الأمم المتحدة تخفّض نداءها الإنساني إلى النصف وسط تراجع حاد في تمويل المانحين

فتاة فلسطينية تُلوّح بيدها فيما تنتظر تلقي الطعام من مطبخ خيري وسط أزمة الجوع في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
فتاة فلسطينية تُلوّح بيدها فيما تنتظر تلقي الطعام من مطبخ خيري وسط أزمة الجوع في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تخفّض نداءها الإنساني إلى النصف وسط تراجع حاد في تمويل المانحين

فتاة فلسطينية تُلوّح بيدها فيما تنتظر تلقي الطعام من مطبخ خيري وسط أزمة الجوع في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
فتاة فلسطينية تُلوّح بيدها فيما تنتظر تلقي الطعام من مطبخ خيري وسط أزمة الجوع في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

خفّضت الأمم المتحدة يوم الاثنين، نداءها الإنساني للعام المقبل إلى نحو نصف ما كانت تطمح إليه هذا العام، في اعتراف واضح بتراجع تمويل المانحين في وقت تشهد فيه الاحتياجات الإنسانية توسعاً غير مسبوق.

وقالت المنظمة إن نداء المساعدات البالغ 23 مليار دولار، سيترك عشرات الملايين من الأشخاص الأكثر ضعفاً خارج نطاق الدعم، بعد أن أجبرها شحّ التمويل على التركيز فقط على الحالات الأكثر إلحاحاً، وفق «رويترز».

يأتي هذا الخفض في ظل تحديات إضافية تواجه وكالات الإغاثة، تشمل تدهور الأوضاع الأمنية في مناطق النزاع، وصعوبة وصول الموظفين الميدانيين إلى المحتاجين.

وقال توم فليتشر، كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي: «التخفيضات في التمويل هي التي تضطرنا إلى اتخاذ هذه القرارات القاسية والمؤلمة». وأضاف: «نحن مُثقلون بالأعباء، ونعاني نقصاً كبيراً في الموارد، ونتعرض للهجمات. نقود سيارة إسعاف تتجه مباشرةً نحو النار نيابةً عن العالم، ويُطلب منّا في الوقت نفسه إخماد الحريق... لكن خزان المياه فارغ».

وقبل عام، كانت الأمم المتحدة تطمح إلى جمع نحو 47 مليار دولار لندائها لعام 2025، وهو رقم جرى تخفيضه لاحقاً بعد اتضاح حجم تقليصات المساعدات التي نفذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب مانحين غربيين آخرين مثل ألمانيا.

ووفق بيانات نوفمبر (تشرين الثاني)، لم تتلقّ الأمم المتحدة سوى 12 مليار دولار فقط حتى الآن، وهو أدنى مستوى لتمويل النداءات الإنسانية خلال عشر سنوات، مما يغطي قليلاً فوق ربع الاحتياجات المُعلنة.

النداء الجديد لعام 2026، والبالغ 23 مليار دولار، يستهدف 87 مليون شخص تُصنّف حالاتهم بأنها الأكثر أولوية وتهديداً للحياة. لكن الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو 250 مليون شخص حول العالم يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، وأنها تحتاج نظرياً إلى 33 مليار دولار للوصول إلى 135 مليوناً منهم -إذا توفر التمويل.

أكبر نداء منفرد يبلغ 4 مليارات دولار موجّه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويذهب معظمه إلى غزة التي دمرها الصراع المستمر منذ عامين بين إسرائيل و«حماس»، تاركاً نحو 2.3 مليون نسمة في حالة انهيار إنساني شامل من دون مأوى وباعتماد شبه كامل على المساعدات.

ويلي غزة في مستوى الاحتياج كلٌّ من السودان، ثم سوريا.

وحذّر فليتشر من أن المنظمات الإنسانية تواجه «صورة قاتمة» تتضمن اتساع رقعة الجوع، وتفشي الأمراض، وتصاعد مستويات العنف بشكل غير مسبوق.

وأضاف: «يركز النداء بدقة على إنقاذ الأرواح في مواقع الصدمات الأكثر قسوة -الحروب، والكوارث المناخية، والزلازل، والأوبئة، وفشل المحاصيل».

تعتمد وكالات الأمم المتحدة الإنسانية على تبرعات طوعية تأتي في معظمها من الدول الغربية، وتُعد الولايات المتحدة أكبر مانح بفارق واسع تاريخياً. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنها ستظل في الصدارة بحلول عام 2025 رغم التخفيضات الكبيرة في مساعداتها، لكن حصتها تراجعت من أكثر من ثلث التمويل الإجمالي إلى 15.6 في المائة هذا العام.


مقالات ذات صلة

شنابل من «المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة محتمل... لكن ليس قريباً

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

شنابل من «المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة محتمل... لكن ليس قريباً

قالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، إن الخطوة التالية المحتملة للبنك قد تكون رفع أسعار الفائدة وليس خفضها كما يتوقع البعض.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية العالمية

استقر الدولار الأميركي، يوم الاثنين، بعد أسبوعين من التراجعات، قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية العالمية، يتصدرها اجتماع مجلس «الفيدرالي الأميركي».

