تقرير: ترمب يمهل زيلينسكي أياماً للرد على المقترح الأميركي للسلام
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي (د.ب.أ)
واشنطن - كييف:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن - كييف:«الشرق الأوسط»
TT
تقرير: ترمب يمهل زيلينسكي أياماً للرد على المقترح الأميركي للسلام
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي (د.ب.أ)
ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمهل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أياماً للرد على المقترح الأميركي للسلام، الذي يطالب أوكرانيا بقبول التخلي عن أراض في مقابل ضمانات أمنية أميركية غير محددة.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأوكراني أبلغ نظراءه الأوروبيين بأنه تعرض لضغوط، خلال مكالمة هاتفية استمرت ساعتين، السبت، مع المبعوث الخاص لترمب، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، لاتخاذ قرار سريع.
وقال مصدر مطلع إن ترمب يأمل في التوصل إلى اتفاق «بحلول عيد الميلاد».
وأفاد المسؤولون بأن زيلينسكي أبلغ المبعوثين الأميركيين أنه يحتاج إلى وقت للتشاور مع الحلفاء الأوروبيين الآخرين قبل الرد على اقتراح واشنطن، الذي تخشى كييف أن يُضعف الوحدة الغربية إذا مضت الولايات المتحدة قدماً دون موافقة أوروبية.
وفي مقابلة مع «بوليتيكو»، نشرت اليوم، شن الرئيس الأميركي هجوماً على أوروبا، واصفاً إياها بأنها مجموعة دول «متحللة» يقودها «أشخاص ضعفاء».
وقلل ترمب من شأن الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، متهماً إياهم بالفشل في ضبط الهجرة، وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كما لمح إلى أنه سيؤيد مرشحين سياسيين أوروبيين ينسجمون مع رؤيته الخاصة للقارة.
ولم يقدم ترمب أي تطمينات للأوروبيين بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بل أعلن أن روسيا في موقف أقوى بوضوح. وفي تحد جديد للرئيس الأوكراني، الذي يواجه فضيحة فساد في بلاده، جدد ترمب دعوته لأوكرانيا إلى إجراء انتخابات جديدة.
يتصادم مسار الإدارة الأميركية بتوسيع التعاون الأمني مع دمشق الجديدة، مع نهج إسرائيل الميداني المندفع، ما يكشف عن خلاف بين الحليفين التقليديين حول مستقبل.
صوت مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، بما يشمل زيادة رواتب الجنود.
مقاتلات «إف-15» التابعة للجناح الجوي السادس لقوات الدفاع الجوي اليابانية تجري تدريباً عسكرياً مشتركاً مع قاذفات «بي-52» الأميركية فوق بحر اليابان (رويترز)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
أميركا واليابان تجريان مناورات جوية مشتركة
مقاتلات «إف-15» التابعة للجناح الجوي السادس لقوات الدفاع الجوي اليابانية تجري تدريباً عسكرياً مشتركاً مع قاذفات «بي-52» الأميركية فوق بحر اليابان (رويترز)
نفّذت القوات الجويّة الأميركية واليابانية تدريبات مشتركة، اليوم (الخميس)، بحسب ما أعلنت هيئة الأركان اليابانية المشتركة في طوكيو، في استعراض للقوة بعد يومين من تنفيذ طائرات روسية وصينية دوريات مشتركة.
وجاء في بيان نُشر على موقع «إكس»: «أكدنا من خلال هذه المناورة الإرادة الصارمة لليابان والولايات المتحدة في عدم السماح بأي تغيير للوضع القائم بالقوة (...)، وكذلك جاهزية القوات العسكرية للبلدين ما يعزز قدرات الردع والرد».
وحسب البيان، فقد جرت المناورات فوق بحر اليابان؛ حيث نشرت اليابان 3 طائرات مقاتلة من طراز «إف – 35» و3 مقاتلات من طراز «إف – 15».
وأكدت اليابان والولايات المتحدة، في البيان، «عزمهما الراسخ على منع أي محاولة أحادية لتغيير الوضع الراهن بالقوة»، كما أكدتا «جاهزية قوات الدفاع الذاتي اليابانية والقوات الأميركية».
وأشارت طوكيو إلى أن المناورات جرت «في ظل تفاقم الوضع الأمني» في المناطق المحيطة باليابان.
