أميركا تخفض الرسوم على واردات كوريا الجنوبية إلى 15 % بأثر رجعي

الأسهم تنتعش... و«كوسبي» يقترب من 4 آلاف نقطة بدعم التكنولوجيا

الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يشير بيده خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هامش قمة قادة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في غيونجو (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يشير بيده خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هامش قمة قادة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في غيونجو (رويترز)
TT

أميركا تخفض الرسوم على واردات كوريا الجنوبية إلى 15 % بأثر رجعي

الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يشير بيده خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هامش قمة قادة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في غيونجو (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يشير بيده خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هامش قمة قادة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في غيونجو (رويترز)

أكد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، يوم الاثنين، أن الرسوم الجمركية العامة على الواردات من كوريا الجنوبية، بما في ذلك السيارات، ستُخفَّض من 25 في المائة إلى 15 في المائة بأثر رجعي، بدءاً من 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك بعد أن قدَّمت كوريا الجنوبية تشريعاً في البرلمان لتنفيذ التزاماتها الاستثمارية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وقال لوتنيك -في بيان نُشر على منصة «إكس»- إن هذه الخطوة تتيح «الاستفادة الكاملة» من اتفاقية التجارة الموقعة بين كوريا الجنوبية والرئيس دونالد ترمب، موضحاً أن الولايات المتحدة ستلغي أيضاً الرسوم الجمركية على قطع غيار الطائرات، وستعمل على مواءمة المعدل التبادلي لكوريا الجنوبية مع اليابان والاتحاد الأوروبي.

وتنص الاتفاقية التجارية الثنائية على وضع سقف للرسوم المستقبلية المتعلقة بالأمن القومي على أشباه الموصلات والأدوية بنسبة 15 في المائة، ما يضع كوريا الجنوبية في موقع مماثل لليابان وتايوان، وفق «رويترز».

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات المقبلة من كوريا الجنوبية، بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، إضافة إلى الرسوم «المتبادلة» المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977، والتي قد تلغيها المحكمة العليا الأميركية قريباً، بعدما أبدت شكوكاً بشأن أساسها القانوني خلال جلساتها في نوفمبر.

ويهدف التشريع الكوري الأخير إلى دعم اتفاقية استثمار بقيمة 350 مليار دولار في الصناعات الاستراتيجية داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك بناء السفن، بينما أكد لوتنيك أن التزام سيول يعزز الشراكة الاقتصادية، ويوفر دعماً إضافياً للوظائف والصناعة الأميركية.

الأسواق الكورية ترتفع

وعلى صعيد الأسواق المالية، ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء، بعد إعلان الولايات المتحدة خفض الرسوم، بينما تراجع الوون وانخفض العائد على السندات القياسية. وأغلق مؤشر «كوسبي» مرتفعاً بنسبة 1.90 في المائة عند 3.994.93 نقطة، مدعوماً بمكاسب واسعة في أسهم التكنولوجيا؛ حيث ارتفعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 2.58 في المائة، و«إس كيه هاينكس» بنسبة 3.72 في المائة، كما صعدت أسهم «إل جي إنرجي سوليوشن» بنسبة 0.48 في المائة. وارتفعت أيضاً أسهم «هيونداي موتور» و«كيا» بنسبة 4.52 في المائة و4.19 في المائة على التوالي، بينما استقرت أسهم «بوسكو هولدنغز»، وارتفعت أسهم «سامسونغ بيولوجيكس» بنسبة 0.30 في المائة.

وكشفت «سامسونغ إلكترونيكس» عن أول هاتف ذكي متعدد الطي، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقع الشركة في سوق تشهد منافسة متزايدة.

ومن بين 928 سهماً متداولاً، ارتفع 642 سهماً مقابل انخفاض 226 سهماً، بينما بلغ صافي مشتريات الأجانب 1.214.7 مليار وون. وسجل الوون 1.468.4 مقابل الدولار، منخفضاً بنسبة 0.03 في المائة عن الإغلاق السابق، في حين ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 66.49 في المائة منذ بداية العام، وحقق الوون زيادة بنسبة 0.3 في المائة أمام الدولار.

وفي أسواق السندات، ارتفعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر (كانون الأول) لسندات الثلاث سنوات، بينما تراجع العائد على السندات الحكومية لأجل 3 سنوات إلى 3.025 في المائة، وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.347 في المائة.


