ضعف المعنويات يصل إلى أسواق الصين ترقباً لبيانات أميركية

اليوان يتراجع بانتظار إشارات «الفيدرالي»

سيدة تتسوق في متجر للعب الأطفال في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
سيدة تتسوق في متجر للعب الأطفال في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

ضعف المعنويات يصل إلى أسواق الصين ترقباً لبيانات أميركية

سيدة تتسوق في متجر للعب الأطفال في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
سيدة تتسوق في متجر للعب الأطفال في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

انخفضت أسهم البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ يوم الثلاثاء، متأثرة بتراجع أسهم شركات الطاقة الجديدة، حيث قيّم المتداولون ضعف المعنويات في الأسواق العالمية قبيل صدور البيانات الاقتصادية الأميركية التي تحظى بمتابعة وثيقة.

وتراجعت الأسهم الآسيوية والأميركية، مع توخّي المستثمرين الحذر في انتظار صدور المؤشرات الاقتصادية الأميركية المتأخرة التي قد تُلقي الضوء على الجدول الزمني الذي سيُعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لتخفيف السياسة النقدية، وتؤثر على الأوضاع المالية العالمية. وسيبدأ نشر البيانات المتأخرة، نتيجة إغلاق الحكومة الأميركية الأخير، هذا الأسبوع، حيث من المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية المهم لشهر سبتمبر (أيلول) يوم الخميس.

وقلّصت الأسواق توقعاتها لخفض سعر الفائدة من قِبَل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر (كانون الأول)، مُقدّرة احتمالية تزيد قليلاً على 40 في المائة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، بانخفاض عن أكثر من 60 في المائة في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع استراحة منتصف النهار، انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.56 في المائة، في حين انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.22 في المائة. وكانت أسهم الطاقة الجديدة من بين أكبر الخاسرين، حيث انخفض مؤشر القطاع الفرعي بنسبة 2.68 في المائة.

وفي «هونغ كونغ»، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 1.47 في المائة، في حين انخفض مؤشر التكنولوجيا في المدينة بنسبة 1.67 في المائة.

وعلى الرغم من الخسائر الطفيفة يوم الثلاثاء، لا يزال مؤشر «بورصة شنغهاي للأوراق المالية» يحقّق مكاسب بأكثر من 18 في المائة منذ بداية العام، في حين شهد مؤشر «هانغ سنغ» قفزة تجاوزت 30 في المائة. ويتوقع بعض المحللين استمرار الزخم الصعودي العام المقبل.

وقال رئيس قسم استراتيجية الصين في قسم أبحاث بنك «يو بي إس» للاستثمار، جيمس وانغ: «نتوقع عاماً إيجابياً آخر للأسهم الصينية، حيث من المتوقع أن تستمر العديد من العوامل المحفزة للنمو بحلول عام 2025 في دعم السوق»، في إشارة إلى عوامل تشمل الذكاء الاصطناعي، والسياسة التيسيرية، والتوسع المالي المستدام، والسيولة الوفيرة.

وقال وانغ: «نواصل تفضيل شركات الإنترنت وتكنولوجيا الأجهزة والوساطة، في حين نستبعد الأسهم ذات العائدات المرتفعة، نظراً إلى انخفاض عوائدها، ونضيف أسهماً مختارة للاستثمار في الخارج مع تحسن النمو العالمي العام المقبل».

اليوان يتراجع

ومن جانبه، انخفض اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار الأميركي يوم الثلاثاء، مع توخّي المستثمرين الحذر قبل صدور أرقام التوظيف الأميركية المرتقبة.

وانخفض اليوان بنسبة 0.02 في المائة ليصل إلى 7.1092 يوان للدولار، بدءاً من الساعة 02:56 بتوقيت غرينتش، ويتجه صوب الانخفاض للجلسة الثالثة على التوالي. ويُتداول اليوان في الخارج عند 7.1107 يوان للدولار، بانخفاض بنحو 0.02 في المائة في التعاملات الآسيوية.

