قال حقوقيون واختصاصيون في قضايا المهاجرين غير النظاميين، إن السفارة المصرية في طرابلس أجرت جولة تفقدية إلى مركز إيواء «بئر الغنم» للوقوف على أعداد رعاياها المحتجزين هناك، وأوضاعهم الإنسانية.
ومركز «بئر الغنم» هو معسكر لتجميع المهاجرين غير النظاميين، جنوب غربي العاصمة الليبية، وتشير تقارير دولية وشهادات حقوقية إلى ارتكاب «انتهاكات جسيمة» بحق المحتجزين فيه، في ظل ما يوصف بـ«فوضى إدارية وانقسام داخلي في جهاز مكافحة الهجرة».
وقال الحقوقي الليبي والباحث في قضايا المهاجرين وطالبي اللجوء طارق لملوم، إن إدارة المركز سمحت لوفد السفارة المصرية بلقاء المحتجزين، و«أكدت استعدادها للتعاون معه، ووعدت بالإفراج عن المحتجزين فور قيام السفارة بالتنسيق مع الجهات المختصة».
وفيما نقل لملوم عن مصادر، أن مركز إيواء «بئر الغنم» أبلغ السفارة بأن «عدد المحتجزين المصريين يصل إلى 176 شخصاً، أقدمهم موقوف منذ شهرين فقط»، تساءل عن «الآلية التي كان المركز يتبعها قبل الشهرين الماضيين، خصوصاً في ظل تقارير عن قيام الأجهزة الأمنية المتعاونة معه باعتراض قوارب المهاجرين في البحر ونقلهم مباشرة إلى (بئر الغنم)».
وتقول منظمات حقوقية دولية إن مراكز احتجاز المهاجرين كافة في ليبيا «تُرتكب فيها انتهاكات واسعة»، لكن يبرز اسم «بئر الغنم» في شكاوى عديدة، خصوصاً من مصريين يتحدثون عن اعتقال أبنائهم في هذا المركز.
والحال في «بئر الغنم» لا تختلف كثيراً عن باقي مراكز إيواء المهاجرين - بحسب المختصين في ملف الهجرة وحقوق الإنسان - غير أن الأنباء الصادرة عن هذا المركز في وقت سابق، تتحدث عن وجود 600 مهاجر ينتمون إلى 10 دول على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والقُصّر.
وزاد لملوم من تساؤلاته في تصريح صحافي، وقال إنه «لم تتوفر معلومات واضحة عن مصير من تم احتجازهم سابقاً، وكيف جرى الإفراج عنهم، باعتبار أن هذه الزيارة هي الأولى لوفد السفارة المصرية إلى المركز».
وفي زيارة ميدانية سابقة إلى المركز في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، قال «المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان» إن المعاينة أظهرت وجود 600 مهاجر بالمركز ينتمون إلى جنسيات متعددة، تشمل مصر والمغرب والجزائر واليمن والعراق وتونس وسوريا وأفغانستان وبنغلاديش وباكستان، وبعض الجنسيات الأفريقية.
وقال حقوقي ليبي مطلع على ما يجري في مركز «بئر الغنم»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك إجراءات لإصدار وثائق سفر للمصريين المحتجزين كي يتم نقلهم إلى بلدهم»، مشيراً إلى أن المركز «ينتظر باقي السفارات كي تنهي الإجراءات القانونية اللازمة لرعاياها تمهيداً لترحيلهم».
وسبق لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» أن أعلنت في مايو (أيار) 2025، أن معظم مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا «تخضع لسيطرة جماعات مسلحة منتهكة وغير خاضعة للمساءلة»، وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تشمل «الاكتظاظ الشديد، والضرب، والتعذيب، ونقص الطعام والماء، والعمل القسري، والاعتداء الجنسي والاغتصاب، واستغلال الأطفال».
ولا تزال عصابات الاتجار بالبشر تعمل على تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، لكن عناصر خفر السواحل الليبي يعيدون عدداً كبيراً منهم جبراً إلى شواطئ البلاد، وتودعهم مقار الإيواء.
وسبق أن قال لملوم إن «أزمة (بئر الغنم) مرتبطة بصراع داخل جهاز (مكافحة الهجرة) منذ قرار إغلاق المركز في ديسمبر (كانون الأول) 2021، إذ مُنعت المنظمات والسفارات من الوصول إليه».
ورأى أن «هذا هو سبب تكديس المهاجرين والقصّر، في عنابر بلا صور ولا توثيق لطبيعة المكان أو حتى لدورات المياه»، معتبراً أن المسؤولية «لا تقع على السفارات، بل على إدارة الجهاز».
وفي سياق متصل، قالت إدارة المهام الخاصة بغرب ليبيا إن قواتها عثرت على 59 حاوية في مواقع داخل مدينة مصراتة، «كانت مُحمّلة بقوارب لغرض بيعها لاستخدامها في عمليات الهجرة غير المشروعة»، مشيرة إلى أن هذه العملية جاءت في إطار «التتبع الدقيق لشبكات التهريب».
وأضافت الإدارة الاثنين، أن العثور على هذه القوارب «يعكس جاهزية وحداتها وقدرتها على إحباط المخططات التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها، وتؤكد استمرار الجهود في ملاحقة المتورطين والحد من هذه الظاهرة الخطيرة».
