في ظل المساعي المشتركة بين البلدين أشار مسؤولون وخبراء إلى أن العلاقات السعودية-الأميركية وصلت إلى مرحلة تطور نوعي، تتقاطع فيها مسارات عدة من ضمنها الدفاع، والاستثمار، والاقتصاد المعرفي، في إطار «رؤية 2030» التي أعادت صياغة أولويات الاقتصاد الوطني، وإعادة تشكيل الشراكات مع الحلفاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.
ويؤكد المسؤولون، والخبراء أن الشراكة بين الرياض وواشنطن تجاوزت قوالبها التقليدية نحو تعاون أعمق يقوم على نقل المعرفة، وتوطين الصناعات، وبناء منصات استثمارية عابرة للحدود.
التزام «آر تي إكس»
وفي هذا السياق، شدد الدكتور سلطان المورقي، المدير العام لشركة «ريثيون العربية السعودية»، على أن شركة «آر تي إكس» –الشركة الأم لـ«ريثيون العربية السعودية»– حافظت، على مدى ثمانية عقود، على مكانتها باعتبار أنها شريك موثوق للمملكة، داعمةً احتياجاتها في مجالي الدفاع، والطيران.
وقال المورقي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «آر تي إكس» أسهمت في تعزيز التوطين، وتنمية الكفاءات، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى، مضيفاً: «اليوم تواصل (آر تي إكس) التزامها العميق بالتعاون مع المملكة، مستندةً إلى تقنياتها المتقدمة، وخبراتها العالمية لتعزيز هذه الشراكة الراسخة، والممتدة، ودعم قدراتها الدفاعية والصناعية للمستقبل، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030».
وتُعد شركة «آر تي إكس» واحدة من كبرى مجموعات الصناعات الدفاعية، والفضائية في العالم، وتضم تحت مظلتها شركات رائدة، مثل «ريثيون»، و«برات آند ويتني»، مع محفظة واسعة من الأنظمة الدفاعية المتقدمة، وحلول الاستشعار، والفضاء، والاتصال. وتستند الشركة إلى إرث تقني يمتد لعقود طويلة في تطوير الرادارات، ومنظومات الدفاع الجوي، والصواريخ الموجّهة، إلى جانب حلول الطيران المدني، والعسكري.
تجاوز البعد الجغرافي
وعلى الضفة الاقتصادية، والاستثمارية، يرى كمال باحمدان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «صافاناد» الدولية ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة باحمدان، أن العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة تُعد «شراكة استراتيجية راسخة تمتد لعقود طويلة»، أسهمت في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد، والصناعة، والتجارة، والطاقة، والاستثمار.
ويشير إلى أن ما يجمع الرياض وواشنطن «يتجاوز البعد الجغرافي، والسياسي، ليقف على إرث تاريخي عميق، ورؤية مشتركة لمستقبل يخدم مصالح البلدين».
ويؤكد باحمدان أن رؤية المملكة 2030 أعادت تشكيل مسار العلاقة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، إذ انتقل التعاون من إطار تقليدي يرتكز على النفط إلى شراكات أكثر تنوعاً، ومرونة تشمل الاستثمار المباشر، والتقنية، والتعليم، والطاقة المتجددة، والابتكار.
وتابع: «من واقع مشاركاتي في عدد من الفعاليات الاقتصادية في الولايات المتحدة، لاحظت تحوّلاً إيجابياً واضحاً في نظرة المستثمرين الأميركيين تجاه المملكة، حيث باتوا يرونها منصة حقيقية للفرص، مدعومة برؤية واضحة، واستراتيجيات قوية، وقدرة ملموسة على التنفيذ».
منصات استثمارية
وأشار إلى أن «صافاناد» أُسِّست عام 2009 بوصفها منصة استثمارية تمثل «جسراً اقتصادياً بين البلدين»، وتعمل من خلال مقريها في الرياض ونيويورك على تعزيز الروابط الاستثمارية، وتطوير شراكات ذات قيمة مستدامة، مستفيدةً من موقع المملكة الاستراتيجي، وثقلها الإقليمي، ودورها المحوري في محيطها.
يصف باحمدان زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة الأميركية بأنها «محطة مفصلية في مسار العلاقات بين البلدين»، موضحاً أنها «تعبير واضح عن توجه المملكة نحو بناء شراكات أعمق، وأكثر استدامة، بما يواكب الأولويات الأميركية التي تولي الاقتصاد والتقنية أهمية متقدمة».
ويمتد تأثير الشراكة، بحسب باحمدان، إلى ما يتجاوز المستوى الرسمي، أو علاقات الشركات الكبرى، ليشمل الجامعات، ومراكز البحث العلمي، وبرامج التبادل الأكاديمي.
ويرى أن الاستثمار في الإنسان –من خلال تبادل الخبرات، ودعم الابتكار، وتعزيز الشراكات التعليمية– يمثل أحد أهم مسارات ترسيخ العلاقات السعودية-الأميركية على المدى الطويل.
ويخلص باحمدان إلى أن العلاقات بين البلدين «تمر بمرحلة تطور نوعي، ونمو متسارع»، مدفوعة بتوافق سياسي واقتصادي يعيد تشكيل مفهوم الشراكة ليكون أكثر شمولاً وعمقاً، مشيراً إلى أن مجالات الاقتصاد الرقمي، والتقنيات الناشئة، وريادة الأعمال باتت فضاءات طبيعية لتعزيز التعاون، مدعومة ببنية تحتية متقدمة قادرة على استيعاب استثمارات متبادلة في الابتكار، والإنتاج المعرفي.