ومما زاد من حدة الحذر، إشارات كريستوفر والر، محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى أن الشركات الأميركية تناقش بشكل متزايد احتمال تسريح العمالة وسط توقعات بضعف الطلب وزيادة الكفاءة المحتملة بفضل الذكاء الاصطناعي. وعززت تصريحاته مبررات إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.

وقال محللون في «نانهوا فيوتشرز» في مذكرة: «تتخذ الأسواق نهج الانتظار والترقب قبل صدور بيانات اقتصادية جديدة، مع التركيز بشكل رئيسي على أرقام الوظائف الأميركية». وأضافوا: «يستحق طلب الشركات المحلية على تسوية العملات الأجنبية المتابعة أيضاً. ومن المتوقع أن توفر العوامل الموسمية بعض الدعم لارتفاع قيمة اليوان مقابل الدولار في الفترة المقبلة».

ووفقاً لـ«غولدمان ساكس»، أظهرت بيانات تدفقات النقد الأجنبي في الصين، الصادرة يوم الاثنين، صافي تدفقات من العملات الأجنبية بلغ 30 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ27 مليار دولار في سبتمبر (أيلول).

وقال كبير محللي الأسواق المالية في بنك «إم يو إف جي»، ماركو صن، إن تفضيل السلطات لارتفاع معتدل ومنضبط لقيمة اليوان، إلى جانب تزايد نشاط تسوية العملات الأجنبية وموسمية نهاية العام، من شأنه أن يحافظ على استقرار توقعات العملة على نطاق واسع ويدعم الرنمينبي حتى نهاية العام على الرغم من هشاشة الوضع الاقتصادي الكلي.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى عند 7.0856 للدولار، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى في 13 شهراً الذي سُجل يوم الاثنين، ولكنه لا يزال أعلى بمقدار 240 نقطة من تقديرات «رويترز».


مقالات ذات صلة

الأسهم الصينية تستقر بين تراجع «التكنولوجيا» والإقبال على «الدفاعية»

الاقتصاد تماثيل الثيران أمام مقر بورصة جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

الأسهم الصينية تستقر بين تراجع «التكنولوجيا» والإقبال على «الدفاعية»

استقرت الأسهم الصينية يوم الخميس مع توجه المستثمرين نحو القطاعات الدفاعية وسط مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد علم الصين فوق لوحة إلكترونية مكتوب عليها «صُنع في الصين» (رويترز)

«ميتا إكس» تكتب تاريخاً جديداً في بورصة شنغهاي

سجّلت شركة «ميتا إكس» واحدة من كبرى القفزات في تاريخ بورصات الصين، بعدما ارتفعت أسهمها بنحو 700 في المائة خلال أول يوم تداول لها بسوق شنغهاي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

«نيكي» الياباني يرتفع مع مكاسب «ناسداك» مترقباً قرار الفائدة

أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع يوم الأربعاء، متعافياً من أدنى مستوى له في أسبوعَين الذي سجله في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد بائعون في شارع تجاري بإحدى مدن جنوب شرقي الصين (أ.ف.ب)

الأسهم الصينية لأدنى مستوى في شهرين وسط موجة تراجع إقليمية

واصلت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ انخفاضها يوم الثلاثاء، وسط ضعف عام في مختلف القطاعات

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

«نيكي» يتراجع 1 % قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بأكثر من 1 في المائة يوم الثلاثاء، متأثراً بانخفاض أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

تباطؤ غير متوقع للتضخم الأميركي في نوفمبر

متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)
متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)
TT

تباطؤ غير متوقع للتضخم الأميركي في نوفمبر

متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)
متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع خلال العام المنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن هذا التباطؤ يُرجح أن يكون لأسباب فنية، فيما لا يزال الأميركيون يواجهون تحديات كبيرة في القدرة على تحمل التكاليف يُعزى جزء منها إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الخميس، بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، في حين كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 3.1 في المائة.

