نائب رئيس الغرفة التجارية الأميركية: زيارة ولي العهد تدفع الشراكة لمستويات غير مسبوقة

قال لـ«الشرق الأوسط» إن الذكاء الاصطناعي والسياحة والطاقة المتجددة والفضاء قطاعات تجذب اهتمام الشركات

ستيف لوتس
ستيف لوتس
TT

نائب رئيس الغرفة التجارية الأميركية: زيارة ولي العهد تدفع الشراكة لمستويات غير مسبوقة

ستيف لوتس
ستيف لوتس

لا يتحدث ستيف لوتس بصفته دبلوماسياً أو مسؤولاً كبيراً بالغرفة التجارية الأميركية، بل بصفته رجل أعمال يرى فرصاً تاريخية مهمة في زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى واشنطن، ولا يعدّها حدثاً عابراً أو زيارة بروتوكولية، بل محطة مهمة في مسار تعاون أوثق وفرص استثمارية أكبر، مؤكداً أن السعودية ليست سوقاً نائية، «بل شريك استراتيجي عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي والسياحة والطاقة النظيفة والفضاء».

يؤكد لوتس، وهو نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، أن زيارة ولي العهد محرك رئيسي للأعمال، يجمع بين طموحات «رؤية 2030» السعودية ونتائج مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار». وشدد على أن الهدف هو الارتقاء بالعلاقة الاقتصادية الثنائية إلى مستويات غير مسبوقة، مع تركيز خاص على قطاعات الذكاء الاصطناعي، والسياحة، والطاقة المتجددة، والفضاء.

تسريع عمل مجتمع الأعمال

يصف لوتس زيارة ولي العهد بأنها «مرحلة متقدمة في مسار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، تُكمل ما بدأ في زيارة الرئيس دونالد ترمب إلى الرياض». ويؤكد أن مثل هذه الزيارات الكبرى «تُركز انتباه مجتمع الأعمال الأميركي والسعودي على المشروعات، والاستثمارات، والشراكات الجديدة»، وهي بذلك «تبلور التركيز، ثم تحفّز وتُسرّع عمل مجتمع الأعمال للمتابعة والتنفيذ وبناء الشراكات على مدار العام».

وأشار لوتس إلى أن توسيع وتنويع العلاقة بدأ فعلياً مع إطلاق «رؤية 2030» في أبريل (نيسان) 2016، حيث «انفجر اهتمام الشركات الأميركية؛ لأنها رأت فرصاً في كل القطاعات». وشدد على أن غرفة التجارة الأميركية تدعم الزيارة بقوة، مشيراً إلى أن عشرات الشركات الأعضاء تشارك بنشاط في «منتدى الاستثمار الأميركي - السعودي» الذي يقام في «مركز كيندي»، مؤكداً أن مهمة «الغرفة» هي تعزيز الشراكة الاستراتيجية «يومياً».

الذكاء الاصطناعي «شراكة مثالية»

بشأن القطاعات الأعلى جذباً للمستثمرين الأميركيين، أكد لوتس أن الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي يحتلان صدارة الاهتمام، واصفاً هذا التعاون بأنه «شراكة مثالية». ويوضح أن هذه الشراكة هي بين «الولايات المتحدة التي تجلب أفضل التكنولوجيا والابتكار في العالم، والسعودية التي تجلب رأس المال، والمواهب، والطاقة لتشغيل مراكز البيانات»، مؤكداً أن هذا يصب في تحقيق «رؤية 2030» لتكون المملكة «جزءاً من البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي وقائدة فيه».

ويأتي قطاع السياحة في مقدمة القطاعات التي تجذب الاهتمام، مشيراً إلى التوسع الهائل لفنادق عالمية مثل «هيلتون» و«ماريوت». كما أشار لوتس إلى أن «قطاع الطاقة ليس النفطَ التقليدي فقط، بل الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات، بالإضافة إلى اقتصاد الفضاء الذي أصبح يجذب مزيداً من الاهتمام من (ناسا) والشركات الخاصة»، مؤكداً: «نحن نصل إلى السماء عندما نتحدث عن هذه الشراكة».

