أكدت تركيا مجدداً استعدادها للمشاركة بقوات عسكرية في «قوة الاستقرار الدولية» الجاري العمل على تشكيلها في غزة، وقالت إنه تم تحديد أعضاء اللجنة التي ستدير القطاع.
وفي مقابلة تلفزيونية، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن العمل لا يزال جارياً على إعداد مشروع قرار يشكّل وثيقة قانونية دولية تتعلق بالصلاحيات الواضحة التي ستمتلكها هذه القوة أثناء تفعيلها وبكيفية عملها. وأضاف أن هناك مركز تعاون مدنياً عسكرياً تنسقه الولايات المتحدة حالياً يشكّل نواة لـ«قوة الاستقرار الدولية».
وأكد أن تركيا «مستعدة لتحمل مسؤوليتها في غزة، وستقوم بكل ما يقع على عاتقها في هذا الصدد، بما في ذلك إرسال قوات».
ويعد مركز التنسيق المدني العسكري، الذي افتتح رسمياً في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أول منصة عمليات دولية أنشأتها القيادة المركزية الأميركية في إسرائيل لمراقبة التطورات في غزة بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر.
وأشار فيدان خلال المقابلة تلفزيونية، التي بُثت في ساعة مبكرة من الأحد، إلى أن المناقشات حول إنشاء لجنة سلام وقوة استقرار دولية في غزة مستمرة في مجلس الأمن الدولي، وأن الولايات المتحدة تتشاور مع تركيا بشأنها.
وأضاف أن المناقشات المتعلقة بقوة الاستقرار المقترحة في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام تركز على صياغة إطار قانوني يحدد تفويضها وكيفية عملها بمجرد تشكيلها، لافتاً إلى أنه «تم تحديد الشخصيات التي ستحكم غزة».
كما أشار إلى أن حركة «حماس» مستعدة لتسليم إدارة غزة للجنة التي ستدير القطاع.
وينتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على مشروع قرار أميركي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في قطاع غزة.
ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها، الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى «الإسراع» بتبني مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة الاستقرار الدولية.
كما عبرت الولايات المتحدة ومصر والسعودية وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان والأردن، في بيان مشترك، عن دعمها لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، آملة اعتماده سريعاً.
وتعارض إسرائيل بشدة مشاركة تركيا في أي قوة سيتم تشكيلها في غزة، لكن أنقرة تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف لضمان المشاركة فيها، وتؤكد أن أولويتها يجب أن تكون ضمان تثبيت وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.
وأكد فيدان أن تركيا تدعم اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة، وستواصل دعمه.
ولفت وزير الخارجية إلى أن الاتفاق لا يقدم ضمانة بالمعنى التقليدي، موضحاً: «ما دام الاحتلال مستمراً والظلم مستمراً، فستستمر المقاومة المسلحة؛ إن لم تكن (حماس) فستكون جهة أخرى».
