوصاً بعد سنوات من العقوبات والعقوبات الأحادية، مشيراً إلى أهمية رفع القيود عن 38 مصرفاً من أصل 72 مصرفاً لتسهيل التنمية المستدامة والتواصل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة ومجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي وتركيا.
بدوره، قال مسؤول حكومي إن «انتهاء مهمة (بعثة الأمم المتحدة في العراق) يُمثل انتقالة تعكس ثقة دولية متزايدة بقدرة الدولة العراقية على إدارة ملفاتها دون وصاية أممية».
جانب من حفل أقيم في بغداد يوم 13 ديسمبر 2025 للإعلان عن انتهاء أعمال «يونامي» (إعلام حكومي)
وطبقاً للمسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن «أبرز مكتسبات العراق من إنهاء مهمة (يونامي) هو فتح الباب أمام علاقات ثنائية مباشرة دون وسيط أممي، ما يرفع مستوى الندية السياسية مع العواصم المؤثرة»، إلى جانب «إعادة تعريف دور العراق في المؤسسات الدولية من دولة تحت المراقبة إلى الشراكة المتقدمة».
ومع ذلك، أعرب النائب السابق حيدر الملا عن «أسفه لانتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق بشكل كامل بسبب استمرار الحاجة إلى مشروعات كثيرة ذات بُعد إنساني واجتماعي بعيداً عن دورها السياسي».
وقال الملا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «لبعثة (اليونامي) دوراً في تقريب وجهات النظر بين الجهات السياسية، على سبيل المثال قضية كركوك»، مشيراً إلى أن «الأجدى هو تحديد إطار عمل جديد بدلاً من إنهاء مهمتها بشكل كامل ونهائي».