وذكرت وكالة «رويترز» أن تحليق القاذفتين الاستراتيجيتين الأميركيتين برفقة المقاتلات اليابانية أصبح أول استعراض عسكري أميركي منذ بدء الصين مناوراتها العسكرية في المنطقة الأسبوع الماضي.
ويأتي هذا الاستعراض عقب تحليق مشترك لقاذفات استراتيجية صينية وروسية في بحر الصين الشرقي وغرب المحيط الهادئ يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى تدريب منفصل لحاملة طائرات صينية، ما دفع اليابان إلى إرسال طائرات مقاتلة قالت طوكيو إنها استهدفت بواسطة أشعة الرادار.
ورفضت الصين اتهام طوكيو، مشيرة إلى أن المقاتلات اليابانية التي حلقت بالقرب من حاملة الطائرات قد عرضت عملياتها الجوية جنوب اليابان للخطر.
وثيقة سرية تحذر: الصين قد تتفوق على الجيش الأميركي في حال نشوب صراع بتايوانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5218304-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9
القوات الصينية تستعد لاستقبال الرئيس شي جينبينغ في هونغ كونغ خلال فعالية أقيمت عام 2017 (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
وثيقة سرية تحذر: الصين قد تتفوق على الجيش الأميركي في حال نشوب صراع بتايوان
القوات الصينية تستعد لاستقبال الرئيس شي جينبينغ في هونغ كونغ خلال فعالية أقيمت عام 2017 (رويترز)
كشف تقييم سري للغاية للحكومة الأميركية، عن أن الصين ستتفوق على الجيش الأميركي في حربٍ على تايوان، بحسب ما نقلته صحيفة «التليغراف».
ويحذر تقرير «التفوق العسكري»، شديد السرية، من أن اعتماد الولايات المتحدة على أسلحة متطورة باهظة الثمن يجعلها عرضةً لقدرة الصين على إنتاج أنظمة أرخص بكميات هائلة.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مسؤولاً في الأمن القومي في عهد الرئيس السابق جو بايدن، اطلع على التقرير، أُصيب بالذهول عندما أدرك أن بكين لديها «بدائل لا حصر لها» لكل حيلةٍ قد تخطر ببالنا.
وخسارة تايوان، الحصن الرئيسي للولايات المتحدة في مواجهة النفوذ الصيني في غرب المحيط الهادئ، ستوجِّه ضربةً استراتيجيةً ورمزيةً قاسيةً لواشنطن.
وغالباً ما ستُدمَّر حاملة الطائرات الأميركية الأكثر تطوراً، «يو إس إس جيرالد آر فورد»، التي أُرسلت مؤخراً إلى منطقة الكاريبي في إطار حملة الرئيس دونالد ترمب على تجار المخدرات، في المناورات الحربية الموضحة في التقرير.
حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد آر فورد» (CVN 78) تصل إلى سانت توماس بجزر العذراء الأميركية (أ.ف.ب)
والسفينة التي تبلغ تكلفتها 13 مليار دولار (9.75 مليار جنيه إسترليني)، والتي دخلت الخدمة في عام 2022 بعد سنوات من التأخير، معرَّضة لهجمات من غواصات تعمل بالديزل والكهرباء، ومن ترسانة الصين التي تضم نحو 600 صاروخ فرط صوتي، قادرة على السفر بسرعة تفوق سرعة الصوت بـ5 مرات.
عرضت بكين صواريخها المدمرة للسفن من طراز «YJ-17»، والتي يُقدّر أن سرعتها تفوق سرعة الصوت بـ8 أضعاف، في عرض عسكري في سبتمبر (أيلول).
مع ذلك، تخطط وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لبناء 9 حاملات طائرات إضافية من فئة «فورد»، بينما لم يُنشَر حتى الآن أي صاروخ فرط صوتي.
وقال إريك غوميز، الباحث في مركز مراقبة الأمن التايواني، إن النتيجة النهائية لم تكن واضحة عندما شارك في مناورة حربية تحاكي نزاعاً محتملاً مع تايوان، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة تكبدت خسائر فادحة.
وأضاف لصحيفة «التليغراف»: «تخسر الولايات المتحدة عدداً كبيراً من السفن خلال هذه العملية. كما تتعرض كثير من طائرات (إف-35 ) وغيرها من الطائرات التكتيكية في مسرح العمليات للتلف بسرعة كبيرة».
