ضعف المعنويات يصل إلى أسواق الصين ترقباً لبيانات أميركية

اليوان يتراجع بانتظار إشارات «الفيدرالي»

سيدة تتسوق في متجر للعب الأطفال في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
سيدة تتسوق في متجر للعب الأطفال في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

ضعف المعنويات يصل إلى أسواق الصين ترقباً لبيانات أميركية

سيدة تتسوق في متجر للعب الأطفال في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
سيدة تتسوق في متجر للعب الأطفال في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

انخفضت أسهم البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ يوم الثلاثاء، متأثرة بتراجع أسهم شركات الطاقة الجديدة، حيث قيّم المتداولون ضعف المعنويات في الأسواق العالمية قبيل صدور البيانات الاقتصادية الأميركية التي تحظى بمتابعة وثيقة.

وتراجعت الأسهم الآسيوية والأميركية، مع توخّي المستثمرين الحذر في انتظار صدور المؤشرات الاقتصادية الأميركية المتأخرة التي قد تُلقي الضوء على الجدول الزمني الذي سيُعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لتخفيف السياسة النقدية، وتؤثر على الأوضاع المالية العالمية. وسيبدأ نشر البيانات المتأخرة، نتيجة إغلاق الحكومة الأميركية الأخير، هذا الأسبوع، حيث من المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية المهم لشهر سبتمبر (أيلول) يوم الخميس.

وقلّصت الأسواق توقعاتها لخفض سعر الفائدة من قِبَل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر (كانون الأول)، مُقدّرة احتمالية تزيد قليلاً على 40 في المائة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، بانخفاض عن أكثر من 60 في المائة في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع استراحة منتصف النهار، انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.56 في المائة، في حين انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.22 في المائة. وكانت أسهم الطاقة الجديدة من بين أكبر الخاسرين، حيث انخفض مؤشر القطاع الفرعي بنسبة 2.68 في المائة.

وفي «هونغ كونغ»، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 1.47 في المائة، في حين انخفض مؤشر التكنولوجيا في المدينة بنسبة 1.67 في المائة.

وعلى الرغم من الخسائر الطفيفة يوم الثلاثاء، لا يزال مؤشر «بورصة شنغهاي للأوراق المالية» يحقّق مكاسب بأكثر من 18 في المائة منذ بداية العام، في حين شهد مؤشر «هانغ سنغ» قفزة تجاوزت 30 في المائة. ويتوقع بعض المحللين استمرار الزخم الصعودي العام المقبل.

وقال رئيس قسم استراتيجية الصين في قسم أبحاث بنك «يو بي إس» للاستثمار، جيمس وانغ: «نتوقع عاماً إيجابياً آخر للأسهم الصينية، حيث من المتوقع أن تستمر العديد من العوامل المحفزة للنمو بحلول عام 2025 في دعم السوق»، في إشارة إلى عوامل تشمل الذكاء الاصطناعي، والسياسة التيسيرية، والتوسع المالي المستدام، والسيولة الوفيرة.

وقال وانغ: «نواصل تفضيل شركات الإنترنت وتكنولوجيا الأجهزة والوساطة، في حين نستبعد الأسهم ذات العائدات المرتفعة، نظراً إلى انخفاض عوائدها، ونضيف أسهماً مختارة للاستثمار في الخارج مع تحسن النمو العالمي العام المقبل».

اليوان يتراجع

ومن جانبه، انخفض اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار الأميركي يوم الثلاثاء، مع توخّي المستثمرين الحذر قبل صدور أرقام التوظيف الأميركية المرتقبة.

وانخفض اليوان بنسبة 0.02 في المائة ليصل إلى 7.1092 يوان للدولار، بدءاً من الساعة 02:56 بتوقيت غرينتش، ويتجه صوب الانخفاض للجلسة الثالثة على التوالي. ويُتداول اليوان في الخارج عند 7.1107 يوان للدولار، بانخفاض بنحو 0.02 في المائة في التعاملات الآسيوية.

ومما زاد من حدة الحذر، إشارات كريستوفر والر، محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى أن الشركات الأميركية تناقش بشكل متزايد احتمال تسريح العمالة وسط توقعات بضعف الطلب وزيادة الكفاءة المحتملة بفضل الذكاء الاصطناعي. وعززت تصريحاته مبررات إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.

وقال محللون في «نانهوا فيوتشرز» في مذكرة: «تتخذ الأسواق نهج الانتظار والترقب قبل صدور بيانات اقتصادية جديدة، مع التركيز بشكل رئيسي على أرقام الوظائف الأميركية». وأضافوا: «يستحق طلب الشركات المحلية على تسوية العملات الأجنبية المتابعة أيضاً. ومن المتوقع أن توفر العوامل الموسمية بعض الدعم لارتفاع قيمة اليوان مقابل الدولار في الفترة المقبلة».

ووفقاً لـ«غولدمان ساكس»، أظهرت بيانات تدفقات النقد الأجنبي في الصين، الصادرة يوم الاثنين، صافي تدفقات من العملات الأجنبية بلغ 30 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ27 مليار دولار في سبتمبر (أيلول).

وقال كبير محللي الأسواق المالية في بنك «إم يو إف جي»، ماركو صن، إن تفضيل السلطات لارتفاع معتدل ومنضبط لقيمة اليوان، إلى جانب تزايد نشاط تسوية العملات الأجنبية وموسمية نهاية العام، من شأنه أن يحافظ على استقرار توقعات العملة على نطاق واسع ويدعم الرنمينبي حتى نهاية العام على الرغم من هشاشة الوضع الاقتصادي الكلي.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى عند 7.0856 للدولار، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى في 13 شهراً الذي سُجل يوم الاثنين، ولكنه لا يزال أعلى بمقدار 240 نقطة من تقديرات «رويترز».


مقالات ذات صلة

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)

«داو جونز» يكسر حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى... ما القوى المحركة وراء ذلك؟

نجح مؤشر «داو جونز» الصناعي يوم الجمعة في تجاوز عتبة 50 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تأسيسه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«نيكي» يرتفع في تداولات متذبذبة قبيل انتخابات الأحد

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم، يوم الجمعة، متعافياً من خسائره المبكرة ليواصل مكاسبه الأسبوعية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد علم الصين أمام شاشة تعرض حركة الأسهم خارج مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)

أداء متذبذب في الأسواق الصينية مع خسائر التكنولوجيا والفضة

تباين أداء أسواق البر الرئيسي الصيني، متأثرة بانخفاض عالمي في أسهم التكنولوجيا وخسائر حادة في العقود الآجلة للفضة

«الشرق الأوسط» (بكين)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.