أَقفل باب تسجيل المغتربين اللبنانيين الراغبين في المشاركة في الانتخابات النيابية المزمع عقدها مايو (أيار) المقبل على 151985 ناخباً منتصف ليل الخميس الماضي.
وسجّل القسم الأكبر من هؤلاء قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة نتيجة التخبط الرسمي اللبناني في مقاربة ملف اقتراع المغتربين، وعدم اتضاح ما إذا كانوا سيصوتون لستة نواب مخصصين للاغتراب، كما ينص قانون الانتخاب الحالي، أو لـ128 نائباً، كل حسب دائرته الانتخابية على غرار ما حصل عام 2022.
ويعترض «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») و«التيار الوطني الحر» على تعديل قانون الانتخاب لعلمهم بأن أصوات المغتربين تخدم خصومهم السياسيين، وهذا ما بيّنته نتائج الانتخابات الماضية؛ لذلك يفضلون حصر تأثيرها في 6 مقاعد فقط أو الإطاحة بانتخاب المغتربين في الخارج ودعوتهم للمشاركة من الداخل، بحجة أن هناك ضغوطاً تمارس على مَن يؤيدون خيارات «الثنائي» السياسية خارج لبنان، كما أن مرشحي «حزب الله» غير قادرين على القيام بحملات انتخابية وجولات خارجية.
وعلى الرغم من الضغوط التي تمارسها القوى التي تُعرّف نفسها بـ«السيادية» وإحالة الحكومة اللبنانية مشروع قانون إلى المجلس النيابي لتعديل القانون للسماح للمغتربين بالتصويت للنواب وفق دوائرهم الانتخابية، فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أحال المشروع إلى اللجنة النيابية التي تبحث قوانين الانتخاب؛ حيث من المتوقع، وفق المعطيات السياسية، ألا يعمد إلى إحالته إلى الهيئة العامة للتصويت عليه، ما يُهدد عملية تصويت المغتربين في الخارج، خصوصاً بعدما أعلنت الوزارات المختصة عدم وجود آلية تنفيذية تسمح بتصويتهم لنواب الاغتراب الستة.
«القوات اللبنانية» تُلوّح بالتصعيد
ويعدّ عضو تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب رازي الحاج أن «من حق اللبنانيين المقيمين في الخارج أن تسهل دولتهم عملية اقتراعهم، وهذا أمر بديهي ومبدئي، لكننا لا نعلم لماذا الإصرار على الإطاحة بحقهم في الانتخاب ككل».
ويوضح الحاج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة، أي السلطة التنفيذية التي تقع عليها مسؤولية تطبيق القوانين، تقول صراحة إن قانون الانتخاب الحالي بحاجة إلى تدخل تشريعي، لأن فيه مواد غير قابلة للتطبيق، وأرسلت لهذا الغرض مشروع قانون إلى مجلس النواب، ومن ثم امتناع المجلس عن عرض هذا القانون على الهيئة العامة للبرلمان يعيق عمل سلطة أخرى، والدستور واضح بقوله إنه لا يمكن لسلطة دستورية أن تعيق عمل سلطة دستورية أخرى، بل بالعكس يفترض أن يكون هناك تعاون بين السلطات لتطبيق النظام الديمقراطي البرلماني».
ويقول الحاج: «إذا بقي رئيس البرلمان نبيه بري على موقفه الرافض وضع مشروع القانون على جدول أعمال الهيئة العامة، فهناك خطوات تصعيدية سنلجأ إليها»، مضيفاً: «كما أننا نناشد رئيس الجمهورية (جوزيف عون) وفق صلاحياته الدستورية، بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي لمطالبته بعدم إعاقة عمل الحكومة، وتسهيل تطبيق قانون الانتخاب، وضمان إجراء الاستحقاق النيابي في موعده الدستوري».
توزيع المسجلين للانتخابات
ووفق الأرقام الرسمية، فقد توزعت أرقام المغتربين الراغبين في المشاركة بالانتخابات حسب القارات على الشكل الآتي: أوروبا 56133، أميركا الشمالية 34969، آسيا 30147، أفريقيا 15857، أستراليا 11591، أميركا اللاتينية 3288.
وحسب مدير مركز الاستشراف للمعلومات، عباس ضاهر، فإنه وفي الانتخابات الماضية التي حصلت عام 2022 تم تسجيل 225583 ناخباً، اقترع منهم 141575، مقارنة بـ151985 سجلوا للمشاركة في الاستحقاق النيابي المقبل.
أبرز المسجلين للاقتراع
ويرد ضاهر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أسباب تراجع الأعداد هذا العام مقارنة بعام 2022 إلى أنه «كان حينها حالة ما سمي (الثورة) أو (انتفاضة 17 تشرين) وكانت هذه الحالة في أوجها، وشكلت أكبر حافز للمغتربين للتوجه للتسجيل، خصوصاً أنها ترافقت مع مواكبة من وسائل الإعلام ما أدّى لحماسة لدى المغتربين للمشاركة في الاقتراع».
ويُشير ضاهر إلى أنه «وحسب أول المعطيات، يبدو أن أبرز مَن سجلوا أسماءهم في الأسابيع الماضية للاقتراع هم من الحزبيين، علماً بأنه في الانتخابات الماضية حصدت الأحزاب 64 في المائة من أصوات المغتربين، في حين استحوذت القوى الأخرى على 36 في المائة من الأصوات... وقد كان لمجمل هذه الأصوات أثر على نحو 8 أو 9 دوائر انتخابية»، مضيفاً: «وكما في الانتخابات الماضية، فإن أعلى نسبة تسجيل في الاغتراب هي من أبناء الطائفة المسيحية».
