وصف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الآلية الجديدة التي اعتمدها تحالف «أوبك بلس» لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للدول الأعضاء، بأنها تمثّل «نقطة تحول»، مؤكداً أنها «عادلة وشفافة»، وستساعد في نهاية المطاف على استقرار الأسواق، وتُعدّ مكافأة إلى أولئك الذين يستثمرون في الإنتاج.
كلام الأمير عبد العزيز بن سلمان -وهو أيضاً الرئيس المشارك للجنة السعودية-الروسية المشتركة- جاء في انطلاق أعمال «منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي 2025» في الرياض الذي يُعد منصة حيوية لتعزيز الحوار الاقتصادي واستكشاف آفاق شراكة أوسع بين البلدَين.
وينظم المنتدى وزارتا الطاقة والاستثمار، بحضور نائب رئيس وزراء روسيا الرئيس المشارك للجنة، ألكسندر نوفاك، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أفادت، يوم الأحد، بأن تحالف «أوبك بلس» وافق على آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للأعضاء، لاستخدامها في تحديد خطوط الأساس للإنتاج ابتداءً من عام 2027 التي تُحدد بناءً عليها حصص الإنتاج.
وصف الأمير عبد العزيز هذه الآلية بأنها «عادلة وشفافة» لتحديد مستويات الإنتاج. وقال: «لدينا الآن النهج الأكثر تفصيلاً، والأكثر تقنية وشفافية حول كيف يمكننا المضي قدماً في المستقبل في إدارة السوق وكيفية الاهتمام بالإنتاج».
تعزيزاً للتعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية–الروسية المشتركة، ومعالي نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك، رئيس الجانب الروسي... pic.twitter.com/VG30VDbCor
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) December 1, 2025
أضاف وزير الطاقة: «ربما كان يوم أمس أحد أنجح الأيام في مسيرتي المهنية الشخصية، وأنا ممتن جداً لدعم أصدقائنا في روسيا».
كما وافقت اجتماعات «أوبك بلس» يوم الأحد، التي تضم منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاءها بقيادة روسيا، على الإبقاء على مستويات إنتاج النفط من دون تغيير للربع الأول من عام 2026.
ومن المقرر أن تُقيّم الطاقة الإنتاجية القصوى للدول الأعضاء بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) 2026، وفقاً لمصادر متابعة للاجتماعات لـ«رويترز»، مما سيسمح بتحديد حصص الإنتاج لعام 2027.
وقال الأمير عبد العزيز: «هذه الآلية ستكون وسيلة تُكافئ من يستثمر، ومن يؤمن بوجود النمو والتطور، ويضعنا في موقع متقدم بين المنتجين الآخرين. وهي آلية عادلة وشفافة، وتُسهم في استقرار الأسواق، بوصفها عنصراً يدعم تحقيق هذا الاستقرار»، مشيراً إلى أن من يطالبون بالاستغناء عن الهيدروكربون يستهلكون الآن كل جزيء منه ويتطلعون للمزيد.
كذلك، فإن «المجموعة الأساسية»، المكونة من 8 دول في تحالف «أوبك بلس»، قررت تمديد تعليق زيادات الإنتاج حتى مارس (آذار) 2026، في إطار نهج حذر للحفاظ على استقرار السوق.
نوفاك
من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن الاتصالات المكثفة مع الزملاء السعوديين خلال الأشهر الماضية كشفت عن وجود إمكانات كبيرة لتعميق التعاون المشترك.
وقال: «نلمس بالفعل نتائج ملموسة على الأرض، مثل تدشين الرحلات الجوية المباشرة، وتوقيع مذكرات تفاهم جديدة، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الصناعية والتعليمية والطاقوية. أما مهمتنا المشتركة الآن فتتمثل في الانتقال من المشروعات الفردية إلى العمل المنهجي، بما يمكننا من بناء سلاسل إنتاج متينة ويعزز المنفعة الاقتصادية المتبادلة».
ودعا السعودية إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال تطبيق التقنيات المتقدمة في قطاعَي الطاقة والتعدين، وفق ما ذكرت وكالة «نوفوستي» الروسية. وأوضح أن مجالات هذا التعاون تشمل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتقنيات المتعلقة بتطوير استخراج الاحتياطيات النفطية والغازية صعبة الاستخراج.
وأشار إلى استعداد الشركات الروسية لتقديم عروضها وحلولها المتطورة إلى الشركاء السعوديين في عدة قطاعات، وهي: معدات قطاع النفط والغاز، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية والدوائية، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى حلول النقل الحضري، التي تتضمن على سبيل المثال السفن الكهربائية الصديقة للبيئة.
وأبرز نوفاك مجالاً آخر للشراكة المحتملة، يتمثل في العمل المشترك لإنشاء نظام لتوقع المخاطر المناخية ومراقبة انبعاثات غازات الدفيئة باستخدام التقنيات الفضائية.
وزار عبد العزيز بن سلمان ونوفاك المعرض المصاحب لـ«منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي 2025».
اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول
على هامش «منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي»، وقّعت السعودية وروسيا على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدَين. وقد وقّع الاتفاقية من الجانب السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ونوفاك من الجانب الروسي.
وتشمل الاتفاقية جميع أنواع الجوازات (الدبلوماسية والخاصة والعادية)، وتتيح الدخول دون تأشيرة للقادمين بغرض الزيارة (سواء كانت بقصد السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب والأصدقاء)، وتسمح بالبقاء لمدة 90 يوماً متصلة أو على فترات متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة.
وتؤكد الاتفاقية حرص البلدَين الصديقَين على تيسير إجراءات الدخول أمام مواطني البلدَين، بما ينعكس على زيادة الزيارات المتبادلة وتعزيز التعاون السياحي والاقتصادي والثقافي، وتُسهم كذلك في تعزيز القطاعات المختلفة التي تحقق المزيد من التعاون والشراكة بين البلدَين والشعبَين الصديقَين.
ولا تشمل الاتفاقية الإعفاء من التأشيرات للقادمين بغرض العمل أو الدراسة، والإقامة، والحج؛ إذ يلزم ذلك الحصول على التأشيرة المخصصة لذلك. كما تُعد روسيا أول دولة توقع معها السعودية اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات تشمل حاملي جوازات السفر العادية.
وفقاً لاتحاد صناعة السفر الروسي، من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة تدفق السياح من السعودية إلى روسيا بمعدل يتراوح بين ضعفَين وثلاثة أضعاف بحلول صيف العام المقبل.
وذكرت «نوفوستي» أن عدد السياح السعوديين الذين زاروا روسيا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي، بلغ نحو 50 ألف سائح، وهو ما يعادل 8 أضعاف الرقم المسجل قبل جائحة كورونا.