عناصر نجاح المستثمر الأميركي في المملكة

قدم لوتس خريطة طريق واضحة وبسيطة لأي شركة أميركية ترغب في دخول السوق السعودية، مشيراً إلى 3 أسباب تجعل السوق السعودية أعلى تنافسية من بقية دول المنطقة: «سوق ضخمة، وعدد سكان كبير وقدرة شرائية عالية، والتزام يومي نابع من تنفيذ رؤية واضحة لقيادة ملتزمة، وهو ما يلهم الشركات».

وقدم لوتس 3 عناصر مفتاحية لنصيحته للمستثمرين الأميركيين: «فكّر بعمق؛ وكن شريكاً لعقود؛ وكن موجوداً بنفسك».

واختتم لوتس حديثه بتأكيد «التفاؤل الكبير لدى الشركات الأميركية بعائد الاستثمار؛ لأن السوق السعودية كبيرة، وغنية، وترى الولايات المتحدة المملكة شريكاً مفضلاً»، حيث «يمنح تاريخ التعاون التجاري الثقة، فيما تُلهم (رؤية 2030) الشركات بصفتها طموحاً وواضحة».


مقالات ذات صلة

شركات الوساطة تتوقَّع خفض «الفيدرالي» الفائدة مرتين في 2026

الاقتصاد مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

شركات الوساطة تتوقَّع خفض «الفيدرالي» الفائدة مرتين في 2026

تتوقَّع غالبية شركات الوساطة العالمية أن يخفِّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس تراكمية على دفعتين في عام 2026، مؤكدةً مواقفها السابقة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري باول مغادراً القاعة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار خفض الفائدة (رويترز)

تحليل إخباري «الفيدرالي» قد «يحجب» خفض الفائدة عن ترمب... لكنه يرسم رؤية إيجابية لاقتصاد 2026

قد لا يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الرئيس دونالد ترمب جميع تخفيضات أسعار الفائدة التي يرغب فيها، إلا أن رؤيته لاقتصاد 2026 إيجابية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة (أ.ف.ب)

تحول مفاجئ... «الفيدرالي» يعكس مساره ويستأنف شراء سندات بـ40 مليار دولار

أعلن الاحتياطي الفيدرالي استعداده لتوسيع ميزانيته العمومية مرة أخرى عن طريق شراء أوراق مالية قصيرة الأجل من الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

اختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام بإقرار خفض أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة، إلى نطاق ما بين 3.50 إلى 3.75 في المائة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مؤتمر صحافي عقب قرار خفض الفائدة، من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

المعاهد الألمانية: الاقتصاد «عالِق في مرحلة نمو ضعيف»

حافلة مزدوجة الطوابق تمر أمام حي فرانكفورت المالي (رويترز)
حافلة مزدوجة الطوابق تمر أمام حي فرانكفورت المالي (رويترز)
TT

المعاهد الألمانية: الاقتصاد «عالِق في مرحلة نمو ضعيف»

حافلة مزدوجة الطوابق تمر أمام حي فرانكفورت المالي (رويترز)
حافلة مزدوجة الطوابق تمر أمام حي فرانكفورت المالي (رويترز)

استقرَّ الاقتصاد الألماني لكنه لا يزال عالقاً في مرحلة نمو ضعيف، مع توقُّع أن يوفر التوسُّع المالي المخطط له بدءاً من العام المقبل زخماً محدوداً، وفقاً لـ3 معاهد اقتصادية ألمانية قالت ذلك يوم الخميس.

وخفَّض معهد «إيفو» توقعاته للنمو بين 2025 و2027، متوقعاً نمواً بنسبة 0.1 في المائة لهذا العام، انخفاضاً من 0.2 في المائة سابقاً. ويتوقَّع نمواً بنسبة 0.8 في المائة في العام المقبل و1.1 في المائة في 2027، ما يقلل التوقعات لكلا العامين بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وفق «رويترز».

وقال تيمو فولمرشويزر، رئيس قسم التوقعات في «إيفو»: «الاقتصاد الألماني يتكيف ببطء شديد وبتكلفة عالية مع التحول الهيكلي عبر الابتكار والنماذج التجارية الجديدة». وأضاف أن الشركات، خصوصاً الشركات الناشئة، تواجه عوائق؛ بسبب البيروقراطية والبنية التحتية القديمة.