مقالات ذات صلة

مؤتمر الشعب الصيني ينطلق بأهداف النمو في صدارة المشهد

الاقتصاد جانب من اليوم الأول لاجتماعات الهيئة السياسية العليا في البرلمان الصيني بالعاصمة بكين يوم الأربعاء (رويترز)

مؤتمر الشعب الصيني ينطلق بأهداف النمو في صدارة المشهد

ستزيد الصين إنتاجها من السلع الاستهلاكية عالية الجودة، وستعمل على تعزيز قطاعات جديدة لنمو استهلاك الخدمات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد طباخ يحضر الأطباق في مطعم باريسي (رويترز)

انتعاش «خجول» لقطاع الخدمات في منطقة اليورو خلال فبراير

كشف مسح نُشر يوم الأربعاء عن أن نشاط قطاع الخدمات في منطقة اليورو شهد توسعاً بوتيرة أسرع قليلاً خلال فبراير (شباط) مع انتعاش الطلب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد امرأة تعبر الطريق في الشارع الرئيسي بمنطقة ريتشموند في لندن (رويترز)

نمو قوي لقطاع الخدمات البريطاني في فبراير

أظهر مسح نُشر يوم الأربعاء نمواً قوياً في قطاع الخدمات البريطاني خلال شهر فبراير (شباط)، مع الإشارة أيضاً إلى استمرار تسريح العمال وضغوط الأسعار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد محافظ بنك اليابان المركزي في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

بنك اليابان: التطورات في الشرق الأوسط قد يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي

قال محافظ بنك اليابان، إن التطورات في الشرق الأوسط قد يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد الياباني.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيغيشي للغاز الطبيعي المسال التي تديرها شركتا «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)

اليابان في مواجهة مضيق هرمز... كيف تحصِّن طوكيو إمداداتها من الطاقة؟

تعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من إمداداتها النفطية و11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

شركة صينية تعرض 950 ألف برميل من الخام العراقي في عطاء نادر

ناقلات نفط في مستودع بالصين (رويترز)
ناقلات نفط في مستودع بالصين (رويترز)
TT

شركة صينية تعرض 950 ألف برميل من الخام العراقي في عطاء نادر

ناقلات نفط في مستودع بالصين (رويترز)
ناقلات نفط في مستودع بالصين (رويترز)

قال متعاملون إن شركة شنغهونغ بتروكيميكال إنترناشونال الصينية عرضت 950 ألف برميل من خام البصرة الثقيل العراقي، للتسليم في مارس (آذار)، في ميناء صيني، وهو عطاء نادر الحدوث من الشركة الصينية بعد أن عطّلت الحرب الإيرانية إمدادات من الشرق الأوسط.

وأضاف المتعاملون أن العطاء أُغلق، اليوم الأربعاء.


خط أنابيب «شرق - غرب»... صمام أمان الطاقة في قلب الاستراتيجية السعودية

ميناء الملك فهد الصناعي بينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي بينبع (واس)
TT

خط أنابيب «شرق - غرب»... صمام أمان الطاقة في قلب الاستراتيجية السعودية

ميناء الملك فهد الصناعي بينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي بينبع (واس)

في ظل تصاعد المواجهات العسكرية الإقليمية، وتكرار استهداف الملاحة في مضيق هرمز، استعاد خط أنابيب «شرق - غرب» السعودي مكانته بوصفه من أهم صمامات الأمان في معادلة الطاقة العالمية. وبينما تترقب الأسواق بحذر التهديدات المحدقة بهذا الممر الحيوي، تبرز البنية التحتية السيادية للمملكة بوصفها درعاً استراتيجية تضمن استمرارية تدفق الإمدادات؛ في تأكيد أن مرونة السعودية اللوجيستية وقدرتها على التسليم لا تقل أهمية عن طاقاتها الإنتاجية، وهو ما يرسخ مكانتها بوصفها المورد الأكثر موثوقية في أكثر الأوقات اضطراباً.

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قالت «أرامكو السعودية» إن الشركة «قامت بتعديل عمليات شحن النفط الخام لإعطاء الأولوية للسلامة واستمرارية الخدمة والمساعدة في ضمان الموثوقية، وذلك من خلال إعادة توجيه الأحجام المخصصة مؤقتاً إلى ميناء ينبع بوصفه خياراً للعملاء الذين لا يستطيعون الدخول إلى الخليج العربي». وأضافت: «نحن نواصل التزامنا الكامل بدعم وخدمة العملاء، ونعمل بشكل مستمر على تقييم الأوضاع بهدف استئناف الإجراءات المعتادة».

وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصادر أن شركة «أرامكو» تسعى إلى تحويل مسار بعض صادراتها من النفط الخام إلى البحر الأحمر لتجنب مضيق هرمز، بعد أن أدى خطر الهجمات إلى توقف شبه كامل لحركة الشحن، وأنها أبلغت بعض مشتري خامها العربي الخفيف بضرورة تحميل الشحنات في ينبع.

بنية تحتية سيادية

الخط، المعروف أيضاً باسم «بترولاين»، لا يُمثل مجرد مشروع نقل نفطي، بل بنية تحتية سيادية أنشئت لحماية تدفقات الخام في المملكة من أي اضطرابات بحرية محتملة.

