دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ضرورة تطوير التنسيق الدولي لمواجهة التحديات التي استجدت في العالم، والجرأة في توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لتحسين قدرات العالم المشتركة للاستجابة للطوارئ النووية.
وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن العالم يتطور بسرعة، وإن التحديات أصبحت مختلفة تماماً، بما يتطلب إدماج الابتكار والتقنيات المتطورة ومهارات الأجيال الجديدة وتعزيز التعاون والتنسيق الدولي، لمواجهة الواقع الجديد وصد المخاطر النووية المحتملة.
وشدد غروسي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي للتأهّب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، الذي عقد الاثنين في مدينة الرياض، على أهمية زيادة التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات من خلال منظومة جديدة للاستجابة الجماعية، تتجاوز شكلها التقليدي السابق.
وأكد غروسي في كلمته التي بثت في المؤتمر عبر الفيديو، أن حالات الطوارئ النووية تتطلب التأهب والاستجابة معاً، وأن الطاقة النووية تعتمد على الثقة، التي تُكتسب من خلال الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها على أساس علمي قوي، وأن السلامة النووية والتأهب للطوارئ يجب أن يتمتعا بالمصداقية والشفافية.
وانطلقت، الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي للتأهّب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية (EPR2025)، الذي تنظّمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية في مدينة الرياض، تحت شعار «الطوارئ النووية والإشعاعية: بناء المستقبل في عالم متطور».
ويستمر المؤتمر أربعة أيام، بمشاركة جهات دولية ووطنية وخبراء ومختصين يمثلون أكثر من مائة دولة حول العالم.
فقدان الأمان النووي يهدد العالم مجتمعاً
من جهته، قال خالد العيسى، الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية، إن فقدان الأمان النووي في أي مكان، هو تهديد للعالم مجتمعاً، مؤكداً أهمية المسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات، وألا تُترك الدول لمواجهة الطوارئ النووية بمفردها. وأضاف أن الاستعداد ليس مفهوماً جامداً، بل إطار ديناميكي وحيوي، يتكيف مع الحقائق الواقعية الجديدة، مستخدماً التقنيات الناشئة، ويعتمد على القوة الجماعية للمجتمعات العلمية والتنظيمية الرقابية والإنسانية.
وقال العيسى إن الحوادث التاريخية أثبتت أن الاستعداد يجب أن يكون مؤسسياً وليس عرضياً، واستباقياً وليس ردة فعل، وأن مقياس التقدم لا يكمن فقط في تجنب التحدي، بل في القدرة على الاستجابة المتحدة.
واستشهد العيسى بموقف السعودية في تنسيق جهود الطوارئ خلال أحداث المنطقة في يونيو (حزيران) الماضي، عندما واجهت المنطقة ما وصفه بـ«حالة من عدم اليقين المتنامي» فيما يتعلق بالتأثيرات النووية. وقال العيسى إن السعودية قامت بتفعيل نظام وطني متكامل، عملت فيه المؤسسات والمختبرات السعودية وشبكات الرصد الإشعاعيّ والإنذار المبكر، لحماية الأفراد والبيئة على حد سواء.
وقال العيسى: «طبقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية برنامج مراقبة شاملاً، عبر الخليج العربي والبحر الأحمر، شمل محطات تحلية المياه الرئيسية من الخبر والجبيل إلى ينبع وفرسان، مع المعرفة العلمية بقدرة تقنيات التحلية على إزالة الملوثات المشعة بجدارة، حيث جُمعت أكثر من 1100 عينة مياه، وأجري أكثر من 6600 تحليل إشعاعي».
ويمثل المؤتمر الذي تشارك فيه ست منظمات دولية من بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حدثاً عالمياً كونه الأول من نوعه الذي يُنظَّم خارج الوكالة، ويهدف إلى تعزيز الجاهزية ورفع القدرات في التعامل مع الطوارئ النووية والإشعاعية، ويوفر منصة لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة التحديات والابتكارات الحديثة في هذا المجال، إضافة إلى استعراض الآليات التي تعزّز التكامل بين الأنظمة الوطنية والدولية في حالات الطوارئ، في ظل حضور أكثر من 450 مشاركاً من أكثر من 100 دولة.
ويتضمّن المؤتمر أكثر من 120 ورقة علمية، وجلسات حوارية موسّعة يشارك فيها مئات المختصين والخبراء، لاستعراض أفضل الممارسات وسبل تعزيز مستوى الجاهزية للطوارئ، إضافة إلى معرض مصاحب تشارك فيه جهات وطنية ودولية تعرض خبراتها وتجاربها في الاستعداد والاستجابة للطوارئ، وشركات عالمية تستعرض منتجاتها التقنية التي تساعد في فاعلية الاستجابة للطوارئ النووية.
