أقرّ 5 أشخاص، الأربعاء، بالذنب فيما يتعلّق بارتكاب «جرائم إرهابية» في ولاية تكساس الأميركية، وذلك بعد اتهامهم بدعم حركة «أنتيفا» في واقعة إطلاق نار خارج مركز احتجاز للمهاجرين بالولاية في يوليو (تموز) الماضي.
وأصيب ضابط شرطة في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب دالاس، أمام مركز احتجاز «برايري لاند».
وجاءت التهم التي قدمتها وزارة العدل بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب أمراً رسمياً يُصنف الحركة المعروفة باسم «أنتيفا» منظمة إرهابية داخلية، وحمَّلها مسؤولية وقوع عنف سياسي.
ويقول الادعاء الاتحادي إن خلية تابعة للحركة شنّت هجوماً في الرابع من يوليو، تضمن إطلاق نيران ومفرقعات باتجاه منشأة احتجاز المهاجرين.
وسبق أن قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، كاش باتيل، إن هذه المرة الأولى التي يوجَّه فيها اتهام لحركة «أنتيفا» بدعم «الإرهاب المادي».
يجيء هذا بعد أن أعلنت ولاية تكساس، الثلاثاء، أنها أدرجت منظمتين إسلاميتين، إحداهما «جماعة الإخوان»، في اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية.
أما المنظمة الأخرى التي أدرجها حاكم ولاية تكساس الجمهوري، غريغ أبوت، في اللائحة فكانت «مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية» (كير)، وهي جماعة ناشطة في الدفاع عن حقوق المسلمين.
وقال أبوت على منصة «إكس»، إن هذا القرار يمنع المنظمتين من «شراء أو الاستحواذ على الأراضي في تكساس»، ويسمح للسلطات الحكومية «ببدء إجراءات قانونية لإغلاقهما».
ونددت «كير» التي لديها نحو 30 فرعاً في مختلف أنحاء البلاد، منها 3 في تكساس، بالقرار، ووصفته بأنه «تشهيري لا يستند إلى أساس واقعي أو قانوني».
كذلك اتّهمت المنظمة، التي تُعارض بشدة السياسة الأميركية بشأن الحرب في غزة، أبوت بالدفاع عن أجندة مؤيدة لإسرائيل وتأجيج «الهستيريا المعادية للمسلمين منذ أشهر من أجل تشويه سمعة المسلمين الأميركيين المنتقدين للحكومة الإسرائيلية».
وعبَّر حاكم تكساس من قبل عن دعمه الثابت لإسرائيل، ووصف الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي كانت تُنظم في تكساس منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بأنها معادية للسامية.
وتصنيف كيانات على أنها «منظمات إرهابية» يقع عادة ضمن اختصاص الحكومة الفيدرالية، وليس الولايات. لكن أبوت سبق أن صَنَّف عصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية منظمة إرهابية أجنبية في سبتمبر (أيلول) 2024، قبل أشهر من قيام حليفه ترمب بالأمر نفسه على المستوى الفيدرالي في شباط (فبراير) 2025.
وردّاً على مشروع عقاري مخصص للمسلمين يتضمن بناء مسجد، أصدر أبوت في سبتمبر قانوناً يحظر إنشاء مجمعات تخضع للشريعة الإسلامية في ولاية تكساس.