وتابع: «أعتقد أن التكلفة الباهظة كانت صادمةً حقاً عندما أعددنا ملخصات ما بعد العمليات، وقلنا: حسناً. لقد خسرتم أكثر من 100 طائرة من الجيل الخامس، ومدمرات عدة، وغواصتين، وحاملتي طائرات».
حاملة الطائرات «لياونينغ» - أول حاملة طائرات صينية - تبحر إلى هونغ كونغ (أ.ب)
الصين قادرة على تدمير حاملات الطائرات الأميركية «في دقائق»
في العام الماضي، صرَّح وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، بقائلاً: «إننا نخسر في كل مرة» في مناورات البنتاغون الحربية ضد الصين. وتوقع أن تتمكن صواريخ الصين فرط الصوتية من تدمير حاملات الطائرات في غضون دقائق.
وقد وسّعت الصين بشكل كبير ترسانتها من الصواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، ما يعني أنها قادرة على تدمير كثير من الأسلحة الأميركية المتطورة قبل وصولها إلى تايوان.
في غضون ذلك، تواصل شركات الدفاع الكبرى، التي انخفض عددها من 10 أضعاف ما كان عليه في التسعينات، بيع نسخ أغلى ثمناً من السفن والطائرات والصواريخ نفسها للحكومة الأميركية، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».
وقد أدرك المسؤولون في وزارة الدفاع أن الولايات المتحدة معرضة للخطر؛ لأن إنتاج هذه الأسلحة المعقدة بكميات كبيرة أمر مستحيل، وذلك في أعقاب سلسلة من الحروب الأخيرة، بما في ذلك الصراع الأوكراني - الروسي، والتي أظهرت القدرات التدميرية لأسلحة رخيصة نسبياً مثل الطائرات المسيّرة.
وخصص الكونغرس نحو مليار دولار (750 مليون جنيه إسترليني) لإنتاج 340 ألف طائرة دون طيار صغيرة على مدار العامين المقبلين.
وعيّن ترمب دان دريسكول، رئيس أركان القوات المسلحة الأميركية، مسؤولاً عن الطائرات المسيّرة، مُكلَّفاً تحديث التكنولوجيا الأميركية القديمة والتصدي لجهود الخصوم في هذا المجال.
مع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة متأخرة عن خصومها، وقد صرّح خبراء لصحيفة «التليغراف» سابقاً بأنها لا تستطيع منافسة دول مثل الصين، حيث تكاليف العمالة أقل، واللوائح أقل صرامة.
من المرجح أن يتطلب أي تغيير جذري في السياسة الأميركية استثمارات ضخمة، إلا أن الإنفاق الدفاعي في أدنى مستوياته منذ نحو 80 عاماً، حيث يبلغ نحو 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحذّر جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي السابق، من أن الولايات المتحدة ستنفد سريعاً من الذخائر الأساسية، مثل قذائف المدفعية، في حال نشوب حرب مع الصين.
وتُظهر تقييمات داخلية لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الصين تتفوق على الولايات المتحدة عدداً بشكل كبير في ترسانتها من معظم صواريخ «كروز»، والصواريخ الباليستية. وتحتفظ كلتا القوتين العظميين بمخزون من 400 صاروخ باليستي عابر للقارات.
ماذا تعني خطوة ترمب بالسيطرة على ناقلة نفط فنزويلية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5218287-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%9F
صورة مأخوذة من مقطع فيديو تُظهر تنفيذ مذكرة مُصادَرة لناقلة نفط خام كانت تُستخدَم لنقل نفط خاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ماذا تعني خطوة ترمب بالسيطرة على ناقلة نفط فنزويلية؟
صورة مأخوذة من مقطع فيديو تُظهر تنفيذ مذكرة مُصادَرة لناقلة نفط خام كانت تُستخدَم لنقل نفط خاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران (أ.ف.ب)
يُعدّ استيلاء إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا أحد أكثر التطورات دراماتيكية في حملة الضغط العسكري ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
ووفق تقرير نشرته شبكة «سي إن إن»، يمثل الصعود على متن سفينة أجنبية خطوةً غير مألوفة، ويوسِّع نطاق العملية الأميركية التي برزت سابقاً من خلال استهداف أكثر من 20 زورقاً في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، تقول الإدارة إنها كانت تقلّ مهربين للمخدرات.
