تكثّف الحكومة اليمنية والجهات الأممية جهود تمكين المرأة اقتصادياً عبر مبادرات تدريبية ومشاريع إنتاجية، غير أنّ تحديات التمويل وضعف التنسيق يعرقلان تحقيق أثر مستدام، وسط دعوات لاعتماد سياسات أكثر فاعلية تضمن توسيع مشاركة النساء وتعزيز التنمية المحلية، لتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز قدرات المجتمعات على الصمود.
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن مصادر رسمية أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أكثر دعماً لتمكين المرأة اقتصادياً وتوسيع مشاركتها في القطاعات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز دخول النساء إلى سوق العمل في إطار مساعيها لتعزيز الاستقرار ودفع النمو بما يسهم في تحسين الوضع المعيشي وتعزيز التنمية المحلية.
وناقش وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، في لقاء مع لجنة تنسيق القمة النسوية في عدن، آفاق تطوير مبادرات اقتصادية تقودها النساء، وتنفيذ برامج تدريبية ومشاريع تسهم في تعزيز التنمية المحلية واقتصاد السلام، ودعم دور المرأة فيهما، وتطوير المبادرات الاقتصادية التي تقودها النساء، وتنفيذ برامج تدريبية لبناء اقتصاد وطني متوازن، قائم على الشراكة والابتكار والسلام.
وأشاد وزير الصناعة والتجارة بجهود لجنة تنسيق القمة النسوية في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح برامج التمكين الاقتصادي للنساء.
ورحب الوزير بمبادرات دعم رائدات الأعمال اليمنيات، معبراً عن دعمه الكامل للمشروعات التي تنفذها النساء في مختلف المحافظات، باعتبارها رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وأساساً لبناء السلام والتنمية المستدامة.
ويشهد عدد من المحافظات والمناطق الريفية اليمنية تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج الأممية والدولية للمساعدة الإنمائية تتضمن تدريب النساء على الإنتاج في مجالات الزراعة وصناعة المنتجات الغذائية وتعزيز الطاقة الشمسية والثروة السمكية.
استراتيجية بلا تمويل
بينما تستعد العاصمة المؤقتة عدن لعدد من الفعاليات الخاصة بتمكين النساء خلال الشهر المقبل، شارك وفد حكومي يمني في برنامج تدريبي لصنّاع السياسات حول «آلية التمكين الاقتصادي للمرأة لعام 2025»، في العاصمة الكورية سيول.
وتؤكد ماريا راشد، مسؤولة الإعلام في اللجنة الوطنية للمرأة (لجنة حكومية)، أن هناك استراتيجية تم إعدادها بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتتضمن برامج خاصة بالتمكين الاقتصادي، إلا أن نقص التمويل منع تنفيذها، إلى جانب أن اللجنة نفسها معنية برسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التمكين الاقتصادي للنساء، والتي تحول الأزمة التي تعصف بالبلاد دونما تنفيذها.
وتنفي ماريا راشد في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن تكون البرامج والمشروعات الأممية الحالية قد تمكنت من الوصول إلى مستوى صناعة نماذج نسوية رائدة في مجالات التنمية المستدامة، على الرغم من أن هذا المسار بدأ يتحول وإن بشكل بسيط نحو عملية التعافي وإعادة الإعمار، وذلك لانشغال الكثير من المنظمات في الجانب الإغاثي.
وترى أنه بالإمكان تحويل هذه المشاريع إلى نهج رسمي شامل من خلال اعتماد الحكومة للموازنة العامة للدولة، وضمن إطار عمل اللجنة في رسم السياسات فهي من خلال العمل والتنسيق مع عدد من الوزارات لتضمينها في الخطة العامة كبرامج حقيقية لتشجيع النساء على الإنتاج في استصلاح الأراضي الزراعية ودعم المرأة الريفية.
ودعت المسؤولة الحكومية إلى التكامل في تمكين المرأة اقتصادياً بدعم مشاريع في زراعة بعض المحاصيل مثل القطن، وشراء الدولة الكميات المنتجة منه وتصديرها، وإعادة تأهيل مصنع الغزل والنسيج في عدن بدعم من المنظمات أو شركاء دوليين وتزويده بالآلات الحديثة لتحويل كميات القطن إلى منتجات استهلاكية في السوق المحلية.
محدودية الخيارات
على الرغم من تنفيذ الوكالات الأممية عدداً من البرامج والمشروعات لتمكين المرأة اقتصادياً ودمجها في التنمية المستدامة، واستفادة الآلاف من النساء من هذه البرامج؛ فإن ثمة انتقادات لضعف التنسيق وترتيب الأولويات بين الحكومة وهذه الوكالات، الأمر الذي يقلل من الجدوى المأمولة منها.
ولفتت آمنة عبد الله، وهي إحدى المستفيدات من برنامج «تمكين المرأة اليمنية من خلال تحفيز الطاقة المتجددة» إلى أن البرامج لا تشمل جميع المجالات الممكنة، ولا تغطي مناطق كافية من البلاد، رغم أن غالبيتها تعمل في الأرياف، إلى جانب محدودية الخيارات بالنسبة للمستفيدات.
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أنها كانت ترغب في الحصول على تدريب مختلف، في إنتاج المواد الغذائية أو مواد التجميل، إلا أن التدريب الذي أتيح لها كان في إنتاج وتسويق الأفران الشمسية، مع مشقة في التنقل والوصول اليومي إلى مقر التدريب.
وتتوقع المستفيدة أن تأهيلها في هذا المجال يحتاج إلى انتقالها إلى منطقة حضرية، بدلاً من قريتها التي تقيم فيها، حيث توفر المدن فرصاً أكبر في إنتاج وتسويق معدات الطاقة الشمسية، مقارنة بالقرى والأرياف.
من جهتها، تشير الباحثة اليمنية في قضايا النساء أماني عبد الله إلى أن البرامج الحالية التي تنفذها الوكالات الأممية والأنشطة التي ترعاها الحكومة اليمنية تفتقر إلى الحماية من «العنف القائم على النوع الاجتماعي»، حيث يقتصر رهان جميع الأطراف على قدرة المرأة على الصمود ومواجهة الممارسات التي تقف ضد مشاركتها في التنمية واقتحامها سوق العمل.
وتنوه، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، بأن ممارسات كثيرة تقلل من فرص النساء في المشاركة الاقتصادية والاستقلال المالي، ويعدّ الفقر أحد أسباب حرمان الفتيات من الحصول على التعليم، ولو في أدنى مستوياته، ما يمنعهن لاحقاً من الحصول على المعرفة الكافية للالتحاق بأي برامج تأهيل وتدريب، أو الاستفادة من البرامج الأممية والحكومية.