ولم ينشر مكتب إحصاءات العمل التغيّرات الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين بعد أن حال إغلاق الحكومة، الذي استمر 43 يوماً، دون جمع بيانات أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدّى إلى إلغاء تقرير الشهر نفسه لعدم إمكانية استرجاع البيانات بأثر رجعي. كما أثر هذا الإغلاق الطويل على بيانات سوق العمل، إذ لم تُعلن الحكومة عن معدل البطالة لشهر أكتوبر للمرة الأولى على الإطلاق.

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول).

وأوضحت وكالة الإحصاء أنها «لا تستطيع تقديم إرشادات محددة لمستخدمي البيانات حول كيفية التعامل مع بيانات أكتوبر المفقودة»، ونصح الاقتصاديون بمراجعة المؤشر السنوي أو على أساس تغييرات كل شهرين.

وعلى الصعيد السياسي، تذبذب موقف الرئيس ترمب، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، بوعود بكبح التضخم، بين التقليل من شأن مشكلات القدرة على تحمل التكاليف ووصفها بالخدعة، وإلقاء اللوم على الرئيس السابق جو بايدن، مع وعد بأن الأميركيين سيستفيدون من سياساته الاقتصادية في العام المقبل.

وسجّل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، بعد أن بلغ 3 في المائة في سبتمبر.

ويتتبع «الاحتياطي الفيدرالي» مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدفه التضخمي البالغ 2 في المائة. وتُحسب هذه المؤشرات من بعض مكونات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين.

وقد أُلغي تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، على أن يصدر تقرير نوفمبر منتصف يناير (كانون الثاني)، ولم تحدد الحكومة بعد موعداً جديداً لإصدار بيانات أسعار نفقات الاستهلاك لشهر نوفمبر، فيما كانت مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي قد تجاوزت الهدف بشكل كبير في سبتمبر.

وقد خفّض مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع تأكيد أن مزيداً من التخفيضات في تكاليف الاقتراض غير مرجح على المدى القريب، في انتظار وضوح اتجاه سوق العمل والتضخم.

وصرح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، للصحافيين قائلاً: «الرسوم الجمركية هي السبب الرئيسي وراء تجاوز التضخم للهدف».

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن المستهلكين قد يحتاجون إلى بعض الوقت لملاحظة انخفاض الأسعار نتيجة تراجع البيت الأبيض عن الرسوم الجمركية على بعض السلع، بما في ذلك لحوم البقر والموز والقهوة.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)

انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، في حين استمرت التقلبات الموسمية، مما يعكس استقراراً نسبياً في سوق العمل خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 13 ألف طلب، لتصل إلى 224 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر. وكانت توقعات خبراء الاقتصاد، وفق استطلاع «رويترز»، تشير إلى 225 ألف طلب.

وشهدت الطلبات تقلبات، خلال الأسابيع الأخيرة، متأثرة بصعوبة تعديل البيانات خلال عطلة عيد الشكر. ويشير هذا التراجع إلى أن أصحاب العمل لم يوسعوا التوظيف بشكل كبير، لكنهم لم يلجأوا أيضاً إلى تسريحات جماعية.

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب أحدثت صدمة غير متوقعة للشركات، التي استجابت بتقليص عدد موظفيها جزئياً.

وأظهر استطلاعٌ، أجرته فروع «الاحتياطي الفيدرالي» في ريتشموند وأتلانتا بالتعاون مع كلية فوكوا للأعمال بجامعة ديوك، وشمل 548 مديراً مالياً من شركات متنوعة الحجم، أن الرسوم الجمركية لا تزال تشكل مصدر قلق كبير للشركات.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها استطلاع الشركات لبيانات الوظائف غير الزراعية، ضمن تقرير التوظيف لشهر ديسمبر. وأفاد مكتب إحصاءات العمل، يوم الثلاثاء، بزيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 64 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومن المتوقع صدور تقرير ديسمبر في موعده المقرر في يناير (كانون الثاني) المقبل.

ورغم أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.6 في المائة خلال نوفمبر، وهو الأعلى منذ سبتمبر (أيلول) 2021، لكن هذا الرقم تأثّر بعوامل فنية مرتبطة بإغلاق الحكومة الذي استمر 43 يوماً، ما حالَ دون نشر بيانات معدل البطالة لشهر أكتوبر (تشرين الأول). وقد أوقف هذا الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة جمع البيانات اللازمة من الأُسر لحساب معدل البطالة.

