ظهرت تعليقات جديدة من مجلس القضاء العراقي، الجمعة، على مداولات القوى الشيعية لتشكيل الحكومة المقبلة، اعتبر فيها أن تجاوز الدستور «بات يهدد استقرار الدولة وتماسك مؤسساتها»، وذلك عقب بيان للمجلس رفض فيه زج اسمه في مسألة اختيار المرشح لرئاسة مجلس الوزراء.
وقال موقع المجلس، الجمعة، إن القضاء عاد ليؤكد موقعه الدستوري وحدود دوره، وجدد دعوته السابقة للأحزاب والقوى السياسية إلى احترام التوقيتات الدستورية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي دعوة تحمل في ظاهرها حرصاً قانونياً، وفي باطنها رسالة سياسية واضحة بأن تجاوز الدستور بات يهدد استقرار الدولة وتماسك مؤسساتها.
وشدد على أن التأخير في تشكيل السلطات أصبح سمة متكررة في العملية السياسية، وغالباً ما يفتح أبواباً للتدخلات والضغوط وإعادة توزيع النفوذ خارج الأطر القانونية، مشيراً إلى أن القضاء يسعى إلى إعادة الجميع إلى مربع الانضباط الدستوري، مؤكداً أن احترام المدد الزمنية ليس خياراً سياسياً يمكن تجاوزه؛ بل هو التزام يضمن استمرار شرعية النظام السياسي برمته.
وبحسب الموقع، فإن مجلس القضاء وضع حداً لتنامي الخطاب السياسي الساعي إلى زج القضاء في مسألة تسمية رؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا سيما رئيس الوزراء القادم، إذ لم تكن هذه الفقرة مجرد توضيح؛ بل هي إعلان مبدئي يهدف إلى حماية سمعة المؤسسة القضائية ومنع تحويلها إلى طرف داخل الصراع السياسي.
وكان المجلس قد أصدر بياناً يوم الخميس، رفض فيه زج اسم القضاء بوصفه مؤسسة أو أشخاصاً في المداولات الخاصة بتسمية رؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى وجه الخصوص تسمية رئيس الوزراء القادم.
وأكد مجلس القضاء عدم وجود أي تبنٍّ أو دعم أو رأي بخصوص أي شخصية قضائية أو تنفيذية أو سياسية لتولي هذا المنصب، كونه شأناً خاصاً بالأحزاب السياسية ولا دخل للقضاء به.
واعتبر موقع المجلس أن الرفض، غير المعتاد في حدته ووضوحه، يعكس إدراك المجلس لخطورة المرحلة ومحاولات بعض الأطراف استغلال اسم القضاء في تسويق خيارات سياسية، أو تبرير تفاهمات تعقد خلف الأبواب المغلقة.
وعلى المستوى الدبلوماسي، قال موقع القضاء إن المجتمع الدولي يراقب من كثب مستوى استقلالية المؤسسات العراقية، في وقت تزداد فيه المخاوف من تغول بعض القوى ومحاولاتها التأثير على الهيئات الدستورية، إلا أن القضاء عزز الثقة بأن الدولة لا تزال قادرة على حماية توازن السلطات ومنع تسييس القضاء، وبذلك يسهم في ترسيخ صورة عراق يسعى إلى تثبيت قواعد اللعبة الديمقراطية وحماية مؤسساتها بعيداً عن الضغوط الداخلية والخارجية.
وسبق لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان التأكيد، عبر مقابلة تلفزيونية، على أن مجموع المدد الدستورية 4 أشهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، معرباً عن أمله في عدم حدوث تجاوز على تلك المدد، وقال: «للأسف الدستور لا يتضمن عقوبة لخرق المدد، والقضاء لا يمكن أن يفرض عقوبة من دون سند دستوري».
وأوضح زيدان أن اختيار رئيس الوزراء يتضمن 4 مراحل؛ أولاها غير رسمية وهي المداولات والحوارات الشخصية، أما المراحل الرسمية فهي اختيار الكتلة الأكبر للمرشح لتولي المنصب، ثم قيام رئيس الجمهورية بتكليف المرشح بتشكيل الحكومة، وبعدها يقدم المرشح كابينته الوزارية خلال 30 يوماً، مؤكداً أنه لم يكن مرشحاً ضمن أي مرحلة من هذه المراحل الرسمية.
