تركيا: القوات الكردية يجب أن تخضع لقيادة الحكومة السورية

أكدت أن إسرائيل «ليست على استعداد للحفاظ على السلام»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
TT

تركيا: القوات الكردية يجب أن تخضع لقيادة الحكومة السورية

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، إن القوات الكردية التي تسيطر على معظم شمال شرقي سوريا يجب أن تخضع لقيادة الحكومة السورية المركزية قبل فتح جميع المعابر الحدودية مع سوريا.

ونقل تلفزيون «تي آر تي» عن فيدان قوله، خلال رده على أسئلة النواب عقب عرض موازنة وزارة الخارجية للعام 2026 في البرلمان، إن تركيا لديها نية لفتح جميع المعابر الحدودية مع سوريا من حيث المبدأ «ولكن لفتحها يجب استكمال اتفاق 10 مارس (آذار) بين حكومة دمشق وما يعرف بقوات (قسد)».

ويشير وزير الخارجية التركي إلى الاتفاق الذي وقعته قوات سوريا الديمقراطية، المعروفة باسم (قسد)، مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاشر من مارس الماضي ووافقت بموجبه القوات التي يقودها الأكراد على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأضاف فيدان: «لدينا نية لفتح جميع المعابر الحدودية بوصفها سياسة عامة، لكن من أجل فتح المعابر، خصوصاً تلك الواقعة في محيط نصيبين (مقابل القامشلي السورية)، يجب استكمال الإجراءات المرتبطة باتفاق 10 مارس، ووصول الحكومة المركزية في سوريا إلى مرحلة معينة».

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، التي كانت شريكة للولايات المتحدة في قتال تنظيم «داعش» بعد سيطرته على أجزاء كبيرة من سوريا والعراق في 2014، لم تبدِ أي استعداد لتنفيذ التفاهمات مع دمشق.

وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية، وفي مقدمتها وحدات حماية الشعب الكردية، واجهة لحزب «العمال الكردستاني» الذي تصنفه أنقرة منظمة «إرهابية».

انتهاكات إسرائيلية في غزة

اتهم وزير الخارجية التركي إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلاً إنها ليست على استعداد للحفاظ على السلام.

وكانت تركيا من الدول الموقعة على اتفاق السلام في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول)، بجانب مصر، وقطر، والولايات المتحدة، بهدف إنهاء الحرب في غزة.

وقال فيدان إن استمرار تركيا بوصفها دولة ضامنة للاتفاق متعلق باستمرار السلام.

وتابع بالقول: «في هذه المرحلة نحن لسنا دولة ضامنة لا من الناحية التقنية، ولا القانونية، ولا توجد دولة ضامنة أخرى أيضاً»، مؤكداً أن تركيا ستتولى هذه المهمة إذا تطلبت الاتفاقيات المستقبلية ذلك.

ومضى قائلاً: «نحن دائماً على استعداد ورغبة في تحمل المسؤولية كما لو كنا ضامنين، وتعزيز التعاون، وإبرام اتفاقيات، والعمل علناً، وسراً».


مقالات ذات صلة

تركيا: مطلب «المواطنة المتساوية» يربك «عملية السلام» مع الأكراد

شؤون إقليمية مجموعة من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» انسحبت من تركيا في 26 أكتوبر الماضي في خطوة ضمن إطار عملية السلام (رويترز)

تركيا: مطلب «المواطنة المتساوية» يربك «عملية السلام» مع الأكراد

تسود حالةٌ من الغموض والجدل حول الخطوات القانونية المنتظرة للتعامل مع حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته من جانب الدولة التركية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
تحليل إخباري خريطة انتشار النفوذ العسكري الأمني في سوريا لعام 2025 (مركز «جسور»)

تحليل إخباري ماذا تقول خريطة النفوذ العسكري في سوريا بعد عام على التحرير؟

شهدت خريطة السيطرة في سوريا منذ أواخر عام 2024 تحولاً جذرياً أنهى مرحلة جيوسياسية استقرّت ملامحها منذ عام 2020.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية عناصر من «قسد» في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

هل تستعد تركيا وسوريا لعملية عسكرية ضد «قسد»؟

أوحت تحركات ميدانية للجيشين التركي والسوري بالاستعداد لشن عملية عسكرية مشتركة حال عدم التزام «قسد» بتنفيذ اتفاق الاندماج في الجيش السوري.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
تحقيقات وقضايا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع خلال أول زيارة له في أنقرة 4 فبراير 2025 (الرئاسة التركية)

الصعود التركي في سوريا... من المواجهة إلى التحالف

في الأسابيع الأولى لسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تشكلت قناعة بأن تركيا لعبت الدور الأكبر في الوصول «السلس» لفصائل المعارضة إلى دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي أحمد البوش شاب من الرقة قرر وحيداً الاحتفال في دوَّار الساعة بذكرى سقوط نظام الأسد لكن قوات «قسد» اعتقلته (الرقة تُذبح بصمت)

«قسد» تمنع الاحتفالات بذكرى إسقاط الأسد... وخروقات في دير الزور

شهدت محافظة الحسكة السورية إجراءات أمنية مشددة، وتكثيفاً للدوريات والحواجز من قبل «قسد»، صباح اليوم، منعاً لتنظيم احتفالات بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

وزير خارجية لبنان يعتذر من عدم قبول دعوة لزيارة طهران ويقترح محادثات في دولة ثالثة

وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي (الشرق الأوسط)
TT

وزير خارجية لبنان يعتذر من عدم قبول دعوة لزيارة طهران ويقترح محادثات في دولة ثالثة

وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي (الشرق الأوسط)

ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجّي، قال، الأربعاء، إنه يعتذر من عدم قبول دعوة إلى زيارة طهران في الوقت الراهن، واقترح بدلاً من ذلك عقد لقاء «في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها».

