رغم التنديد الدولي... رجل بيساو «القوي» يثبِّت انقلابه

الجنرال هورتا نتام أدّى اليمين رئيساً للبلاد بعد عزل سلفه

الجنرال هورتا نتام برفقة القيادات العسكرية عقب أداء قسم اليمين في بيساو يوم 27 نوفمبر (أ.ف.ب)
الجنرال هورتا نتام برفقة القيادات العسكرية عقب أداء قسم اليمين في بيساو يوم 27 نوفمبر (أ.ف.ب)
TT

رغم التنديد الدولي... رجل بيساو «القوي» يثبِّت انقلابه

الجنرال هورتا نتام برفقة القيادات العسكرية عقب أداء قسم اليمين في بيساو يوم 27 نوفمبر (أ.ف.ب)
الجنرال هورتا نتام برفقة القيادات العسكرية عقب أداء قسم اليمين في بيساو يوم 27 نوفمبر (أ.ف.ب)

أدّى الجنرال هورتا نتام، الخميس، اليمين الدستورية رئيساً انتقالياً وللقيادة العسكرية العليا في غينيا بيساو لمدة عام واحد، وذلك بعد أن قاد الأربعاء انقلاباً عسكرياً جاء وسط انتخابات رئاسية مثيرة للجدل.

وأعلن المجلس العسكري الذي قاد الانقلاب أن الجنرال نتام أدى اليمين رئيساً للبلاد خلال مراسم في مقر هيئة الأركان العامة للجيش. وقال الرئيس الجديد: «عينت للتو لأكون على رأس القيادة العليا».

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مراسليها في العاصمة بيساو، أن «تدابير أمنية مشددة اتخذت حول رئاسة الأركان»، كما أعلن قادة الانقلاب إعادة فتح الحدود، مع تأكيد الجنرال لاسانا مانسالي المفتش العام للقوات المسلحة أن «كل الحدود فتحت الآن».

رجل قوي جديد

أصبح الجنرال هورتا نتام «الرجل القوي» الجديد في غينيا بيساو، وهو الذي كان يقود أركان الجيش البري خلال حكم الرئيس المطاح به عمر سيسوكو إمبالو، الذي حكم البلاد من يناير (كانون الثاني) 2020، وكان يخوض انتخابات رئاسية للفوز بولاية رئاسية ثانية.

الجنرال هورتا نتام يتحدّث مع قادة عسكريين قبل أداء قسم اليمين في بيساو يوم 27 نوفمبر (أ.ف.ب)

وتولى الجنرال نتام رئاسة الهيئة الجديدة التي تحكم البلاد، واسمها «المجلس العسكري الأعلى لإعادة الأمن الوطني والنظام العام»، وذلك بعد تعليق الانتخابات الرئاسية التي انعقدت الأحد، وتعطيل الدستور، وحلّ الأحزاب السياسية.

ورغم أن الجنرال دينيس نتشاما، رئيس الحرس العسكري للرئاسة، كان هو من تصدر المشهد خلال الساعات الأولى للانقلاب، مقدّماً نفسه بوصفه الناطق باسم المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في بيساو، فإن تعيين الجنرال هورتا نتام لقيادة انتقال مدته عام واحد يكشف هوية الشخصية الحقيقية التي دبرت الانقلاب.

وكان الناطق باسم الانقلابيين قد أعلن الأربعاء أن «ما دفعنا إلى القيام بذلك هو ضمان الأمن على المستوى الوطني وأيضاً استعادة النظام»، مشيراً إلى اكتشاف «الاستخبارات العامة خطة لزعزعة استقرار البلاد بمشاركة تجار مخدرات محليين». وتابع أن «الاستخبارات العامة أكدت دخول أسلحة إلى البلاد بهدف تغيير النظام الدستوري».

أزمة سياسية

يأتي انقلاب غينيا بيساو، قبل ساعات من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 23 من نوفمبر (تشرين الثاني). وأوقف العسكريون الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، ورئيس أركان الجيش، ووزير الداخلية، ليقطعوا بشكل مفاجئ العملية الانتخابية.

الجنرال هورتا نتام خلال مراسم أداء قسم اليمين في بيساو يوم 27 نوفمبر (أ.ف.ب)

وبرّر الانقلابيون خطوتهم بالقول إنهم اكتشفوا مخططاً لزعزعة الاستقرار تشارك فيه شخصيات سياسية متواطئة مع بارونات المخدرات، حيث تعد غينيا بيساو أكبر معبر لتهريب المخدرات الآتية من أميركا اللاتينية والمتوجهة نحو أوروبا وإسرائيل.

وفي انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية، تصاعد التوتر السياسي، خصوصاً حين أعلن المعارض فرناندو دياس دا كوستا فوزه من الجولة الأولى، ودعا الجيش إلى البقاء خارج العملية الانتخابية. أما أبرز داعميه، دومينغوس سيمويش بيريرا، الذي مُنع من خوض الانتخابات، فقد اعتُقل الأربعاء، وفق مقربين منه، على خلفية هذه الأحداث.