ولا تزال التعريفات الأميركية تؤثر بشكل ملحوظ على قطاع التصدير الألماني. ووفقاً لتوقعات «إيفو»، ستُخفِّض التعريفات الأعلى النمو بنسبة 0.3 نقطة مئوية في 2025، وبنسبة 0.6 نقطة مئوية في 2026.

ويتوقَّع معهد «كيل» نمو الاقتصاد الأوروبي الأكبر بنسبة 1 في المائة العام المقبل، انخفاضاً من توقعاته في الخريف البالغة 1.3 في المائة، ويتوقَّع توسعاً بنسبة 1.3 في المائة في 2027، وهو أعلى قليلاً من توقعاته السابقة البالغة 1.2 في المائة. ويتوقع نمواً بنسبة 0.1 في المائة فقط لهذا العام بعد عامين من الانكماش الاقتصادي. وأوضح معهد «كيل» أن معدلات النمو القوية الظاهرية في 2026 و2027، المدفوعة جزئياً بالتحفيز الحكومي وزيادة أيام العمل، ستخفي استمرار ضعف الظروف الأساسية. وقال التقرير: «لا يوجد حتى الآن انتعاش ذاتي مستدام في الأفق».

على المنوال نفسه، خفَّض معهد «لايبنيز» لأبحاث الاقتصاد توقعاته للنمو في 2026، وحذَّر من أن برلين تنفذ الاستثمارات العامة في البنية التحتية ببطء شديد لتعويض ضعف الطلب وتراجع الاستثمارات الخاصة. ويتوقع المعهد أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 في المائة في 2025، يليه نمو بنسبة 1 في المائة في 2026، و1.4 في المائة في 2027 دون تغيير عن توقعاته السابقة. وكان المعهد قد توقع سابقاً نمواً بنسبة 0.2 في المائة لهذا العام و1.1 في المائة للعام المقبل.

وأشار المعهد إلى أن التحفيز المنتظر من صندوق خاص للبنية التحتية والحياد المناخي بقيمة 500 مليار يورو لم يبدأ بعد في إحداث أثر ملموس. وقال تورستن شميدت، كبير الاقتصاديين في معهد «لايبنيز»: «كلما تأخر وصول التحفيز وفشلت الإصلاحات الأساسية في التحقق، زاد الضرر على الاقتصاد الألماني».

وشهد الاقتصاد الألماني ركوداً في الرُّبع الثالث، وبحسب المعهد، لا توجد علامات على تحوّل واضح حتى نهاية العام.

ويتوقع معهد «كيل» أن يتسع العجز في موازنة الحكومة العامة من 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 4 في المائة في 2027 مع زيادة الإنفاق العام. ومن المتوقع أن تتعافى سوق العمل تدريجياً مع انتعاش النشاط، مع انخفاض معدل البطالة من 6.3 في المائة هذا العام إلى 5.9 في المائة في 2027، مع تحجيم المكاسب الأكبر في التوظيف تدريجياً؛ بسبب النقص الديمغرافي في العمالة.


توقعات متفائلة من البنك الدولي لنمو الصين

أحد المشاة  يعبر الطريق في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أحد المشاة يعبر الطريق في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

توقعات متفائلة من البنك الدولي لنمو الصين

أحد المشاة  يعبر الطريق في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أحد المشاة يعبر الطريق في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

أظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن الاقتصاد الصيني حافظ على صلابة واضحة في الربع الثالث من عام 2025، مما دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام إلى 5.2 في المائة على أساس سنوي، وهو أداء يتجاوز التوقعات السابقة، ويعكس قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التكيّف مع التحديات المحلية والخارجية.

وفي التحديث الاقتصادي للصين الصادر الخميس، قدّر البنك الدولي أن يبلغ النمو السنوي لعام 2025 نحو 4.9 في المائة، مع توقعات بنمو أقل عند 4.4 في المائة عام 2026، مرجعاً ذلك إلى استمرار ما وصفه بـ«الرياح المعاكسة» التي تشمل تباطؤ الطلب العالمي، وضعف الاستثمار الخاص، وضغوط قطاع العقارات.

ويأتي تقييم البنك الدولي في وقت رفعت فيه المؤسسة الدولية توقعاتها لنمو الصين بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة. وقالت مارا وارويك، مديرة قسم الصين ومنغوليا وكوريا لدى البنك الدولي، إن مزيجاً من السياسات النقدية والمالية التكيفية ساعد على تحفيز الاستهلاك المحلي ودعم الاستثمار، فيما أسهم الطلب القوي من الدول النامية في الحفاظ على متانة الصادرات الصينية.

