حملة توعوية تستهدف المواطنين ومستوردي السيارات المستعملة في السعودية

مع اقتراب تطبيق اللائحة الفنية لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة

تنطلق مطلع الأسبوع المقبل حملة توعوية تستهدف المواطنين ومستوردي السيارات المستعملة، لتعريفهم بوجوب التأكد من مطابقة السيارة المستعملة التي يرغبون في استيرادها لمعايير اقتصاد الوقود، لا سيما مع اقتراب تطبيق اللائحة الفنية السعودية لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى السعودية ابتداء من أول يناير (كانون الثاني) 2016.
وتأتي الحملة ضمن الجهود الوطنية المكثفة والمتواصلة التي يقف خلفها منظومة عمل متكاملة لأجهزة حكومية وغير حكومية، يحكمها التنسيق والتنظيم في خطوات الأداء كافة، في إطار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك في سبيل الحد من الزيادة المتنامية لاستهلاك الطاقة في السعودية بمعدلات مرتفعة فاقت المعدلات العالمية المتعارف عليها.
وتهدف الحملة إلى تنبيه المستوردين بأهمية التأكد من معايير اقتصاد الوقود للسيارة المستعملة قبل استيرادها، حتى يتمكن من إدخالها إلى السعودية.
وتستخدم الحملة التي يطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك، وتستمر على مدى أسبوعين، عددًا من الوسائل التي تسهم في إيصال رسائل الحملة للجمهور المستهدف، وتشمل المواد والتقارير الصحافية، والإعلانات في عدد من الصحف، واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، فضلاً عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف.
وستظهر رسائل الحملة في عدد من المواقع الإلكترونية ذات العلاقة بقطاع السيارات، إضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية التي تصل إلى المهتمين بهذا الشأن، كما ستقوم كل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك بتوزيع لوحات تعريفية في جميع المنافذ، فضلاً عن استهداف معارض السيارات في المدن الكبيرة.