أكدت بيانات معهد الأدلة الجنائية للدرك الوطني الجزائري حدوث تحول كبير في نمط تعاطي المخدرات، والمؤثرات العقلية في البلاد، حيث تراجع استهلاك القنب لصالح المواد المخدرة الصلبة، والمؤثرات العقلية، ما يعكس تغيراً خطيراً في أنماط التعاطي، وفق آخر البيانات الصادرة عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان.
«الوضع مقلق»
هذا ما خلص إليه تقرير جهاز الدرك بشأن المخدرات. فالمؤشرات في تصاعد خطير، والبلاد تواجه انفجاراً مثيراً للانشغال في استهلاك المخدرات، والمؤثرات العقلية.
وحسب تقرير حديث أعده رئيس ديوان مكافحة المخدرات الحكومي، طارق كور، «لم يعد التعاطي يقتصر على سلوكيات إدمانية بسيطة، بل يشمل أساليب استهلاك جديدة، تحمل مخاطر قاتلة، كما يتضح من ارتفاع حالات الوفاة الناتجة عن الجرعات الزائدة».
وعرض طارق كور في تقريره أرقاماً على قدر كبير من الخطورة. فخلال سنة 2025 وحدها تمكّنت مصالح الأمن من حجز 32 مليون قرص للهلوسة بمختلف أصنافها، في زيادة مهولة بلغت 100 في المائة. كما تؤكد إحصائيات السداسي الأول من 2025 هذا المنحى المقلق: أكثر من 20 طناً و827كلغم من الحشيش المركز المستخرج من نبات القنب، ونحو 100كلغم من الهيروين، إضافة إلى 32 مليون قرص مهلوس، حسبما تضمنه نفس التقرير.
ووفقاً لبيانات معهد الأدلة الجنائية للدرك الوطني، فقد تغيّر نمط الاستهلاك في الجزائر بشكل لافت. إذ بدأت «سيادة» القنب تتراجع لصالح المؤثرات العقلية، والمخدرات الصلبة، في تحول بالغ الخطورة.
وفي هذا السياق، أشار كور إلى ارتفاع مقلق في حالات الوفاة الناتجة عن الجرعات الزائدة، وظهور ممارسات شديدة الضرر، مؤكداً أن بعض الشباب قد يربطون تناول المؤثرات العقلية بعمليات نقل دم ملوّث، مما يساهم في انتشار أمراض خطيرة، على رأسها فيروس الإيدز.
وأشاد تقرير كور بـ«تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات 2025-2029، وهي ثمرة عمل مشترك بين أربعة عشر قطاعاً، ترتكز على الاستباق، والمرافقة، والتكفل». ودعا إلى «عمل صارم مدعوم بعلاج للمتعاطين باعتبارهم ضحايا يحتاجون إلى متابعة طبية»، مع التشديد على ضرورة تعزيز العقوبات ضد المتاجرين، والشبكات الناشطة، خصوصاً قرب المؤسسات التعليمية.
الإعدام لمروجي المخدرات في المدارس
أضحت الحدود البرية، وفق تقارير أمنية، اليوم معبراً رئيساً للمؤثرات العقلية، ومنها الكوكايين، والهيروين. وينص قانون العقوبات الجزائري على عقوبات تتراوح بين 20 و30 سنة سجناً نافذاً، وقد تصل إلى الإعدام عندما تُرتكب الجرائم قرب المدارس أو داخلها، أو مؤسسات التكوين المهني.
ويشدّد القانون رقم 25-03، المتعلق بالوقاية من المخدرات وقمع الاتجار غير المشروع بها وبالمؤثرات العقلية، العقوبات على تجارة المخدرات الاصطناعية، والمواد الكيميائية المحظورة، لتصل إلى الإعدام، أو السجن المؤبد، خاصة في حالة العود.
وتتضمن التدابير الإضافية غرامات تصل إلى مليونَي دينار (15400 دولار)، وإغلاقاً إدارياً لمتاجر ومطاعم وقاعات حفلات، أو فنادق ارتُكبت فيها جرائم، إضافة إلى النشر الإلزامي للأحكام في وسائل الإعلام على نفقة المحكوم عليهم. كما تسمح الأحكام القانونية الجديدة بسحب الجنسية الجزائرية المُكتسبة من مرتكبي الجرائم الخطيرة المرتبطة بالمخدرات، والمنع الدائم أو المؤقت من الإقامة، فضلاً عن فتح تحقيقات مالية وطنية، ودولية مع تجميد الأصول، ومنع السفر.
وبحسب خبراء، يمثل هذا الإطار القانوني تقدماً حاسماً في مكافحة آفة المخدرات، لأنه يجمع بين المقاربة الأمنية، والوقائية، والاجتماعية، كما نبهوا إلى تزايد المحاولات الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد.
وقامت الأجهزة الأمنية، الأسبوع الماضي، بعملية واسعة النطاق تضمنت تزييف العملة الوطنية، وتداولها بشكل مشفر في عدد من الولايات.
وفي تقرير يعود لعام 2023، استند إلى بيانات حالات الاستشفاء الطارئ، كانت المواد الأكثر شيوعاً التي تم الإبلاغ عن تعاطيها هي الكوكايين بنسبة (35.5 في المائة)، يليه البوبرينورفين (27.5 في المائة)، ثم البريغابالين (22.5 في المائة)، وأخيراً القنب (17.5 في المائة). وقد أكدت دراسة بهذا الخصوص خطورة التعاطي، حيث انتهت بعض الحالات (7.5 في المائة من العينة) بالوفاة أثناء الاستشفاء نتيجة الجرعة الزائدة.
ولفت نفس التقرير إلى أن ظاهرة التعاطي لم تعد تقتصر على القنب (الحشيش)، بل تشمل المخدرات الصلبة، والمؤثرات العقلية، وذلك منذ 10 سنوات على الأقل، وفق الدراسة ذاتها.
وتؤكد الأرقام الأمنية هذا التوجه، حيث أشارت تقارير حديثة إلى أن السلطات تمكنت من حجز نحو 169 كيلوغراماً من الكوكايين في عام 2023. كما كشفت دراسة سابقة، شملت تلاميذ المدارس في حي الأبيار بأعالي العاصمة، أن التعاطي يشمل فئات عمرية متنوعة، حيث أقرّ أن 0.42 في المائة من التلاميذ يتعاطون الكوكايين، و0.32 في المائة يتعاطون الهيروين، إلى جانب 2.72 في المائة للقنب.
وتشير الدراسات التحليلية، بناءً على بيانات الديوان الوطني لمكافحة المخدرات للفترة 2012–2019، إلى أن ظاهرة الاتجار والإدمان طالت مختلف الفئات العمرية والمناطق، مع استمرار ارتفاع عدد القضايا، والمتهمين. وتوضح هذه الأرقام الأمنية أن المشكلة باتت تتجاوز الحالات الفردية لتصبح ظاهرة مجتمعية شاملة.
