تعهدت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، على مدار العام الماضي بتسريع وتيرة الاقتصاد البريطاني. إلا أن وتيرة النمو تباطأت مؤخراً وسط مخاوف كبيرة بشأن إمكانية فرض مزيد من الزيادات الضريبية في موازنتها المنتظرة يوم الأربعاء.
يستعرض التقرير التالي ملخصاً للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية في بريطانيا بعد مرور ما يزيد قليلاً على عام على موازنة ريفز الأولى في عام 2024، التي شهدت أكبر زيادة ضريبية خلال أكثر من ثلاثة عقود، وفق تقرير «رويترز»:
1- التباطؤ في النمو الاقتصادي
شهد الاقتصاد البريطاني بداية قوية لعام 2025، ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن بريطانيا تسير على الطريق لتحقيق ثاني أسرع نمو بين دول «مجموعة السبع» المتقدمة خلال العام، بعد الولايات المتحدة. كما كان من المتوقع أن تسجل ثالث أسرع نمو في عام 2026. ومع ذلك، لم يتوسع الاقتصاد إلا بنسبة 0.1 في المائة فقط في الربع الثالث، ويرجع التباطؤ جزئياً إلى توقف الإنتاج الناتج عن هجوم سيبراني استهدف شركة صناعة السيارات «جاكوار لاند روفر»، وتأثيره على الموردين. وتشير مسوحات مؤشر مديري المشتريات إلى أن المخاوف الضريبية قد تحد من النمو ليصل إلى 0.1 في المائة أيضاً بالربع الرابع.
2- تفاقم الاقتراض الحكومي
سجلت بريطانيا أعلى مستوى من الاقتراض الحكومي في الفترة من أبريل (نيسان) إلى أكتوبر (تشرين الأول) منذ جائحة «كوفيد - 19»، وذلك قبل تعديل الأرقام لمراعاة التضخم. وأظهرت الأرقام أن الاقتراض للإنفاق اليومي - الذي تهدف ريفز إلى موازنته مع الإيرادات الضريبية بحلول عام 2030 - كان أعلى بنسبة 10 في المائة مقارنة بالعام السابق، مسجلاً 84 مليار جنيه إسترليني.
3- فقدان سوق العمل للزخم
أعلنت ريفز عن زيادات كبيرة في مساهمات الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل والحد الأدنى للأجور في موازنة 2024. وقد أشارت الشركات إلى أن ارتفاع التكاليف كان عاملاً وراء خفض عمليات التوظيف.
وشهدت كشوف المرتبات في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر أكبر انخفاض شهري مزدوج منذ أواخر عام 2020. وارتفع معدل البطالة إلى 5.0 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2021، على الرغم من أن المسح الذي يُقدر منه هذا المعدل يخضع لعملية إصلاح مما يثير تساؤلات حول مدى موثوقيته.
ويعتقد بنك إنجلترا أن أسوأ تأثير للزيادة الضريبية على أصحاب العمل التي فُرضت العام الماضي قد مر بالفعل. كما تباطأ نمو الأجور، حيث ارتفع متوسط الأجور المعدل حسب التضخم في الربع الثالث بنسبة 0.5 في المائة فقط مقارنة بالعام السابق.
4- المستهلكون يمتنعون عن الإنفاق
سجلت أحجام مبيعات التجزئة انخفاضاً شهرياً في أكتوبر للمرة الأولى منذ مايو (أيار)، رغم أن بعض تجار التجزئة أرجعوا جزءاً من هذا الضعف إلى انتظار المستهلكين لصفقات «الجمعة السوداء» التي تجري هذا الشهر.
وانخفض مؤشر «جي إف كي» لثقة المستهلكين بشكل طفيف في نوفمبر (تشرين الثاني) ، فيما أعلن اتحاد التجزئة البريطاني عن أكبر تراجع في المعنويات منذ أبريل. وتُظهر التحديثات الأخيرة من كبار تجار التجزئة قلقاً بشأن تأثير موازنة ريفز على معنويات المستهلكين.
5- التضخم يتراجع لكنه لا يزال مرتفعاً
ارتفع معدل التضخم الرئيسي في بريطانيا إلى 3.8 في المائة في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) وسبتمبر، بعد أن كان 2.3 في المائة في أكتوبر 2024، حيث أضافت الزيادة الضريبية على أصحاب العمل ضغوطاً سعرية. ورغم تباطؤه إلى 3.6 في المائة الشهر الماضي، فإنه لا يزال ضعف هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة.
وتراجعت مؤشرات التضخم الأساسي، التي تقيس نمو الأسعار الكامن، في أكتوبر، وسجل تضخم الخدمات أضعف مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024. وتتوقع ريفز المساعدة في خفض التضخم، ومن المتوقع أن تخفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة المنزلية.
6- توقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة
خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة خمس مرات منذ فوز حزب «العمال» بالانتخابات في يوليو 2024. ورغم ذلك، لا يزال سعر الفائدة الأساسي عند 4 في المائة، وهو ضعف سعر الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي.
ويتوقع المستثمرون تخفيضاً إضافياً في سعر الفائدة خلال ديسمبر بعد تصويت لجنة السياسة النقدية الذي جاء بفارق ضئيل (5 مقابل 4) لصالح الإبقاء على سعر الفائدة في نوفمبر. وقال المحافظ، أندرو بيلي، إنه منفتح على التخفيض إذا ظهر مزيد من الأدلة على ضعف التضخم. وتشير عقود أسعار الفائدة الآجلة يوم الاثنين إلى خفضين أو ربما ثلاثة تخفيضات بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية عام 2026.