وأكدت وارويك أن مستقبل النمو في الصين خلال السنوات المقبلة سيعتمد بدرجة أكبر على تنشيط الطلب المحلي، إلى جانب تعزيز الإصلاحات الهيكلية لنظام الحماية الاجتماعية وتهيئة بيئة أكثر استقراراً للشركات، بما يعزز الثقة ويمهّد لنمو مستدام وقوي.

• مرونة واضحة رغم الشكوك العالمية

وفي سياق متصل، أعلن بنك التنمية الآسيوي رفع توقعاته أيضاً لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي، وإن كان بمقدار أكثر تواضعاً (0.1 نقطة مئوية). وأرجع البنك الزيادة إلى مرونة الصادرات الصينية، وبرامج التحفيز المالي المستمرة. وقال ألبرت بارك، كبير الاقتصاديين لدى البنك، إن الأسس الاقتصادية في آسيا والمحيط الهادئ تعزز أداء الصادرات، رغم حالة عدم اليقين التي فرضتها التحولات في السياسات التجارية العالمية، وخصوصاً الرسوم الجمركية الواسعة التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال العام الحالي.

• تعهدات محلية

وبالتوازي مع التقييمات الدولية، كشفت «وكالة شينخوا» الرسمية عن تفاصيل النقاشات التي شهدها مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين، الذي انعقد يومي 10 و11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حيث وضع كبار قادة الصين الخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية لعام 2026.

وأوضح التقرير أن السلطات الصينية ستعمل على الحفاظ على عجز مالي «ضروري» لدعم النمو، ومعالجة الضغوط المالية للحكومات المحلية، وتعزيز التعديلات الدورية وغير الدورية لمواجهة تقلبات الاقتصاد، واتباع سياسة نقدية مرنة ومناسبة التيسير. ووفقاً للتقرير، ستستخدم بكين أدوات متنوعة تشمل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وكذلك خفض أسعار الفائدة إذا اقتضت الظروف، بهدف تعزيز السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي دون إثارة مخاطر مالية مفرطة.

• توقعات وتحديات

وتشير القراءة المجمعة لتقارير البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي والجهات الرسمية في الصين إلى أن بكين تستعد لعام اقتصادي يتطلب قدراً أكبر من التحفيز وتدخّلات دقيقة لدعم الاستقرار. فبينما تظهر البيانات أن الاقتصاد قادر على تحقيق نمو متماسك بالقرب من 5 في المائة، فإن التحديات لم تختفِ بعد، وأبرزها تباطؤ قطاع العقارات الذي لا يزال يشكل عبئاً على ثقة المستثمرين، وضعف الطلب الخارجي نتيجة التقلبات الجيوسياسية، والضغوط المالية على الحكومات المحلية، والحاجة إلى تسريع إصلاحات قطاع الخدمات والحماية الاجتماعية.

ويرى محللون أن قدرة الصين على الحفاظ على زخم النمو ستعتمد على مدى التوازن الذي تحققه بين التحفيز قصير المدى والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، إلى جانب قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وسط بيئة عالمية تتجه نحو الحمائية. ورغم التحديات، تبدو المؤشرات الأساسية للاقتصاد الصيني هذا العام أكثر مرونة مما كان متوقعاً. فاستقرار قطاعي الصناعة والصادرات، وتحسن إنفاق المستهلكين، ومنهج السياسات المالية والنقدية الأكثر دعماً، كلها عوامل تساعد في تثبيت النمو. ومع ذلك، يتفق الخبراء على أن عام 2026 سيظل عاماً حرجاً بالنسبة للصين، إذ سيتطلب إدارة ذكية للمخاطر، خصوصاً تلك المتعلقة بديون الحكومات المحلية وسوق العقارات، إلى جانب العمل على خلق بيئة أعمال جاذبة وشفافة تدعم الشركات الخاصة.


«المركزي الأوروبي» يقترح تبسيط قواعد رأسمال البنوك دون تخفيف الرقابة

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يقترح تبسيط قواعد رأسمال البنوك دون تخفيف الرقابة

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

اقترح «البنك المركزي الأوروبي»، الخميس، تبسيط قواعد احتياطي رأسمال البنوك؛ في خطوة تهدف إلى تقليل بعض اللوائح المعقدة التي وُضعت بعد الأزمة المالية العالمية، وذلك دون تخفيف العبء التنظيمي الإجمالي.