وتشير التقارير الأولية إلى أن عملية الإنزال التي نفَّذتها عناصر من جهاز خفر السواحل الأميركي، بدعم من البحرية ووكالات إنفاذ القانون، تثير مخاوف قانونية ودستورية أقل مقارنةً بالحملة ضد الزوارق، أو التهديدات المباشرة التي يلوّح بها ترمب بشنّ عمليات عسكرية داخل الأراضي الفنزويلية.
وقال مسؤول أميركي رفيع إن السفينة «سكيبر» تم الاستيلاء عليها في المياه الدولية، وكانت تُقلّ شحنة من النفط الفنزويلي الخام. وكانت محكمة فيدرالية قد أصدرت في وقت سابق مذكرة بمصادرتها؛ بسبب الاشتباه في ارتباطها بجماعات إرهابية مدعومة من إيران.
صورة مأخوذة من مقطع فيديو تُظهر تنفيذ مذكرة مُصادَرة لناقلة نفط خام كانت تُستخدَم لنقل نفط خاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران (أ.ف.ب)
ومع ذلك، فإن الحماسة التي أبداها ترمب عند الإعلان عن الاستيلاء على السفينة، إلى جانب نشر المدعية العامة بام بوندي مقطع فيديو يُظهر عناصر أميركيين يتدلّون بالحبال من مروحية إلى سطحها، يبرزان الدلالة السياسية لهذه العملية.
وبأسلوبه الدرامي المعهود، أعلن ترمب للصحافيين أن الولايات المتحدة قامت بالصعود على متن «ناقلة كبيرة جداً... الأكبر على الإطلاق التي يتم الاستيلاء عليها فعلياً».
ورغم أن الناقلة قد لا تكون مرتبطة مباشرة بالمواجهة الراهنة بين ترمب ومادورو، فإن اعتراضها سيُقرأ في سياق الحشود البحرية الأميركية الضخمة في الكاريبي، التي تُعد جزءاً من محاولة واضحة لإجبار مادورو على التنحي، أو دفع دائرته المقربة إلى الإطاحة به.
ما الذي يعنيه ذلك لترمب وفنزويلا؟
الجدل الدائر في واشنطن حول نوايا ترمب في فنزويلا لا يتعلق بمدى جدوى رحيل مادورو بعد تنكره لنتائج الانتخابات، بل بمدى قانونية الخطوات الأميركية. ويخشى المنتقدون أن يكون ترمب يمهّد لجرّ الولايات المتحدة إلى مغامرة خارجية طويلة أخرى، في إطار استخدامه المتكرر لصلاحيات تنفيذية شبه مطلقة.
وتبرز الإشكالات القانونية بشكل خاص بشأن الضربات ضد زوارق يُشتبه في أنها لمهربي مخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، والتي أدت إلى مقتل 87 شخصاً. وتؤكد الإدارة أن استخدام القوة العسكرية ضد مَن تصفهم بـ«إرهابيي المخدرات» قانوني وضروري لحماية الأمن القومي الأميركي. لكن فنزويلا ليست مساراً رئيسياً لتهريب «الفنتانيل» إلى الولايات المتحدة، خلافاً لما تقوله الإدارة.
كما تحذر منظمات حقوقية من أن مهاجمة القوارب تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة بحق الضحايا، وقد ترقى إلى عمليات قتل خارج إطار القانون برعاية الدولة.
أثارت إحدى تلك الضربات، في 2 سبتمبر (أيلول)، اتهامات من الديمقراطيين ومنظمات حقوق الإنسان للإدارة بارتكاب جريمة حرب، بعدما أفيد بأن الضربة الثانية استهدفت ناجين من الهجوم الأميركي الأول.
ويُصعّد الديمقراطيون حملتهم لإجبار وزير الدفاع بيت هيغسيث على تسليم فيديو الهجوم للكونغرس. وكان ترمب قد قال أمام الكاميرات إنه لا يمانع ذلك، قبل أن يتراجع لاحقاً وينفي الإدلاء بهذا التصريح.
وجاءت أنباء الاستيلاء على الناقلة، وما تلا ذلك من تعقيد بشأن الضربة المزدوجة، في وقت لا تزال فيه أهداف ترمب في فنزويلا غامضة. فوجود قوة بحرية أميركية ضخمة قبالة السواحل الفنزويلية - تشمل أحدث حاملة طائرات أميركية «يو إس إس جيرالد آر فورد» - يضفي ثقلاً رمزياً كبيراً، ويجعل أي تسوية للأزمة لا تنتهي برحيل مادورو تُعدّ انتكاسة للنفوذ الأميركي وضربة لهيبة ترمب.
