استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، الوزير الأول لدولة الجزائر سيفي غريب، الذي بدأ زيارة إلى القاهرة يشارك خلالها في أعمال «اللجنة العليا المشتركة» بين البلدين، الأربعاء، في دورتها التاسعة.
وحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، فإن السيسي شدد خلال اللقاء «على الطابع الاستراتيجي للعلاقات وما يجمع البلدين من روابط تاريخية راسخة، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور وزخم متزايد خلال السنوات الأخيرة».
وذكر بيان الرئاسة المصرية أن «اللقاء عكس توافقاً مشتركاً حول أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يشمل الزراعة والصناعة والتعليم والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تكثيف التشاور والتنسيق السياسي إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية».
وتطرق اللقاء إلى «آفاق تعظيم التعاون في مجالات التنمية والبنية التحتية وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن بحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الروابط الاقتصادية، بما في ذلك تشجيع الشركات المصرية على توسيع نطاق أعمالها في الجزائر».
وكانت تطورات الأوضاع في قطاع غزة حاضرة خلال المحادثات، حيث أكد السيسي «مواصلة مصر جهودها مع جميع الأطراف من أجل تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة على نحو ما تم اعتماده مؤخراً في القرار ذي الصلة الصادر عن مجلس الأمن، وتثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، والدفع لتجنب ووقف أي انتهاكات للاتفاق، وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية، بجانب التحضير لعملية إعادة إعمار القطاع».
وجدد التأكيد على «اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، كما شدد على ضرورة وقف الممارسات التي تُرتكب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية»، وفق بيان الرئاسة المصرية.
وأعرب الرئيس المصري «عن تقديره للدور الإيجابي الذي اضطلعت به الجزائر خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن دفاعاً عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية»، مشيداً بموقف الجزائر التاريخي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وتناولت المحادثات أيضاً تطورات الأوضاع في عدد من دول المنطقة، حيث جرى التشديد على أهمية تجنب أي تصعيد لما سوف يترتب عليه من تداعيات وخيمة، مع التأكيد على احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها ومقدرات شعوبها، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لحماية المدنيين ووقف أي انتهاكات بحقهم.
وثمّن السيسي «انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة في القاهرة، مؤكداً ضرورة البناء على نتائجها بما يسهم في دفع وتيرة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين».
ومن المقرر أن يرأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والوزير الأول لجمهورية الجزائر سيفي غريب، الأربعاء، «أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بين البلدين»، وذلك بعد انعقاد آخر دورة في عام 2022 بالعاصمة الجزائرية.
وتستعرض «(اللجنة) عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والوثائق بين البلدين في عدد من المجالات، في إطار السعي لتوطيد علاقات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بجانب انعقاد منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، الذي يضم عدداً من رجال الأعمال المصريين والجزائريين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين».
وعلى مدار يومين، عقدت مصر والجزائر الاجتماع الأول للجنة الفنية لتعزيز التعاون وبحث فرص التكامل الاستثماري بين البلدين، حسب بيان صادر عن «هيئة الاستثمار المصرية»، الثلاثاء، وركز الاجتماع على «أهمية تعميق مسارات التعاون الاستثماري من خلال تبادل المعلومات والترويج للفرص المتاحة، وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من الخبرات الجزائرية في مجالات الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والزراعة والذكاء الاصطناعي».
