في الوقت الذي توالت فيه ردود أفعال المعارضة الجزائرية تجاه ما يُسمّى «دولة القبائل المستقلة»، التي يعتزم انفصاليون إعلانها الأحد المقبل في باريس، بدا سكان منطقة القبائل مشغولين بروتينهم اليومي، غير مكترثين بـ«الحدث» الذي حذّرت بعض الأحزاب ذات الحضور الواسع في المنطقة من تداعياته وعواقبه.
وخلال استضافته على قناة «بربر تلفزيون» الناطقة بالأمازيغية، عبّر عثمان معزوز، رئيس حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، بشكل واضح، عن رفضه مشروع الانفصال الذي تطرحه «حركة الحكم الذاتي» المعروفة اختصاراً بـ«ماك».
وقال معزوز بنبرة صارمة: «البلاد لن تُقسّم... لقد حُسِم هذا الأمر من طرف الذين حرروا الوطن، ومن طرف الديمقراطيين ومناضلي التعددية».
وشدّد معزوز على أن حزبه «لن يقبل المس بسلامة البلاد الترابية، ولن يقبل أيضاً بأن يتم تمييز منطقة أو عدة مناطق... والإقدام على أمر مثل هذا يعني تقديم حلٍّ زائف لمنطقة القبائل».
من جهته، أفاد يوسف أوشيش، السكرتير الأول لحزب «جبهة القوى الاشتراكية» المعارض، وصاحب الشعبية الأكبر في منطقة القبائل، خلال تجمعات عقدها خلال الأيام الأخيرة، بأن حزبه «اختار طريق الوحدة الترابية للجزائر، مثل الغالبية الساحقة من الجزائريين، ومثل الغالبية الساحقة من سكان تيزي وزو وبجاية والبويرة، بخلاف أولئك الذين اختاروا طريق الخيانة»، في إشارة إلى «ماك» وزعيمها فرحات مهني، الذي يتحدّر من تيزي وزو، كبرى محافظات القبائل الناطقة بالأمازيغية.
«تنظيم الانفصال ضعيف»
وأكد أوشيش أن «القوى الاشتراكية تنتمي إلى صف الوطنيين، وإلى أولئك الذين ضحّوا بحياتهم من أجل أن تحيا الجزائر موحدة، وغير قابلة للتجزئة». مبرزاً أن «إطلاق ما يُسمى (استقلال القبائل) من عاصمة أوروبية يعد تهديداً لبلادنا، وتطوراً خطيراً».
كما أوضح أن التشكيلات السياسية «اختارت عدم تبني موقف المتفرج إزاء هذا الأمر الخطير والادعاء الكاذب، الذي يهدف إلى عزل منطقة القبائل عن بقية الوطن، في حين أن حركة (ماك) ضعيفة للغاية، وأقلّية حدّ التلاشي».
من جهته، نشر القيادي في «حزب العمال» رمضان تعزيبت على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إنه «جزائري من القبائل، ومناضل من أجل ترسيم تمازيغت لغةً وطنيةً ورسميةً منذ مراهقتي؛ ومثل غيري من ملايين أبناء القبائل، أُعلن أنني لم أفوِّض أي شخص ليتحدث باسمي بشأن ما يُسمى (استقلال القبائل)»، مشيراً إلى أن الجزائر «انتُزِعت من نير الاستعمار بفضل نضال وحدويّ خاضه الشعب الجزائري، بغضّ النظر عن اللغة».
وأكّد تعزيبت أن المناضلين «حافظوا، جيلاً بعد جيل، ومن كل مناطق الوطن، أمازيغ وعرباً، على الخيط الناظم للشعلة الثورية إلى غاية الثورة المسلحة المجيدة (1954- 1962)، التي انتهت بهزيمة الاستعمار الفرنسي المدعوم من الحلف الأطلسي».
أما نور الدين آيت حمودة، البرلماني السابق والناشط الأمازيغي المعروف، فنشر «رسالة وداع مؤلمة»، كما وصفها، موجّهة إلى فرحات مهني، قال فيها إن «تاريخاً مشتركاً من النضال والصداقة جمعني به، بدأ في الحركة الثقافية الأمازيغية، وفي نشاط حزب (التجمع) من أجل الثقافة والديمقراطية». وأضاف أنه يستحضر بكثير من التقدير «الأيام الصعبة التي قضيناها في السجن، ودورك مناضلاً في ساحة الأغنية ومدافعاً عن قيم الحرية والعدالة».
وأفاد آيت حمودة بأنه اختلف مع مهني حول حادثة مقاطعة الدراسة في منطقة القبائل عام 1994، «أما نقطة اللاعودة فكانت عام 2018، حين أعلن انفصال منطقة القبائل من منفاه بباريس، متجاهلاً تاريخ المنطقة ونضالاتها».
وأضاف آيت حمودة: «لقد بلغت الخيانة ذروتها عندما رفع مهني العلم الإسرائيلي في مظاهرات بباريس، مدعوماً من إسرائيل واليمين الفرنسي المتطرف». مؤكداً أن «هذه التصرفات قطعت صلة فرحات مهني بالقبائل العميقة وقيمها الثابتة»، مشدداً على أن «أرض القبائل لا تُباع ولا تُرهن»، وأنه «يفضل شرف السجن على الانزلاق لخدمة المصالح الأجنبية».
«مهني أعلن قيام دولة بلا شعب»
وهاجم التلفزيون العمومي فرحات مهني، الذي سمّى نفسه رئيس «حكومة القبائل في المنفى»، واصفاً إياه بأنه «أصبح أداة في خدمة الصهيونية»، مشيراً إلى أنه «يستعد يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) (الحالي)، من منفاه في باريس، لإعلان استقلال دولة بلا شعب، وإيجاد كيان وهمي موجود فقط في أوهام عقله المتردّي».
وفي 20 أبريل (نيسان) 2024 أعلن فرحات مهني، وهو مطرب أمازيغي في الأصل، رئيس «الحكومة القبائلية المؤقتة»، عن قيام «دولة القبائل» أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وصرح بأن الخطوة «ليست عدائية تجاه الجزائر، بل هي نتيجة سنوات من الشعور بالإقصاء والمطالب، التي لم تُجدِ في تحقيق تغيير داخلي».
وأثار إعلان الانفصال استنكاراً سياسياً وإعلامياً رسمياً داخل الجزائر؛ حيث شددت تصريحات عديدة على أن «هذه الخطوة لا تُمثل أي تغيير عملي على الأرض، بل تُعد تهديداً خطيراً لوحدة البلاد».
ولم يقتصر هذا الرفض على الداخل فحسب؛ بل امتد ليشمل تجمعات مضادة في فرنسا نفسها نظّمتها الجالية الجزائرية الرافضة للإجراء الانفصالي.
