يتابع الليبيون بقلق كبير ما ستكشفه تحقيقات النيابة العامة حول توسع عمليات التزوير داخل منظومة السجل المدني، بعدما وصلت وفق مسؤولين إلى الاشتباه في وجود حوالي 34 ألف قيد عائلي.
ولا يعني هذا الرقم، وفق مراقبين وسياسيين، مجرد حصول أجانب على أرقام وطنية عبر مستندات مزورة، وما يرافق ذلك من نيل مزايا اجتماعية واقتصادية وسياسية، بل يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي، عبر المساس بالتركيبة الديمغرافية للمجتمع الليبي.
ورغم تعدد دوافع التزوير، يرى هؤلاء أن منحة «أرباب الأسر»، المعروفة بمنحة الزوجة والأبناء في المجتمع الليبي، تعد المحرك الأبرز وراء انتشار هذه الممارسات، بعد تمكن بعض الموظفين والوسطاء من التلاعب بالبيانات مقابل مكاسب مالية.
وتقدم المنحة بواقع 100 دينار شهرياً للأبناء دون 18 عاماً، ومبلغ مماثل للبنات فوق 18 عاماً، و150 ديناراً للزوجة غير العاملة. (الدولار يساوي 5.44 دينار في السوق الرسمية).
وأشار خليفة عاشور، المحامي العام بمكتب النائب العام، في تصريحات تلفزيونية إلى أن «الحصول على هذه المنحة كان في مقدمة دوافع اختراق منظومة السجل المدني، قبل أن يتطور الأمر لاحقاً للحصول على جوازات سفر ليبية». وأوضح أن «الاشتباه في 34 ألف قيد عائلي يعني نظرياً الاشتباه في عدد كبير من الأرقام الوطنية، على أساس أن كل قيد قد يضم ربما ستة أفراد»، عادّاً أن «ما جرى التحقيق به فعلياً من ملفات لا يزال رمزياً»، مبرزاً أن البلاغات الأولية تتضمن «أكثر من 274 أجنبياً، يشتبه في حصولهم على أرقام وطنية، وأنه قد تمت إحالة 154 قضية مرتبطة بهذه الوقائع إلى المحاكم المختصة».
ويرى عضو مجلس النواب الليبي، محمد عامر العباني، أن «تمتع ليبيا بثروات نفطية وقلة عدد سكانها، مقارنة بدول الجوار، شكّل دافعاً قوياً لسعي كثيرين إلى الحصول على جنسيتها عبر طرق مشروعة أو مسارات التزوير، في ظل ما يرتبط بذلك من مزايا اقتصادية واجتماعية».
وأوضح العباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه إلى جانب منحة الزوجة والأبناء، هناك مبادرات إعانات شهرية للأسر والفئات المستحقة ولغير القادرين على العمل، فضلاً عن دعم السلع الأساسية، مؤكداً أن هذه الامتيازات «حولت الجنسية إلى هدف مُغرٍ».
من جانبه، عدّ الباحث القانوني الليبي، هشام سالم الحاراتي، أن الفوضى السياسية والأمنية عقب سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وما رافقها من ضعف الرقابة، «سمحت بتمكن حصول بعض العناصر الأجنبية على أرقام وطنية بطريقة غير مشروعة». وقال الحاراتي لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض الموظفين الفاسدين بالسجل المدني حولوا الهوية الوطنية إلى سلعة تباع وتُشترى، والمزايا المرتبطة بالجنسية، مثل العلاج والتعليم المجاني داخل ليبيا وخارجها، تحولت على أيديهم من أداة دعم تقدمها الدولة لمواطنيها إلى بوابة للانتفاع غير المشروع لهم».
ورغم ما تشهده ليبيا من انقسام سياسي واشتباكات متقطعة وانتهاكات بسبب المهاجرين غير الشرعيين، فإن البلاد ما زالت تمثل محطة جذب للباحثين عن العمل، أو لأنه معبر نحو أوروبا، وهو ما يزيد من حجم الطلب على تزوير الأرقام الوطنية.
وحذّر الحاراتي من «توظيف هذا التزوير في الحصول على جواز السفر الليبي، وتبعاته من توظيف للهوية الوطنية في شبكات تطرف، أو في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عبر تضخيم السجل المدني، وشراء أصوات من حصلوا على أرقام وطنية بطرق غير قانونية، وهو ما يهدد نزاهة أي عملية انتخابية».
وتجرى التحقيقات في عدة مكاتب رئيسية للسجل المدني، بينها طرابلس والأصابعة وصرمان وسرت وبنغازي، لكشف باقي المتورطين في هذه الجرائم.
وقد تم الكشف في إحدى القضايا عن حصول أجنبي على أرقام وطنية له ولأسرته مقابل 45 ألف دينار. واحتلت سبها جنوب البلاد المرتبة الأولى في حجم الاختلالات، بعد حبس موظف اتهم بتزوير أكثر من ألف مستند رسمي، بين شهادات ميلاد، وعقود زواج وطلاق، وقيود عائلية.
ورغم اعتراف بعض المسؤولين بأن منظومة السجل المدني أنشئت على عجل بعد 2011، وأنها تعاني خللاً بنيوياً، فإن الحاراتي يرى أن «الانقسام السياسي ألقى بظلاله على عرقلة الكشف عن وقائع التزوير، نظراً لغياب التنسيق بين الجهات الأمنية في شرق البلاد وغربها».
وخلال تصريحاته، أكد النائب العام، الصديق الصور، أن «الموظفين المتورطين يخضعون لقانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع، والأجانب الذين حصلوا على وثائق مزورة يعدون شركاء في الجريمة».
وانضمت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان لكثير من الأصوات على منصات التواصل الاجتماعي، داعية في بيان لها «إنزال أقسى العقوبات على كل من شارك في هذه الجرائم»، محذرة من «خطورتها على الأمن القومي».
وعدّ أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، أيوب الفارسي، أن وقائع التزوير تمثل «ملفاً يتجاوز الفساد سواء الإداري أو المالي، ليهدد الهوية والسيادة، ويستنزف الموارد».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» لفت الفارسي إلى مزايا اقتصادية يتمتع بها حامل الرقم الوطني، مثل «امتلاك عقارات وشركات، وفتح حسابات بنكية، والحصول على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي، الذي يقل كثيراً عن سعر السوق الموازية»، معبّراً عن قلقه مما تفرضه «مشاركة الأجانب لأبناء البلاد في الامتيازات من أعباء مالية ضخمة على الدولة».
وفي صرمان غرب ليبيا، كشف عن تزوير تسعة قيود عائلية، وتمكين 63 أجنبياً من الحصول على أرقام وطنية، حصلوا عبرها على أكثر من 85 ألف دينار خلال 13 عاماً.
