وضعت قضية الليبي خالد الهيشري، الذي مثل أمام «الجنائية الدولية»، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في «موضع المتهم»، في وقت رحبت فيه البعثة الأممية للدعم في ليبيا بنقل الهيشري من ألمانيا إلى مركز احتجاز المحكمة في لاهاي.
وبدا أن وقوع الهيشري في قبضة المحكمة الدولية قد قلب الطاولة على الدبيبة، بالنظر إلى موافقته سابقاً على «قبول ليبيا لاختصاص المحكمة الجنائية»، بموجب المادة الـ12 فقرة 3 من نظام روما الأساسي.
ويعد الهيشري، الذي تسلمته المحكمة من السلطات الألمانية، منتصف الأسبوع، أبرز قيادي في «جهاز الردع» المناوئ للدبيبة راهناً، وأوضحت المحكمة، الأربعاء، أنه «كان أحد أرفع المسؤولين في سجن معيتيقة بطرابلس، حيث احتجز الآلاف لفترات طويلة، بينهم نساء وأطفال».
وأضافت المحكمة أن الهيشري يشتبه في ارتكابه «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها قتل وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي»، خلال الفترة الممتدة من فبراير (شباط) 2015 إلى أوائل عام 2020.
ويرى سياسيون ليبيون أن «مناوئي الدبيبة سيستغلون قضية توقيف الهيشري في تسخين الشارع ضد حكومته، وتصعيد خطاب المطالبة بإقالته».
اتهام حكومة «الوحدة»
أعلنت حكومة «الوحدة» في 20 يونيو (حزيران) 2024، عبر مراسلة رسمية من وزارة العدل إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قبولها لاختصاص المحكمة الجنائية بموجب المادة الـ12 فقرة 3 من نظام روما الأساسي، وهي الفقرة التي تتيح للدول غير الأعضاء إحالة، أو قبول، نظر المحكمة في جرائم تقع على أراضيها.
ورغم الاتهامات التي يواجهها الهيشري، فقد اعتبرت بعض الأطراف السياسية المناوئة للدبيبة مثول الأول أمام «الجنائية الدولية» أمراً مرفوضاً، متهمةً حكومة «الوحدة» بـ«التفريط في سيادة البلاد القضائية».
وعدّ المجلس الاجتماعي «لسوق الجمعة - النواحي الأربع»، القبض على الهيشري «اعتداءً سافراً على سيادة الدولة الليبية، وتصفية للقضاء الوطني»، ووجه اتهامات لاذعة لـ«الوحدة».
ورأى المجلس أن حكومة الوحدة «تجاوزت كل الخطوط الحمراء بتسليم المواطن خالد الهيشري للمحكمة الجنائية»، في خطوة وصفها بأنها «جريمة وطنية تكرس الوصاية الخارجية، وتفرط في كرامة الليبيين وحقهم في محاكمة عادلة، تحت سقف قانونهم الوطني».
ويعتقد المجلس الاجتماعي أن هذا الإجراء «مؤامرة مدبرة لتجريد الدولة من أحد أهم رموز سيادتها، وإهانة ممنهجة للقدرات الوطنية»، كما ذهب إلى أن القضاء الليبي - ورغم كل التحديات - «لم يُعطَ الفرصة لممارسة عمله، بل تم تجاوزه عمداً لخدمة أجندات خارجية، وترسيخ سياسة الإفلات من المحاسبة الوطنية».
وأعلن المجلس، المقرب من عبد الرؤوف كارة رئيس (جهاز الردع)، للرأي العام الوطني والدولي «براءته» من قرار الحكومة، مؤكداً «رفضه كل ما يترتب عليه من إجراءات، ويعتبره باطلاً ولا أثر قانونياً له».
ومضى المجلس «مشككاً في مشروعية الحكومة وتمثيلها السيادي؛ بعد أن أثبتت أنها أداة لتنفيذ إرادات خارجية وليست حامية للوطن»، وفق وصفه.
وتحدث عما سماه بـ«التمييز السياسي في استهداف منطقة سوق الجمعة بشكل انتقائي، بينما تغض الحكومة الطرف عن جرائم حقيقية موثقة في مناطق عديدة، مما يؤكد أن المعيار هو التصفية السياسية لا العدالة».
وسعت «الشرق الأوسط» للتواصل مع مكتب الدبيبة للتعرف على موقف حكومته من قضية محاكمة الهيشري أمام «الجنائية الدولية»، دون الحصول على رد.
وزاد المجلس الاجتماعي من تحذيره بأن أبناء «سوق الجمعة - النواحي الأربع» لن يسمحوا بتكرار ما وصفه بـ«المهزلة»، و«سيتصدون بكل قوة لأي محاولة لمواصلة هذا المسار».
وحمّل المجلس الحكومة ورئيسها «المسؤولية التاريخية والقانونية عن المساس بسيادة الدولة، وعن كل ردود الفعل الشعبية والوطنية التي ستتبع، والتي لن تتوقف حتى إسقاط هذه الحكومة وتصحيح المسار».
موقف البعثة الأممية
من جهتها، عدت البعثة الأممية أول ظهور للهيشري أمام «المحكمة الجنائية»، أمس الأربعاء، «خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والمساءلة للعديد من ضحايا الأبرياء، جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا».
وحضت البعثة السلطات الليبية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة كافة «على التعاون التام مع المحكمة؛ تماشياً مع قرار إحالة الوضع في ليبيا الصادر عن مجلس الأمن، ويشمل ذلك ضمان وصول كامل للمحققين التابعين للمحكمة، وتنفيذ أوامر القبض المعلقة».
وانتهت البعثة الأممية إلى أن «ضمان المساءلة عن الفظائع الجماعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق سلام مستدام»، مؤكدة التزامها مجدداً بدعم جهود ليبيا، الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان، وإنهاء حلقات الإفلات من العقاب.
وأودع الهيشري - بحسب المحكمة - في مركز الاحتجاز التابع لها داخل مجمع سجن هولندي في شخيفيننغن، بإحدى ضواحي لاهاي، مشددة على أن المركز «يعمل وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان».
ولاقى مثول الهيشري أمام «الجنائية» ترحيباً واسعاً من بعض الحقوقيين الليبيين، الذين عدوا توقيفه مقدمة تستبق اعتقال باقي المتهمين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وسبق أن تصاعد التوتر بين الحكومتين المتنافستين على السلطة في ليبيا، بعد إعلان أسامة حمّاد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، رفضه إعلان «الوحدة» قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
سجن سيئ السمعة
ومعيتيقة «سجن كبير سيئ السمعة»، كانت تديره بشكل كامل ميليشيا «جهاز الردع»، بقيادة كارة، وكان أسامة نجيم أحد المسؤولين عن السجن لكونه آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا، قبل أن يقيله الدبيبة من منصبه بعد المطاردة الدولية له.
وسبق أن أعلن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عن قائمة تضم العديد من المطلوبين للمحكمة، بتهم «التعذيب والقتل»، فيما لا تزال ثمانية أوامر قبض سارية المفعول بانتظار تنفيذها ضد كلّ من نجيم، وسيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، وعبد الرحيم الشقاقي، ومخلوف ارحومة دومة، وناصر مفتاح ضو، ومحمد الصالحين سالمي، وعبد الباري عياد الشقاقي، وفتحي الزنكال.