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«منتدى أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا - الهند» يبحث في الرياض الشراكات الاستراتيجية

تستعد شركات محاسبة وخدمات مهنية سعودية لاستضافة وفد دولي من أعضاء شبكة «Allinial Global» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص عمال يستخدمون رافعة لتعليق زينة شجرة عيد الميلاد المقامة أمام مسجد محمد الأمين في وسط بيروت (إ.ب.أ)

خاص النمو المستدام للاقتصاد اللبناني مشروط بتقدم الإصلاحات الهيكلية

خفّضت وكالة التصنيف الدولية «موديز» سقف ترقبات النمو الحقيقي للاقتصاد اللبناني هذا العام، من 5 في المائة المرتقبة محلياً، إلى 2.5 في المائة.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد الكعبي يتحدث في جلسة خلال «منتدى الدوحة 2025» (إكس)

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أنه «لا قلق لديه على الإطلاق» بشأن الطلب على الغاز بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

شنابل من «المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة محتمل... لكن ليس قريباً

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

شنابل من «المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة محتمل... لكن ليس قريباً

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، إن الخطوة التالية المحتملة للبنك قد تكون رفع أسعار الفائدة وليس خفضها كما يتوقع البعض، لكنها أوضحت أن هذا الاحتمال غير وارد في المستقبل القريب.

كان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة بمجموع نقطتين مئويتين خلال العام حتى يونيو (حزيران)، قبل أن يُبقيها ثابتة منذ ذلك الحين، بينما يدرس ما إذا كانت الإجراءات المتخذة كافية أو أن هناك حاجة إلى المزيد لمنع التضخم من التراجع بشكل كبير، وفق «رويترز».

وقالت شنابل في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» نُشرت يوم الاثنين: «تتوقع الأسواق والمشاركون في الاستطلاعات أن تكون الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة رفعاً، وإن كان ذلك ليس قريباً». وأضافت: «أنا مرتاحة إلى حد ما لهذه التوقعات».

وأشارت شنابل إلى أن المخاطر المحيطة بالنمو والتضخم تميل إلى أن تأتي أعلى من توقعات البنك المركزي الأوروبي، ويرجع ذلك جزئياً إلى صمود الاقتصاد في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية بشكل أفضل من المتوقع. كما لفتت إلى أن تراجع التضخم الأساسي قد توقف في وقت يتعافى فيه الاقتصاد وتتوسع فيه السياسة المالية، وهو ما قد يهيئ الظروف لتسارع وتيرة ارتفاع الأسعار.


«المركزي» الهندي يقتحم سوق السندات في خطوة غير مسبوقة لمعالجة الاختلالات

موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)
موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)
TT

«المركزي» الهندي يقتحم سوق السندات في خطوة غير مسبوقة لمعالجة الاختلالات

موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)
موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الدين الهندية، يوم الاثنين، تحولاً لافتاً في موازين العرض والطلب، وذلك بعد إعلان البنك المركزي الهندي خطوة غير مسبوقة تقضي بضم السندات ذات الآجال الطويلة جداً (لأجل 25 عاماً) إلى برنامج مشترياته في السوق المفتوحة. ويُعد هذا القرار بمنزلة تدخل «تاريخي» يهدف إلى معالجة اختلالات السوق، مما دفع عوائد سندات الآجال الطويلة للانخفاض الفوري، في ظل ازدياد آمال المستثمرين بتحسن الطلب المستقبلي.

دعم حكومي لسندات الأجل الطويل

أعلن البنك المركزي الهندي نيته شراء سندات حكومية بقيمة تصل إلى 500 مليار روبية (نحو 5.55 مليار دولار)، بما في ذلك سندات تُستحق في عام 2050، وهو أطول أجل استحقاق يقوم البنك المركزي بضمّه على الإطلاق إلى مشترياته. ومن المتوقع أن يكرر البنك المركزي مشتريات مماثلة في 18 ديسمبر (كانون الأول)، مع ترجيح أن تتضمن الأخيرة أيضاً سندات ذات آجال طويلة جداً.

يأتي هذا التدخل لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب الذي واجهته سندات الآجال الطويلة (30 عاماً وما فوق) في الأشهر الماضية. ورغم أن الحكومة قلَّصت مزادات هذه الآجال في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى مارس (آذار)، فقد ظل الطلب ضعيفاً من صناديق التأمين والمعاشات، مما أدى إلى ارتفاع العوائد على سندات 30 عاماً وما فوق بنحو 25-30 نقطة أساس خلال عام 2025.

