عاد ملف «الإيجار القديم» إلى صدارة النقاش في مصر، مع جدل حول بدء تطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية، عقب انتهاء «لجان الحصر» من تصنيف المناطق السكنية في بعض المحافظات، وفقاً للقانون الجديد الذي أبطل تثبيت الأجرة السنوية للوحدات.
وأقر البرلمان المصري في يوليو (تموز) الماضي، القانون رقم 164 لسنة 2025، والمعروف باسم «قانون الإيجار القديم»، ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو يهدف لإعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر.
ونص القانون على أن تتولى «لجان حصر وحدات الإيجار القديم» مهمة تصنيف المناطق السكنية في أنحاء الجمهورية إلى ثلاث فئات: اقتصادية ومتوسطة ومتميزة، على أن يتم تحديد زيادة القيمة الإيجارية بحسب كل منطقة.
ويترقب آلاف السكان ممن تخضع وحداتهم لنظام الإيجار القديم، ما ستشهده الفترة المقبلة من تغييرات جوهرية في قيمة الإيجارات الشهرية، بعدما أعلنت «لجان الحصر» خلال الأيام الماضية، الانتهاء من أعمالها في عدة محافظات.
وبدأت لجان الحصر عملها فعلياً منذ 4 سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك بقرارات صادرة من المحافظين، واكتملت أعمال هذه اللجان في 12 محافظة حتى الآن؛ هي: المنوفية، والفيوم، والأقصر، وأسوان، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، والجيزة، والقليوبية، والمنيا، وسوهاج، والشرقية، وقنا.
وكان من المتوقع الانتهاء من أعمال الحصر في بقية المحافظات قبل حلول يناير (كانون الثاني) 2026، إلا أن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أصدر قراراً بمد مدة عمل لجان الحصر لمدة 3 أشهر بدأت من 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأثار هذا تساؤلات المستأجرين حول موعد بدء التطبيق الفعلي للزيادات المقررة، وتزامن ذلك مع نشر تصنيفات الفئات الثلاث في 12 محافظة بالجريدة الرسمية، ما يعني العمل بالقيمة القانونية الجديدة للأجرة الشهرية بداية من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وعبّر بعض المستأجرين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن ارتباكهم وعدم وضوح الرؤية أمامهم، لا سيما مع نظر «محكمة القضاء الإداري» الدعوى المقامة «للطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم عمل لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون المنظّم للعلاقة الإيجارية»، وتم تأجيل نظرها إلى 21 فبراير (شباط) المقبل.
وعدّ رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار، أن ما يجري «يفتقر إلى الأساس القانوني ويثير البلبلة في الشارع المصري».
وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الحديث عن بدء تطبيق الزيادات الجديدة بدءاً من 1 ديسمبر، بعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها في 12 محافظة غير دقيق، موضحاً أنه قام بالطعن نيابة عن عدد من المستأجرين على هذه الإجراءات.
وأشار إلى أن جلسة النظر في هذه الطعون تأجلت إلى 21 فبراير، في حين أن الوضع القانوني «لا يزال غير محسوم»، مضيفاً أن ما يجري على الأرض «يفتقر إلى الوضوح ويثير حالة من القلق والبلبلة بين المواطنين».
ووصف حديثه قائلاً: «القرارات التي تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية مشوبة بالبطلان، لأنها تستند إلى قانون تم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية».
وكان مساعد وزير التنمية المحلية، خالد قاسم، قد أكد في تصريحات إعلامية، أن الوزارة تواصل متابعة أعمال لجان حصر وتقسيم مناطق الإيجار القديم في المحافظات، في إطار الاستعدادات لتطبيق القانون الجديد المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أن الجريدة الرسمية نشرت بالفعل قرارات المحافظين الخاصة بهذه التقسيمات، وأن الشؤون القانونية بالوزارة تتابع من كثب إجراءات اعتماد ونشر تلك التقسيمات لضمان سلاسة التطبيق.
إلا أن رئيس اتحاد المستأجرين يصف ما يحدث بأنه «حالة من الفوضى القانونية والإدارية»، متهماً الجهات المعنية بـ«الإصرار على المضي في مسار خاطئ رغم الاعتراضات القانونية والشعبية».
ولفت الجعّار إلى وجود تنسيق بين اتحاد المستأجرين وبعض البرلمانيين لتعديل عدة مواد من قانون الإيجار القديم في البرلمان المقبل، مشيراً إلى وجود حالة من الترقب والارتباك يعيشها المستأجرون في هذه الفترة، انعكست في شكل نزاعات يومية بين الملاك والمستأجرين، وبلبلة في الأحياء السكنية، حيث يتساءل الناس عن مصير عقودهم وقيمة الإيجارات الجديدة.
يشار إلى أنه بعد تقسيم مناطق الإيجار القديم، ستُرفع القيمة الإيجارية للوحدة السكنية إلى 1000 جنيه حداً أدنى (نحو 21 دولاراً) أو 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية فى المناطق المتميزة، أما المناطق المتوسطة فتكون القيمة الإيجارية 400 جنيه حداً أدنى أو 10 أضعاف القيمة الإيجارية أيهما أزيد، وتكون القيمة الإيجارية للمناطق الاقتصادية 250 جنيهاً حداً أدنى أو 10 أضعاف القيمة الإيجارية أيهما أزيد.
ولا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد الشقق التي تخضع لقانون «الإيجار القديم»، إلا أن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر مصطفى عبد الرحمن، أكد أن التقديرات تشير إلى «وجود نحو 2.5 مليون وحدة تخضع للقانون»، وفق تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط».
