وفّر مجلس الأمن غطاء دولياً واسعاً لخريطة الطريق التي أعدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة، فيما يمثل اختراقاً مهماً يعطي بعداً قانونياً يتجاوز مجرد وقف النار وإطلاق الرهائن والأسرى، ليصل إلى إعادة بناء القطاع الذي دمرته حرب إسرائيلية دامت سنتين، والشروع في عملية معقدة لمنح الفلسطينيين حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة.
وعلى الرغم من امتناع روسيا والصين عن التصويت، الذي أجري مساء الاثنين، جاء تأييد مشروع القرار 2803 بغالبية 13 من الأصوات الـ15 في مجلس الأمن بمثابة انتصار دبلوماسي كبير لإدارة ترمب بعد عزلتها الدولية بسبب دعمها غير المشروط لإسرائيل، ليضفي أيضاً مشروعية دولية على الخطة الأميركية المؤلفة من 20 نقطة لاستقرار غزة وإعادة بنائها.
يدعو القرار إلى إنشاء «قوة استقرار دولية» تدخل غزة لحفظ الأمن والنظام العام فيها، وإلى نزع سلاح «حماس» وغيرها من الفصائل، وحكم القطاع بما يشمل الإشراف على الحدود، فيما يشكل المرحلة الثانية من خطة ترمب التي شهدت مرحلتها الأولى وقفاً للنار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، على أن يتشكل «مجلس سلام» برئاسة ترمب نفسه للإشراف على خطة السلام التي حظيت بتأييد من كبرى الدول العربية والإسلامية، ومن بينها السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات وإندونيسيا وتركيا وباكستان.
وبموجب النص، ينتهي تفويض المجلس والقوة مع نهاية عام 2027.
وعلى الرغم من اعتراضات روسيا، التي قدمت مشروع قرار مضاداً، فقد تجنبت استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة.
وفي إشادة نادرة بدور الأمم المتحدة، احتفل الرئيس ترمب بالقرار 2803 فور صدوره. وكتب في منشور على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي: «أهنئ العالم على التصويت الرائع لمجلس الأمن... الذي أقر وأيد مجلس السلام الذي سأترأسه والذي يضم أقوى القادة وأكثرهم احتراماً في كل أنحاء العالم». وأضاف أنه «سيتم إعلان أعضاء المجلس والعديد من الإعلانات المثيرة الأخرى خلال الأسابيع المقبلة»، شاكراً لدول مختلفة، من بينها روسيا والصين، انخراطها في جهودها عبر الأمم المتحدة، مضيفاً أن التصويت «سيؤدي إلى مزيد من السلام في كل أنحاء العالم»، وأنه «لحظة ذات أبعاد تاريخية حقيقية».
حل الدولتين
جاء القرار بعد مفاوضات استمرت قرابة أسبوعين وشهدت ضغوطاً من العديد من الدول العربية ومن الفلسطينيين لتشديد الصياغة في شأن حق تقرير المصير الفلسطيني.
وفي حين عبَّر ممثلو دول أعضاء في مجلس الأمن، من بينها فرنسا وغوايانا وباكستان وسلوفينيا والصومال، عن استيائهم من عدم تضمين القرار صياغة واضحة وحازمة في شأن الدولة الفلسطينية، فقد أيدوا الاقتراح لدعم الزخم السياسي ومنع تجدد العنف، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية للقطاع. وأكدوا مجدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي غزة مع الضفة الغربية، وأن السلام الدائم يجب أن يرتكز على حل الدولتين.
ويرحب القرار بإنشاء «مجلس السلام» باعتباره «هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقاً للخطة الشاملة... ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مُرضٍ، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترمب عام 2020 والمقترح السعودي - الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال».
ويضيف أنه «بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة»، وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، «فقد تتوافر الظروف أخيراً لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية». ويشدد على أن الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين «للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار».
ويأذن القرار لـ«مجلس السلام» والدول الأعضاء التي تتعاون معه «بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، وباستخدام كل التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني».
مصر وإسرائيل
وبموجب القرار، ستعمل القوة الدولية على مساعدة «مجلس السلام» في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق في غزة، وإعداد الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة. كما ينص على أن يظل الإذن الصادر لكل من «مجلس السلام» وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي سارياً حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2027، رهناً باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية.
وجرى تضمين خطة ترمب لتكون ملحقاً للقرار.
وشكر المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، الذي كان يفاوض نيابة عن المجموعة العربية لدى المنظمة الدولية، لترمب انخراطه الشخصي في إنهاء حرب غزة. لكنه أكد أنه لا ينبغي إغفال تطلعات الفلسطينيين إلى دولة مستقلة. وقال: «لا يمكن تحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط من دون تحقيق العدالة، العدالة للشعب الفلسطيني الذي انتظر عقوداً لإقامة دولته المستقلة».
روسيا والصين
في مرحلة ما أواخر الأسبوع الماضي، هددت اعتراضات الصين وروسيا، اللتين عادة ما تنسقان مواقفهما بشأن قرارات الولايات المتحدة، بعرقلة القرار برمته. وصاغت روسيا مشروعاً مضاداً من عشر نقاط، تتضمن دعوة صريحة إلى إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأفاد المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا بأن موسكو أخذت علماً بالدعم العربي والإسلامي لصيغة القرار الأميركية، لكنها امتنعت عن التصويت لأنه لم يتضمن دوراً لمجلس الأمن، ولم يدعم بشكل قاطع قيام دولة فلسطينية، موضحاً أن موسكو لم تستطع دعم القرار الذي لا يؤكد على «حل الدولتين». وأشار إلى تصريحات «لا لبس فيها من أعلى مستويات القيادة الإسرائيلية، تفيد بأنه من غير المقبول إقامة دولة فلسطينية».
وأيده في ذلك المندوب الصيني فو تسونغ الذي قال بعد امتناعه عن التصويت إن «فلسطين غائبة تماماً» عن القرار، مضيفاً: «من دواعي القلق بشكل خاص أن مشروع القرار لم يؤكد صراحة الالتزام الراسخ بشأن حل الدولتين كإجماع دولي».
في المقابل، وصف المندوب الأميركي مايك والتز القرار بأنه «تاريخي وبنّاء»، مضيفاً أنه يمثل خطوة مهمة أخرى نحو «غزة مستقرة قادرة على الازدهار، وبيئة تسمح لإسرائيل بالعيش في أمان». واعتبر أن القرار يوفر للدول المساهمة بقوات الإطار الذي تحتاج إليه للمضي بتشكيل «قوة الاستقرار الدولية» التي ستدعم «منطقة خالية من قبضة (حماس)»، وهي ستدعم «تفكيك البنية التحتية للإرهاب، ونزع الأسلحة، والحفاظ على سلامة المدنيين الفلسطينيين».
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالقرار، قائلاً إنه «خطوة مهمة». وشجع كل الأطراف على الالتزام.
وأضاف: «من الضروري الآن ترجمة الزخم الدبلوماسي إلى خطوات عملية وملحة على أرض الواقع».