وقال رجي إن «الظروف الحالية» هي سبب قراره عدم زيارة إيران، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)

وشدد على أن هذا «لا يعني رفضاً للنقاش؛ إنما الأجواء المواتية غير متوافرة».

وفي الأسبوع الماضي، دعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، نظيرَه اللبناني إلى زيارة طهران في المستقبل القريب لمناقشة العلاقات الثنائية.


إسرائيل تسابق لتعميق المنطقة العازلة في غزة

الدخان يتصاعد بعد إقدام الجيش الإسرائيلي على هدم منزل في مدينة غزة أمس (أ.ب)
الدخان يتصاعد بعد إقدام الجيش الإسرائيلي على هدم منزل في مدينة غزة أمس (أ.ب)
TT

إسرائيل تسابق لتعميق المنطقة العازلة في غزة

الدخان يتصاعد بعد إقدام الجيش الإسرائيلي على هدم منزل في مدينة غزة أمس (أ.ب)
الدخان يتصاعد بعد إقدام الجيش الإسرائيلي على هدم منزل في مدينة غزة أمس (أ.ب)

أظهرت تحركات ميدانية تسابقاً إسرائيلياً لفرض منطقة عازلة جديدة في قطاع غزة بعمق يقارب 3 كيلومترات غرب الخط الأصفر الذي يفصل بين مناطق سيطرة الاحتلال (شرق الخط الأصفر)، والمواقع التي تعمل فيها حركة «حماس» (غرب الخط).

ووفق مصادر ميدانية في فصائل تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن المساعي الإسرائيلية تستهدف تثبيت الأوضاع الميدانية الجديدة، قبل الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، مستشهدةً بعمليات نسف المنازل وتسوية الأراضي، بما يسمح لقوات الاحتلال بكشف المواقع التي تريدها منطقة عازلة.

وتتوافق تلك التطورات الميدانية، مع تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الأحد الماضي، من داخل قطاع غزة خلال تفقده قواته، إذ قال إن «الخط الأصفر يشكل خط حدود جديداً، وخط دفاع متقدماً للمستوطنات، وخط هجوم».

لكن القيادي في «حماس» حسام بدران، رأى أن تصريحات زامير «تكشف بوضوح عن عدم التزام الاحتلال بنود اتفاق وقف إطلاق النار»، وأكد في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أمس، أن الحركة تشترط وقف الخروق الإسرائيلية التي تنتهك وقف النار قبل بدء المرحلة الثانية من الاتفاق.


توقيف طيار كان عضواً في لجنة اقترحت رمي البراميل المتفجرة على السوريين

العميد فائق مياسة المتورط باستخدام البراميل المتفجرة ضد السوريين (الداخلية السورية)
العميد فائق مياسة المتورط باستخدام البراميل المتفجرة ضد السوريين (الداخلية السورية)
TT

توقيف طيار كان عضواً في لجنة اقترحت رمي البراميل المتفجرة على السوريين

العميد فائق مياسة المتورط باستخدام البراميل المتفجرة ضد السوريين (الداخلية السورية)
العميد فائق مياسة المتورط باستخدام البراميل المتفجرة ضد السوريين (الداخلية السورية)

ألقت قوى الأمن الداخلي في اللاذقية القبض على العميد الطيار فائق أيوب مياسة الذي كان عضواً في اللجنة العسكرية لدى النظام البائد، التي اقترحت استخدام البراميل المتفجرة في بداية الثورة ضد الشعب السوري الأعزل.

ونقلت وكالة «سانا» الرسمية، عن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد، أن وحدات مديرية الأمن الداخلي في منطقة الحفة، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، نفذت عملية أمنية نوعية، بعد رصد وتتبع دقيق استمر عدة أيام، أسفرت عن إلقاء القبض على العميد الركن الطيار فائق أيوب مياسة المتحدر من قرية لقماني في ريف اللاذقية.

وأشار الأحمد إلى أن مياسة تدرج في المناصب العسكرية، حيث تخرج برتبة ملازم طيار، وعمل في مطار حماة العسكري عام 1982، وعُيّن قائد أركان للواء 63 في مطار تفتناز العسكري بداية الثورة السورية، وتولى مهام تحديد بنك الأهداف بالاشتراك مع غرفتي العمليات الجوية والبرية، الواقعتين في معسكر المسطومة بريف إدلب، لتستهدف تلك المواقع لاحقاً بالطيران المروحي.

برميل أسقطه النظام السوري في بلدة إنخل في درعا جنوب سوريا (أرشيف - رويترز)

وأقر مياسة خلال التحقيقات الأولية بأنه كان عضواً في اللجنة العسكرية التي اقترحت استخدام البراميل المتفجرة في بداية الثورة، كما تولّى مسؤولية تحديد عدد من المواقع في مختلف المحافظات؛ لاستهدافها بالبراميل المتفجرة والألغام البحرية.

وأكد قائد الأمن الداخلي باللاذقية الالتزام ببذل قصارى الجهد لسوق كل مجرم تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة؛ لضمان محاسبته وفقاً للقانون.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية في ملاحقة ومحاسبة مسؤولي النظام البائد المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم، وعدم إفلات أي مجرم من المساءلة.