ولطالما اشتكت البنوك من أن الرقابة أصبحت مرهقة، بينما تضغط جهات أخرى، خصوصاً الولايات المتحدة، لتقليص اللوائح وتخفيف قواعد رأس المال على أساس أن الرقابة تُقيد النشاط المصرفي.

لكن «البنك المركزي الأوروبي» شدد على أن التبسيط لا يعني خفض متطلبات رأس المال. وتركز مقترحاته، التي لا تزال رهن موافقة «المفوضية الأوروبية»، على دمج متطلبات رأس المال لتخفيف الصدمات المحتملة، بدلاً من تقليلها. وقال «البنك» في بيان: «تهدف هذه المقترحات إلى تبسيط الإطار مع الحفاظ على مرونة النظام المصرفي الأوروبي»، وفق «رويترز».

تبسيط الهيكل الرأسمالي

تتمثل توصية «البنك المركزي الأوروبي» الأولى في تبسيط تصميم متطلبات رأس المال والاحتياطات لدى البنوك، المعروفة باسم «هيكل رأس المال». ويهدف «البنك» إلى دمج طبقات الاحتياطات الحالية في طبقتين فقط: «احتياطي غير قابل للإفراج» و«احتياطي قابل للإفراج» يمكن للسلطات تخفيضه في أوقات الأزمات. ويضم «الاحتياطي الجديد القابل للإفراج» كلاً من «احتياطي رأس المال المضاد للدورات الاقتصادية»، و«احتياطي المخاطر النظامية»، اللذين يُبنيان عادةً خلال مراحل الاستقرار ويُفرج عنهما في فترات الانكماش.

مع ذلك، ستبقى توجيهات «الركيزة الثانية» غير الملزمة بشأن مستويات رأس المال منفصلة، بالإضافة إلى «الاحتياطي القابل للإفراج». كما يسعى «البنك» إلى تقليص إطار نسبة الرافعة المالية من 4 عناصر إلى عنصرين؛ فيشمل حداً أدنى بنسبة 3 في المائة واحتياطاً واحداً، يمكن تحديده بـ«صفر» للبنوك الصغيرة.

كما اقترح «البنك» توسيع ما يُعرف بـ«نظام البنوك الصغيرة» ليخضع المزيد من المقرضين لمتطلبات إشراف أبسط.

إصلاح السندات القابلة للتحويل

جادل «البنك» بأن قدرة «السندات القابلة للتحويل»، المعروفة باسم «أدوات الشريحة الأولى الإضافية (إيه تي1 - AT1)»، على امتصاص الخسائر «أصبحت موضع تساؤل»؛ لأن البنوك نادراً ما تستخدم هذه الأدوات عملياً. وقد اقتُرح خياران لإصلاح هذه السندات، بعد أن تصدرت عناوين الأخبار في 2023 حين شطب «كريدي سويس» سندات بقيمة 16.5 مليار فرنك سويسري خلال استحواذ مدعوم من الدولة على يد المنافس «يو بي إس».

في الخيار الأول، يمكن تعزيز أدوات «إيه تي1 - AT1» لضمان قدرتها على امتصاص الخسائر بشكل أكبر دون تعديل دورها، بينما يقترح الخيار الثاني استبعاد هذه الأدوات من هيكل رأس المال اللازم لاستمرارية العمل، مع مراعاة أن هذا قد يتعارض مع «قواعد بازل» ومبادئ التبسيط، ويؤدي إلى تغييرات في متطلبات رأس المال التنظيمي.

اختبارات الضغط المصرفية

دعا «البنك» أيضاً إلى إصلاح نطاق ومنهجية اختبارات الضغط المصرفية على مستوى «الاتحاد الأوروبي»؛ لجعلها أكبر فائدة للبنوك وللنظام المالي عموماً.

وستُعرض التوصيات، التي أقرها مجلس إدارة «البنك المركزي الأوروبي»، على «المفوضية الأوروبية» للنظر فيها، وقد يستغرق تنفيذ أي تغييرات فعلية شهوراً، إن لم يكن سنوات.