وفي الوقت نفسه، خفض صنّاع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع الإشارة إلى توقف مؤقت عن خفض أسعار الفائدة لحين وضوح مؤشرات سوق العمل والتضخم.

ويؤدي ضعف التوظيف إلى استمرار بعض العاطلين في البطالة لفترات أطول. وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتلقّون إعانات بعد أسبوع من صرفها، وهو مؤشر على حالة التوظيف، بمقدار 67 ألف شخص ليصل إلى 1.897 مليون، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر.


عمان والهند توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)
TT

عمان والهند توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)

وقّعت عمان والهند اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار الثنائيين، في خطوة تعكس سعي نيودلهي إلى توسيع علاقاتها في الشرق الأوسط، وتنويع أسواق صادراتها لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.

وحسب «وكالة الأنباء العُمانية»، شهد حفل توقيع الاتفاقية كلٌّ من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند؛ حيث جرى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند في قصر البركة العامر بمسقط، على هامش زيارة رئيس الوزراء الهندي.

وقالت وزارة التجارة الهندية في بيان إن سلطنة عُمان منحت الهند إعفاءات جمركية على أكثر من 98 في المائة من بنودها الجمركية، بما يغطي تقريباً جميع الصادرات الهندية، بما في ذلك الأحجار الكريمة والمجوهرات، والمنسوجات، والأدوية، والسيارات، وفق «رويترز».

وفي المقابل، ستخفض الهند الرسوم الجمركية على نحو 78 في المائة من بنودها الجمركية، ما يشمل قرابة 95 في المائة من وارداتها من سلطنة عُمان من حيث القيمة، ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين أكثر من 10 مليارات دولار.

وتكتسب هذه العلاقة أهمية استراتيجية لنيودلهي، إذ تُعدّ عُمان بوابة رئيسية إلى مضيق هرمز، الممر البحري الضيق بين عُمان وإيران الذي يُعد نقطة عبور حيوية لشحنات النفط العالمية.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في خطاب ألقاه في عُمان: «ستُرسي هذه الاتفاقية وتيرة جديدة لتجارتنا، وتُعزز الثقة باستثماراتنا، وتفتح آفاقاً واسعة لفرص جديدة في قطاعات متعددة».

وتُعد هذه الاتفاقية ثاني اتفاق تجاري ثنائي للهند هذا العام بعد اتفاقها مع المملكة المتحدة، وتأتي في وقت يسعى فيه المصدّرون الهنود إلى اختراق أسواق جديدة، في ظل تشديد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتُعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية تجارية ثنائية لسلطنة عُمان منذ توقيعها اتفاقاً مماثلاً مع الولايات المتحدة في عام 2006.

وفي أعقاب تعثر المفاوضات، ضاعف ترمب الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50 في المائة في أواخر أغسطس (آب)، وهي الأعلى عالمياً، بما في ذلك رسوم إضافية بنسبة 25 في المائة ردّاً على شراء الهند النفط الروسي.

وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية لم تتمكن نيودلهي من إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي هذا العام، كما كان مخططاً له.

وقال أجاي سريفاستافا، مؤسس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، إن الاتفاق «لا يقتصر على تخفيض الرسوم الجمركية فحسب، بل يحمل أبعاداً جيوسياسية تتعلق بتعزيز الحضور الإقليمي للهند».

من جانبه، قال كيريت بهانسالي، رئيس مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات، إن الاتفاقية ستدعم صادرات القطاع، التي قد ترتفع من 35 مليون دولار إلى نحو 150 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار البيان إلى أن بعض السلع الحساسة، مثل منتجات الألبان والشاي والقهوة والمطاط والتبغ، استُثنيت من الاتفاق. كما أوضح أن الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة أمام الهند في سوق استيراد الخدمات في سلطنة عُمان، البالغة قيمته 12.5 مليار دولار؛ حيث لا تتجاوز حصة الهند الحالية 5.3 في المائة.