تراجع مؤشر «نيكي» الياباني مع الإغلاق يوم الأربعاء، لليوم الرابع على التوالي، مع استمرار قلق المستثمرين قبل أرباح محورية من شركة «إنفيديا» ذات الوزن الثقيل في مجال الذكاء الاصطناعي. فيما ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية العشرية إلى مستوى قياسي غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية، وسط مخاوف بشأن خطط الحكومة الجديدة لزيادة الإنفاق.
وتأرجح مؤشر «نيكي» بين المكاسب والخسائر قبل أن يغلق منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 48537.70 نقطة، مسجلاً أطول سلسلة خسائر له في سبعة أسابيع. ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.2 في المائة.
وانخفض مؤشر الأسهم القيادية في اليابان بأكبر قدر في أكثر من سبعة أشهر في الجلسة السابقة، حيث هزت المخاوف بشأن تقييمات الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا أسواق الأسهم العالمية. وأنهت الأسهم الأميركية على انخفاض خلال الليلة السابقة، مع تراجع أسهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة. وستعلن الشركة نتائجها الفصلية بعد الإغلاق في نيويورك، يوم الأربعاء.
وقال الخبير الاستراتيجي في «نومورا» للأوراق المالية، فوميكا شيميزو، إن الارتفاع الحاد في عائدات السندات الحكومية اليابانية، مدفوعاً بالمخاوف بشأن الإنفاق التحفيزي إلى جانب التوترات الدبلوماسية مع الصين، كان بمثابة ضغط على أسهم البلاد. وأضاف: «يبدو أن انخفاض الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات وارتفاع أسعار الفائدة يؤثران على السوق... سيكون التركيز على ما إذا كان بإمكان (إنفيديا) إظهار نتائج الإيرادات أو الأرباح التي تتجاوز توقعات السوق».
وارتفعت أسهم 112 شركة على مؤشر «نيكي» مقابل تراجع 111 سهماً. وكان سهم شركة التجزئة «أيون» أكبر الرابحين على المؤشر؛ إذ ارتفع 4.6 في المائة، يليه سهم شركة تشغيل دور السينما «توهو» الذي صعد 3.9 في المائة. فيما كان سهم «سومكو» أكبر الخاسرين؛ إذ انخفض بنسبة 6.26 في المائة، يليه سهم «إيبيدن» الذي انخفض بنسبة 4.1 في المائة.
عوائد قياسية
ومن جانبها، تراجعت سندات الحكومة اليابانية يوم الأربعاء، مما دفع عوائدها القياسية إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مع تزايد المخاوف بشأن حجم حزمة التحفيز الاقتصادي التي أقرّتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.76 في المائة، وكان قد وصل سابقاً إلى 1.775 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2008. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.
واستعادت سندات الحكومة اليابانية بعض خسائرها، بعد أن أظهرت نتائج مزاد لسندات أجل 20 عاماً أن المستثمرين لم يتخلوا عن قطاع السندات طويلة الأجل.
واقترحت لجنة تابعة للحزب الحاكم، يوم الثلاثاء، إعداد ميزانية تكميلية تتجاوز 25 تريليون ين (160.86 مليار دولار) لتمويل خطة تاكايتشي التحفيزية. وستكون هذه الميزانية أكبر بكثير من الميزانية الإضافية للعام السابق البالغة 13.9 تريليون ين.
وكتب كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، نورياتسو تانجي، في مذكرة: «من المرجح أن يكون الاتجاه الصعودي الواضح في أسعار الفائدة طويلة الأجل هذا الأسبوع مدفوعاً ليس فقط بالحذر قبل مزاد سندات أجل 20 عاماً، ولكن أيضاً بالمخاوف بشأن مراجعة تصاعدية أخرى لحجم التوسع المالي».
وبلغت نسبة العرض إلى التغطية 3.28 في عملية بيع سندات حكومية يابانية لأجل 20 عاماً بقيمة 800 مليار ين تقريباً من قِبل وزارة المالية، بانخفاض عن المزاد السابق، ولكنها قريبة من المتوسط خلال العام الماضي... ومع ذلك، بلغ ما يُسمى «ذيل المزاد» الذي يقيس الفرق بين متوسط الأسعار وأدناها، 0.31 نقطة، وهي أسوأ قراءة منذ البيع في مايو (أيار).