ويُعد خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط البحرية عالمياً. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للخط نحو 5 ملايين برميل يومياً، مقارنة بطاقة أولية أقل عند تدشينه. وهذه القدرة تمنح السعودية مرونة لوجيستية كبيرة في إعادة توجيه صادراتها سريعاً وفق الظروف الجيوسياسية أو التشغيلية.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.

لماذا يعد ورقة استراتيجية اليوم؟

قال المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس لـ«الشرق الأوسط»، إن خط الأنابيب الرابط بين المنطقة الشرقية وميناء ينبع يعد من أهم مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية في قطاع الطاقة السعودي. وأوضح أن طاقته الاستيعابية التي تصل إلى نحو 5 ملايين برميل يومياً تمنح المملكة مرونة لوجيستية عالية في حال حدوث اضطرابات في الخليج العربي أو مضيق هرمز.

وأضاف العطاس أنه في ظل التوترات الجيوسياسية، فإن وجود منفذ تصديري بديل بعيد عن نقاط الاختناق البحرية يخفض المخاطر التشغيلية، ويُعزز القدرة على الوفاء بالعقود طويلة الأجل. وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن صفر اضطرابات بشكل مطلق، لكن الخط يقلص المخاطر بدرجة كبيرة، ويجعل احتمالية التعطل الواسع في الصادرات السعودية منخفضة جداً مقارنة بكثير من المنتجين الآخرين.

وحسب العطاس، فإن «بترولاين» تحول من مشروع لوجيستي إلى أداة أمن قومي اقتصادي. فما كان في السابق مشروع نقل نفطي لرفع كفاءة التصدير، أصبح اليوم جزءاً من منظومة الأمن القومي الاقتصادي للمملكة. وأكد أن «أرامكو» لا تعتمد عليه فقط مساراً بديلاً، بل كذلك خيار استراتيجي يُعزز تنويع المنافذ التصديرية، ويقلل الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة، ويحمي التدفقات النقدية المرتبطة بالصادرات النفطية، ويعزز الموثوقية أمام العملاء في آسيا وأوروبا.

وأوضح أن القدرة على التسليم لا تقل أهمية عن القدرة على الإنتاج، مشيراً إلى أن القيمة الاستراتيجية للخط تكمن تحديداً في ضمان استمرار التسليم حتى في أصعب الظروف.

وفيما يتعلق بتأثير ذلك على الأسواق، قال العطاس إن الأسواق في أوقات الحروب أو التوترات الإقليمية تسعر المخاطر بسرعة. ولفت إلى أن وجود مسار بديل فعال يمنح السعودية ميزة تنافسية مهمة تتمثل في تهدئة علاوة المخاطر على النفط السعودي مقارنة بمنتجين يعتمدون على مسار وحيد، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في استقرار التدفقات النقدية لـ«أرامكو»، ودعم صورة المملكة بوصفها مورداً موثوقاً طويل الأجل، وهو عنصر حاسم في أسواق العقود الآجلة.

وأكد أنه كلما زادت قدرة المملكة على إثبات استمرارية الإمدادات في أصعب الظروف، زادت ثقة الأسواق العالمية بأن السعودية ليست مجرد أكبر مصدر نفط، بل أيضاً أكثرهم موثوقية واستقراراً.

وختم العطاس بالتشديد على أن خط أنابيب «شرق - غرب» لم يعد مجرد بنية تحتية لنقل الخام، بل أصبح ركيزة استراتيجية تحمي الإيرادات، وتدعم الاستقرار المالي، وتمنح المملكة ثقلاً جيوسياسياً أكبر في معادلة أمن الطاقة العالمي.


«قطر للطاقة» تعلن حالة القوة القاهرة

مبنى «قطر للطاقة» (أ.ف.ب)
مبنى «قطر للطاقة» (أ.ف.ب)
TT

«قطر للطاقة» تعلن حالة القوة القاهرة

مبنى «قطر للطاقة» (أ.ف.ب)
مبنى «قطر للطاقة» (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «قطر للطاقة» حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال، وذلك بعد وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به بسبب هجمات إيرانية استهدفت منشآت في رأس لفان يوم الاثنين.

وعطفاً على ذلك، أوضحت الشركة أنها أخطرت جميع عملاء المشتريات المتضررين بهذا الإعلان، مؤكدة أن الظروف الحالية خارجة عن إرادتها وتعوق تنفيذ التزاماتها التعاقدية بشكل مؤقت.

القوة القاهرة تعني أن الشركة تواجه ظرفاً طارئاً وغير متوقع خارجاً عن إرادتها، يمنعها مؤقتاً من تنفيذ بعض التزاماتها القانونية أو التعاقدية.

وأكدت «قطر للطاقة» حرصها على استمرار التواصل مع جميع الأطراف ذات الصلة لتقديم المعلومات المتوفرة، مشددة على أهمية الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء والشركاء أثناء التعامل مع هذه الظروف الطارئة.