ولدى غينيا بيساو تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية والتوتر الأمني، وتعاني من الفساد والفقر، ويتهم عدد من قادتها العسكريين والسياسيين بالتورط في تهريب المخدرات، حيث سبق أن اعتقل الأميركيون عام 2013 القائد السابق للبحرية في غينيا بيساو المطلوب لدى واشنطن، حيث تصنفه واشنطن بوصفه زعيماً مشتبهاً به في التجارة الدولية للمخدرات.

ومنذ ذلك الوقت، بدأت غينيا بيساو تتعاون مع الولايات المتحدة في محاربة تهريب المخدرات، حيث سلمت في شهر أبريل (نيسان) الماضي 4 متهمين في قضايا تهريب الكوكايين إلى السلطات الأميركية.

استنكار دولي

أثار الانقلاب استنكاراً واسعاً من المجتمع الدولي. فقد أدين من طرف الاتحاد الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ونيجيريا. وطالبت جل هذه الأطراف بالعودة الفورية إلى النظام الدستوري وإطلاق سراح جميع المسؤولين المحتجزين.

الجنرال هورتا نتام يؤدي اليمين خلال مراسم في غينيا بيساو يوم 27 نوفمبر (أ.ف.ب)

نيجيريا، وهي الدولة الوازنة والمؤثرة في غرب أفريقيا، عدّت الانقلاب «انتهاكاً صارخاً لبروتوكول منظمة إيكواس، حول الديمقراطية والحكم الرشيد»، وحذّرت من أن «المسؤولين عنه سيُحاسَبون على أفعالهم»، مؤكدةً أنها ستعمل مع شركائها في المنطقة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عودة سريعة إلى الوضع الطبيعي. أما منظمة (إيكواس) فقد نددت بالانقلاب، وقالت إنه يشكل «انتهاكاً خطيراً للنظام الدستوري» و«تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد والمنطقة برمتها».

من جهته، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «الأمين العام للأمم المتحدة يتابع الوضع بقلق»، وحض جميع الأطراف المعنية على «ممارسة ضبط النفس واحترام سيادة القانون».

من جهتها، دعت البرتغال، القوة الاستعمارية السابقة، إلى الهدوء والعودة إلى العملية الانتخابية. فيما أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها إزاء الأوضاع في غينيا بيساو، مؤكدة أنها تُتابع تطوراتها، داعية القوى السياسية إلى ضبط النفس. وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها إلى أن السفارة الروسية في غينيا بيساو تتخذ الإجراءات الضرورية لحماية المواطنين الروس.


مقالات ذات صلة

رفعت الأسد... رحل مخلفاً تركة ثقيلة من الانتهاكات

تحليل إخباري صورة بشار وعائلته مع عمّه رفعت الأسد في أبريل 2024 بعد عودته من فرنسا (مواقع تواصل)

رفعت الأسد... رحل مخلفاً تركة ثقيلة من الانتهاكات

رحل رفعت الأسد، عمُّ الرئيس المخلوع بشار الأسد، عن عمر ناهز 88 عاماً، وظلت صحائف أعماله مفتوحة في ذاكرة السوريين المثقلة بانتهاكات جسيمة اتُّهم بالمسؤولية عنها.

سعاد جرَوس (دمشق)
أفريقيا الرئيس الانتقالي في غينيا بيساو الجنرال هورتا نتام خلال مؤتمر صحافي في بيساو (رويترز) p-circle

الرئيس الانتقالي لغينيا بيساو: نفذنا انقلاباً «لتفادي إراقة الدماء»

قال العسكريون الذين استولوا على الحكم قبل شهر في غينيا بيساو إنهم نفذوا انقلابهم «لتفادي إراقة الدماء»، فيما كانت البلاد تنتظر نتائج الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (بيساو)
أفريقيا المركبات المدرعة العسكرية تظهر أمام مقر محطة الإذاعة والتلفزيون في بنين وذلك بعد يوم من إحباط القوات المسلحة لمحاولة انقلاب (رويترز) p-circle

بنين: فرنسا تنشر قوات خاصة إثر محاولة انقلابية فاشلة

أعلنت السلطات في بنين أن فرنسا نشرت قوات خاصة في البلد الواقع في غرب أفريقيا، إثر محاولة انقلابية فاشلة الأحد الماضي، لعب الفرنسيون دوراً في إحباطها.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا المركبات المدرعة العسكرية تظهر أمام مقر محطة الإذاعة والتلفزيون في بنين وذلك بعد يوم من إحباط القوات المسلحة لمحاولة انقلاب (رويترز)

بنين: فرنسا نشرت قوات خاصة في البلاد للتصدي لمحاولة الانقلاب

كشف قائد الحرس الجمهوري في بنين ديودونيه دجيمون تيفودجري اليوم الأربعاء أن فرنسا نشرت قوات خاصة لدعم الجيش في صد محاولة الانقلاب.

«الشرق الأوسط» (باريس - بورتو نوفو)
أفريقيا رئيس بنين باتريس تالون خلال زيارة لقصر الإليزيه في باريس يوم 26 أبريل 2016 (رويترز) p-circle

قوات من «إيكواس» تنتشر في بنين بعد محاولة انقلاب فاشلة

وصل رئيس بنين باتريس تالون إلى مقر التلفزيون الرسمي، مساء اليوم (الأحد)، في بث مباشر، حيث من المتوقع أن يلقي بياناً عقب محاولة انقلاب فاشلة.

«الشرق الأوسط» (كوتونو)

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.