وفي الوقت نفسه، واصل ترمب التحذير من أن الضربات ضد ما يقول إنها مواقع لتهريب المخدرات داخل الأراضي الفنزويلية قد تبدأ قريباً. لكنه امتنع، في مقابلة مع «بوليتيكو» هذا الأسبوع، عن مناقشة أي تفاصيل عسكرية، واكتفى بتصريح غامض مفاده أنه يريد «معاملة الشعب الفنزويلي بشكل جيد».
وكشفت شبكة «سي إن إن»، أمس (الأربعاء)، عن أن إدارة ترمب تعمل على خطط لما قد يحدث في فنزويلا إذا سقط مادورو أو غادر منصبه. وقد شبّه منتقدو نهج ترمب ذلك بفشل الولايات المتحدة في التحضير لمرحلة ما بعد تغيير النظام في العراق عام 2003 بعد الغزو الأميركي.
صورة مأخوذة من مقطع فيديو تُظهر تنفيذ مذكرة مُصادَرة لناقلة نفط خام كانت تُستخدَم لنقل نفط خاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران (أ.ف.ب)
ويخشى بعض المحللين أن تنزلق فنزويلا إلى العنف وعدم الاستقرار إذا انهار نظام مادورو، وأن يؤدي ذلك إلى أزمة لجوء واسعة. لكن الوضع في فنزويلا، رغم خطورته، يختلف كثيراً عن بغداد بعد الحرب.
وفي تطوّر آخر قد يفاقم الضغوط على نظام مادورو، خرجت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، من مخبئها داخل البلاد، وسافرت إلى أوسلو، حيث كانت ابنتها قد تسلّمت جائزة نوبل للسلام نيابةً عنها في وقت سابق.
وكانت حكومة مادورو قد حذّرت ماتشادو من أنها ستُعدّ فارّة من العدالة إذا غادرت فنزويلا. لكن ظهورها في العلن خارج البلاد قد يمنح إدارة ترمب فرصاً جديدة لتسليط الضوء على قضيتها وتعزيز الزخم الدولي حولها.
«أمر اعتيادي»
تمّت مصادرة الناقلة «سكيبر» من قِبل الولايات المتحدة بموجب مذكرة تفتيش مرتبطة بنشاط سابق يتعلق بنقل نفط خاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران، وفق ما ذكرت المدعية العامة بام بوندي.
Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple... pic.twitter.com/dNr0oAGl5x
وأوضحت بوندي أن العملية شارك فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) وخفر السواحل الأميركي، وذلك بدعم من وزارة الدفاع.
من المؤكد أن يُنظر إلى الاستيلاء على الناقلة في مختلف أنحاء المنطقة بوصفه تحذيراً ضمنياً لربابنة السفن الآخرين من المخاطر المترتبة على تحميل شحنات في فنزويلا أو الإبحار في محيط مياهها، وكذلك ضربةً موجعةً لـ«الأسطول الموازي» من الناقلات التي تتولى تهريب النفط الخاضع للعقوبات لصالح دول مثل إيران.
وتملك فنزويلا بعضاً من أكبر احتياطات النفط الخام في العالم، ويشكّل بيع هذا النفط بطرق غير مشروعة مصدر دخل أساسياً لنظامها. وقد حافظت إدارتا ترمب الأولى والثانية، وبينهما إدارة بايدن، على طبقات متعددة من العقوبات المفروضة على نظام مادورو؛ بسبب قمعه للديمقراطية، بما في ذلك العقوبات المفروضة على شركة النفط والغاز الحكومية «PDVSA».
وأدانت حكومة كاراكاس عملية المصادرة، عادّةً أنها تكشف الدافع الحقيقي وراء حملة الضغط التي يمارسها ترمب. وجاء في بيان حكومي: «ليست الهجرة، ولا تهريب المخدرات، ولا الديمقراطية، ولا حقوق الإنسان. لقد كان الأمر دائماً يتعلق بثرواتنا الطبيعية، نفطنا، طاقتنا، والموارد التي تعود ملكيتها الحصرية للشعب الفنزويلي».
