نفت الحكومة الموريتانية ما جرى تداوله بخصوص «فساد» شابَ صفقة تزويد المركز الوطني للأنكولوجيا بمعدات تقنية، عقدتها وزارة الصحة مع الجيش الوطني، وذلك بعد تقرير استقصائي نشرته صحيفة محلية، وأثار جدلاً واسعاً في البلاد.
وكان تقرير نشرته صحيفة «الأخبار» المحلية تضمن وثائق تكشف أن وزارة الصحة تنازلت عن الصفقة، التي تجاوزت قيمتها 8 ملايين يورو، لصالح الجيش، الذي منحها بدوره لشركة سنغالية، قبل أن يسحبها ويمنحها لشركة مغربية، في وضعية قالت الصحيفة إنها تضمنت مخالفات وخروقات.
وفي أول تعليق رسمي على الموضوع، قال وزير الثقافة والاتصال والفنون والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن ما تضمنه التقرير هو «وجهة نظر تصريحات جهة خسرت الصفقة».
وأوضح الوزير أن كل ما جرى في جميع مراحل الصفقة كان موافقاً للقانون الموريتاني، مشيراً إلى أن «الهدف الأساسي من الصفقة، ومن منحها للجيش الوطني، هو التعاطي الفوري والسريع مع الإشكالات الصحية للمواطنين».
وأوضح الوزير: «وعياً من الدولة باستعجالية وأهمية توفير بديل لمعدات مركز الأنكولوجيا، أصدرت أوامر بضرورة اقتناء معدات تقنية بطريقة عاجلة، تراعي استعجالية المعطى الصحي، ولهذا السبب تم توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة والجيش».
وأبرز الوزير أن القانون الموريتاني يسمح بمنح الصفقات للجيش في حالة «السرعة»؛ لأن الصفقات معه لا تخضع لنفس الإجراءات، التي تخضع لها الصفقات العادية، مشيراً إلى أن «المساطر القانونية المرتبطة بالجيش هي وحدها التي تضمن السرعة». وقال بهذا الخصوص إن «الجيش منح الصفقة لشركة سنغالية، تبين فيما بعد أنها لم تلبِّ الصفقة بالسرعة المطلوبة، لذلك سحب منها العقد، وبدأ البحث عن شريك آخر يضمن السرعة؛ لأنها هي المحدد الأساسي للصفقة».
وأكد الوزير أن «ما نشره الإعلام مجرد تصريحات صادرة عن متقدم خسر الصفقة»، وأن الحكومة «تثمّن المبلّغين عن الفساد، وتشجع الصحافة الاستقصائية، لكن حرصنا على محاربة الفساد ودعم الصحافة لا يوازيه سوى حرصنا على الدقة في استقاء المعلومات من مختلف الأطراف».
ويتزامن هذا الجدل مع نقاش محتدم حول الحرب على الفساد في موريتانيا؛ إذ طالبت مؤسسة المعارضة الديمقراطية بضرورة وضع حد لما سمّته إفلات المفسدين من العقاب، داعية إلى ترك العدالة تأخذ مجراها، دون تدخل أو وصاية.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي، الأربعاء، إن انتشار الفساد وصل إلى «درجة مقلقة»، ودعت المؤسسة إلى إنهاء ما أطلقت عليه سياسة «تدوير» المتورطين في ملفات فساد، وتقلدهم مناصب حكومية.
وطالبت المؤسسة بأن تتحمل مؤسسات الرقابة والتفتيش، بما فيها محكمة العدل السامية ومحكمة الحسابات والمفتشيات العامة، مسؤولياتها كاملة، مع التأكيد على أن أي تهاون يجعلها شريكة في جريمة الفساد.
من جانبه، دافع رئيس الوزراء الموريتاني، المختار ولد أجاي، الأربعاء، عن جهود حكومته في مجال محاربة الإرهاب، ووصف هذه الحرب بأنها ستكون «طويلة وصعبة»، غير أن مواصلتها وتحقيق النصر فيها «لا خيار (بديلاً) عنهما».
وأوضح ولد أجاي في منشور عبر صفحته على منصة «فيسبوك» أن الحكومة ركزت خلال عام 2025 على ما سمّاه «تعزيز الشفافية، وتفعيل المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب، عبر عدة إجراءات». وذكر من بين هذه الإجراءات تطوير الإطار القانوني لمكافحة الفساد، بما يضمن استرداد الأموال العامة، وحماية المبلّغين، وتسهيل الولوج إلى المعلومات، وتكثيف التفتيش وتطبيق توصياته.
وأشار رئيس الوزراء إلى تحصين منظومة الصفقات العمومية، من خلال إعادة تصنيف المؤسسات، ورقمنة الإجراءات، وتقليص اللجوء لصفقات التراضي من 40 في المائة عام 2019، إلى 15 في المائة عام 2025.
وخلص رئيس الوزراء الموريتاني إلى أنه خلال العام الحالي أحيل أكثر من 100 مشتبه بهم في قضايا فساد إلى القضاء، وذلك في إطار ما وصفه بأنه «تعزيز الدور الرادع للقضاء في مكافحة الفساد». لكن رغم ذلك، وجّه عدد من نواب المعارضة في البرلمان انتقادات لاذعة للحكومة، واتهموها خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، بالعمل على تقليص صلاحيات البرلمان في مجال الرقابة على عمل الحكومة، وذلك بعد تعديلات واسعة على النظام الداخلي للبرلمان.