وقد أدى قرار البنك المركزي إلى انخفاض فوري في العوائد، حيث تراجعت عوائد سندات 30 عاماً (7.24 في المائة لاستحقاق 2055) و40 عاماً (6.90 في المائة لاستحقاق 2065) بنحو 3 نقاط أساس، الاثنين. ويؤكد الخبراء أن إدراج السندات ذات الأجل حتى 2050 يعكس جهود البنك المركزي لمعالجة نقص الطلب في هذه الشريحة، مشيرين إلى أن البنك المركزي أصبح مستعداً للتحرك ضد التقاليد القديمة فيما يتعلق بتوزيع مشترياته نحو الأجل الأطول من منحنى العائد.

بنك الهند يتجه لتمويل ذاتي

على صعيد آخر، أعلن بنك الهند خططه لجمع تمويل من سوق سندات الشركات. حيث يخطط البنك لجمع ما يصل إلى 25 مليار روبية (277.28 مليون دولار)، بما في ذلك خيار التوسع في حجم الإصدار بقيمة 15 مليار روبية، عبر إصدار سندات من الشريحة الثانية (Tier II) بأجل استحقاق 10 سنوات، ومتوافقة مع متطلبات «بازل 3». ومن المقرر أن تبدأ عملية طلب عروض سعر الكوبون والالتزام بالإصدار مؤقتاً في 10 ديسمبر، مع توفر خيار الاستدعاء للمستثمرين بعد خمس سنوات.


ترمب يدافع عن استخدامه الصلاحيات الطارئة: السرعة والقوة حاسمتان للأمن القومي

ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
TT

ترمب يدافع عن استخدامه الصلاحيات الطارئة: السرعة والقوة حاسمتان للأمن القومي

ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استخدامه الصلاحيات الطارئة لفرض الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه المحكمة العليا مدى قانونية هذه الإجراءات.

وفي منشور على منصته «تروث سوشيال»، أقرَّ ترمب بوجود أدوات أخرى لفرض التعريفات، لكنه قال إن النهج الذي تراجعه المحكمة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) هو «أكثر مباشرةً بكثير، وأقل إزعاجاً، وأسرع بكثير»، وهو ما وصفه بأنه حاسم للأمن القومي. وشدد ترمب على أن «السرعة والقوة واليقين هي، في جميع الأوقات، عوامل مهمة لإنجاز المهمة بطريقة دائمة ومظفرة».

تأتي هذه الدفاعات الأخيرة فيما تدرس المحكمة العليا ما إذا كان بإمكان ترمب فرض رسوم جمركية من جانب واحد دون موافقة الكونغرس، وهي سياسة منعتها المحاكم الأدنى بعد شكاوى من شركات كبرى مثل «كوستكو» وولايات أميركية.

وقد استخدم ترمب هذا القانون لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على سلع من دول متعددة، مشيراً إلى مخاوف بشأن قضايا الأمن القومي مثل: المخدرات (ومنها الفنتانيل)، والهجرة غير الشرعية، والعجز التجاري. ويحمل القرار أيضاً تداعيات مباشرة على الاتحاد الأوروبي، حيث تم تطبيق التعريفة الجمركية الحالية البالغة 15 في المائة على معظم سلعه بموجب القانون نفسه.

التحدي القانوني ووعد «تريليونات الدولارات»

في سياق المعركة القانونية، أظهر قضاة المحكمة العليا، الذين استمعوا إلى المرافعات الشفوية، تشككهم في حجة الرئيس، حيث تشير التساؤلات إلى أن التفويض الممنوح بموجب قانون الطوارئ لا يمكن أن يمتد ليشمل سلطة فرض الضرائب بشكل غير محدود.

ويواجه وعد ترمب بأن هذه التعريفات ستدرّ «تريليونات الدولارات» لشيكات التحفيز بقيمة ألفي دولار، سياجاً قانونياً صعباً.

على الرغم من التحديات القضائية، أكدت الإدارة الأميركية استعدادها لـ«خطة بديلة» إذا حكمت المحكمة ضدها. ويشير الخبراء إلى أن ترمب سيعتمد في هذه الحالة على قوانين أخرى تمنحه صلاحيات أكثر؛ تحديداً مثل المادة 301 (التي تسمح بالانتقام من الممارسات التجارية غير العادلة)، أو المادة 232 (التي تسمح بالتعريفات لأسباب تتعلق بالأمن القومي). هذه القوانين ستقْصر التعريفات المستقبلية لتكون «أضيق نطاقاً» وأكثر استهدافاً لقطاعات أو دول معينة.

ومن غير الواضح متى ستُصدر المحكمة العليا قرارها، لكن التداعيات ستكون بعيدة المدى؛ فإذا تم إبطال التعريفات، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة عدم اليقين في السياسة التجارية، كما أن الشركاء التجاريين يمكن أن يتجهوا نحو الانتقام أو التراجع عن اتفاقياتهم الثنائية، مما يهدد بتفكيك جزء من النظام التجاري الحالي.