لكن بيث سانر، وهي مسؤولة سابقة رفيعة في الاستخبارات الأميركية، قالت في مقابلة مع «سي إن إن» إن مصادرة ناقلات النفط الفنزويلية تُعد «أمراً طبيعياً تماماً» ضمن الجهود الرامية لمنع النظام من نقل نفط خاضع للعقوبات. وأضافت: «لطالما أراد الجميع توقيف هذا النوع من الناقلات، لكن لم تكن لدينا الموارد الكافية في المنطقة للقيام بذلك في السابق».
ويُبدي الديمقراطيون في الكونغرس حذراً شديداً حيال أي خطوة تتخذها الإدارة في الملف الفنزويلي. وعندما سُئلت النائبة كريسي هولاهان، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، على شبكة «سي إن إن» عمّا إذا كانت الولايات المتحدة باتت الآن أقرب إلى حرب مع فنزويلا، أجابت: «كيف لا نكون أقرب، ونحن ننزّل رجالاً ونساءً من قواتنا العسكرية بالحبال من طائرات الهليكوبتر إلى ناقلات مدنية ترفع علم دولة أخرى؟ إنّها خطوة تصعيدية بلا شك، ولا يمكن وصفها بغير ذلك».
وأضافت أن ترمب، إذا كان يسعى إلى تغيير النظام بالقوة العسكرية، فهو ملزَم دستورياً بالحصول على تفويض من الكونغرس، رغم أنها ترى أن مثل هذا الخيار لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
من جهته، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن خطاب ترمب ملتبس إلى درجة تجعل استشفاف نواياه الحقيقية أمراً مستحيلاً. وقال شومر: «الرئيس ترمب يطرح كثيراً من الأمور بطرق مختلفة، لدرجة أنك لا تعلم عمّ يتحدث أصلاً. لو أن مادورو فرّ من تلقاء نفسه، لرحّب الجميع بذلك». ثم أضاف: «لا يمكنك أن تقول (أنا أؤيد هذا أو أؤيد ذاك) بينما ترمب يتخبط في كل الاتجاهات».
وكما هي الحال في كثير من ملفات الولاية الثانية لترمب، تكاد تنعدم الشفافية العامة بشأن أهداف الرئيس، التي غالباً ما تبدو خاضعة لنزواته الشخصية. فترمب يفاخر دائماً بعنصر عدم القدرة على التوقع، ولم يقدّم أي تفسير للأميركيين حول سبب وجود هذا العدد الكبير من العسكريين على متن سفن قبالة السواحل الفنزويلية، أو ما الذي يفترض بهذا الانتشار الباهظ التكلفة أن يحققه.
ولو نجح الرئيس في الإطاحة بمادورو والانتقال بفنزويلا نحو الديمقراطية، فسيكون بمقدوره الادعاء بتحقيق انتصار سياسي كبير. كما سيعزز هدفه المعلن بفرض النفوذ الأميركي على امتداد نصف الكرة الغربي، وهو توجّه ينسجم مع استراتيجية الأمن القومي التي كشف عنها حديثاً. ويبدو ذلك في الوقت ذاته محاولة لإعادة تشكيل أميركا اللاتينية وفق رؤية ترمب ومشروعه السياسي (MAGA)، وأيضاً امتداداً لاستراتيجية تقليدية تهدف إلى مواجهة النفوذَين الصيني والروسي في المنطقة.
لكنّ التاريخ يُظهر أن الأنظمة الديكتاتورية، حتى في أقسى الظروف، غالباً ما تكون أشدّ صلابة مما يعتقده الخارج. وقد شُبِّهت الحكومة الفنزويلية في كثير من الأحيان بمنظومة إجرامية متعددة الطبقات، إذ يتمتع كبار أركانها بمصالح مالية ضخمة تدفعهم إلى الإبقاء على سلطتهم بأي ثمن. وبينما يأمل كثيرون في الخارج أن تؤدي ضغوط ترمب إلى صعود القيادة الديمقراطية الشرعية في البلاد، فإن لا شيء مؤكداً.
ومع ذلك، فإن مُصادَرة الناقلة رفعت منسوب الضغط على مادورو إلى مستوى جديد، ودَفعت ترمب خطوة إضافية على طريق يبدو أنه يتجه نحو مواجهة لا مفرّ منها؛ مواجهة يضع فيها الرئيس رصيده الشخصي واعتباره السياسي على المحك.
