بين «ألغام المرحلة الثانية» وارتباطها بإقامة الدولة الفلسطينية... الغموض يكتنف مصير غزة

نزع السلاح وتفويض «قوة السلام» من أبرز التحديات

فلسطينيان يقفان داخل مبنى مدمر بسبب الحرب في خان يونس جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
فلسطينيان يقفان داخل مبنى مدمر بسبب الحرب في خان يونس جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

بين «ألغام المرحلة الثانية» وارتباطها بإقامة الدولة الفلسطينية... الغموض يكتنف مصير غزة

فلسطينيان يقفان داخل مبنى مدمر بسبب الحرب في خان يونس جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
فلسطينيان يقفان داخل مبنى مدمر بسبب الحرب في خان يونس جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

في محاولة من اليمين المتطرف في إسرائيل لقطع الطريق على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإثنائه عن مجرد التفكير في التجاوب مع فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، تعلو نبرة الانتقادات الموجهة إليه، والداعية إلى التنصل من التزامات خطة السلام التي رعاها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ووفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية»، يربط مراقبون بين ذلك وبين قرب الانتقال المفترض إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب بما تتضمنه من بنود شائكة، لعل أبرزها ما تسعى إليه إسرائيل من نزع السلاح من قطاع غزة، وهو ما ترهنه الحركات الفلسطينية المسلحة بإقامة الدولة.

وفي ظل ضغوط أميركية، ورغبة من قبل إدارة ترمب في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، يخشى صقور اليمين المتطرف من فتح واشنطن الباب أمام هذا المطلب الذي يزداد التأييد الدولي له يوماً بعد يوم.

تهديدات بن غفير وانتقادات سموتريتش

في هذا السياق، جاء تهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بانسحاب حزبه من الحكومة، مؤكداً أن «حزب (القوة اليهودية) لن يكون جزءاً من أي حكومة تقبل بقيام دولة فلسطينية، وعلى نتنياهو توضيح أن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل».

بالتزامن، وجَّه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سهام انتقاداته نحو نتنياهو، مذكراً إياه بأنه «قبل شهرين، فور إعلان دول عدة اعترافها أحادي الجانب بدولة فلسطينية، تعهدتَ بأن ترد على الأمر بشكل حازم فور عودتك من الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين مر شهران اخترت خلالهما الصمت والمهانة الدبلوماسية».

وواصل سموتريتش دفعه نتنياهو نحو التصعيد تحت وطأة التهديد بفرط عقد الائتلاف الحاكم، قائلاً: «التدهور الذي نشهده حالياً في هذا الشأن خطير، وهو يقع على عاتقك وبسبب صمتك. بلوِرْ رداً مناسباً وحازماً فوراً يوضح للعالم كله أنه لن تقوم دولة فلسطينية أبداً على أراضي وطننا».

مزيد من الشكوك

وتأتي هذه المواقف لتلقي بمزيد من الشك حول قدرة اتفاق وقف إطلاق النار على الصمود، ولا سيما أنه بعد نحو 5 أسابيع من بدء تطبيق الاتفاق لا تزال العراقيل تهدد مسار الاتفاق، بسبب تطلعات وتحفظات من قبل الأطراف المختلفة، حيال بنود المرحلة الثانية التي توصف بأنها الأصعب في خطة ترمب.

فبينما كان يفترض -بموجب تلك الخطة- الانتهاء من تسليم جميع الرهائن الأحياء والأموات الإسرائيليين المحتجزين في القطاع خلال 72 ساعة فقط من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، لا تزال الفصائل الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حركة «حماس» تسلِّم ما لديها من جثث بعد الانتهاء من تسليم الأسرى الأحياء؛ حيث تقول إنها لا تزال تبحث عن آخر 3 جثث.

ووسط إقرار من جانب الوسطاء -وفي مقدمتهم الولايات المتحدة- بصعوبة البحث عن الجثث المتبقية وانتشالها من وسط الركام، تصوِّر أطراف إسرائيلية ذلك على أنه انتهاك للاتفاق ومدعاة للعودة للقتال.

وتزداد هذه النبرة حدة عندما يستشهد أصحابها بربط حركة «حماس» مسألة التخلي عن السلاح بالقضية المفصلية، وهي وجود دولة فلسطينية، وهي النقطة الأكثر حساسية في الموضوع.

وربما يتعمق قلق المعارضين لخطة ترمب في داخل إسرائيل، عندما يستمعون إلى تصريحات مسؤولين بارزين في الإدارة الأميركية، وهم يؤكدون على الرغبة في المضي قدماً في الاتفاق وتذليل العقبات التي تواجهه.

قوة حفظ سلام أم فرضه؟

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية في هذا الصدد أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة، غداً الاثنين، للتصويت على منح تفويض للقوة العسكرية الدولية المزمع نشرها في القطاع، مشيرة إلى بدء استعدادات وصفتها بالأولية في إسرائيل لاستقبال آلاف الجنود الأجانب في منطقة الغلاف.

وأضافت هيئة البث أن الجانب الإسرائيلي يرغب في أن يكون التفويض «واسعاً وقوياً»، بحيث يسمح لتلك القوة بالعمل ضد «حماس» لنزع سلاح القطاع.

وأشارت إلى أن «نوع التفويض الذي سيُمنح للقوة سيؤثر بشكل مباشر على هوية الدول التي ستكون مستعدة لإرسال قوات إلى غزة».

وأسهبت الهيئة في توضيح الفرق بين تفويض تلك القوة وفق الفصل السادس، وبين تفويضها استناداً للفصل السابع. ففي الحالة الأولى، وصفتها بأنها ستكون قوة حفظ سلام كلاسيكية بصلاحيات محدودة لا بد من أن تحظى بموافقة جميع الأطراف، وأنها لا تملك صلاحية فرض قرارات بالقوة، ويقتصر استخدام السلاح على الدفاع عن النفس.

أما في الحالة الثانية فستكون قوة فرض سلام لا تحتاج إلى موافقة جميع الأطراف، ويُسمح لها بفرض النظام والأمن عبر إجراءات عسكرية، كما يمكنها استخدام القوة لحماية المدنيين، وتفكيك الجماعات المسلحة، والقيام بعمليات استباقية منعاً للتصعيد.

ووسط تشابك ما تصبو إليه إسرائيل من جهة وما تتمسك به «حماس» من جهة أخرى، تمر خطة السلام بمرحلة جمود، وسط هدوء حذر يكسر صمته بين حين وآخر رصاص الجيش الإسرائيلي في عمليات فردية، يقول إنها درءاً لـ«تهديدات» يتعرض لها جنوده، وكذلك وسط أوضاع إنسانية صعبة يعيشها فلسطينيو القطاع الذين لم يمنحهم الشتاء فرصة لالتقاط الأنفاس، وباغتهم بموجة ممطرة أغرقت خيام مَن وَجد منهم له مأوى، لتزيد من المصاعب التي يواجهونها.


مقالات ذات صلة

لماذا لا يستطيع زهران ممداني اعتقال نتنياهو في نيويورك؟

تحليل إخباري رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني خلال احتفال بتخريج رجال شرطة في ماديسون سكوير (أرشيفية - أ.ب)

لماذا لا يستطيع زهران ممداني اعتقال نتنياهو في نيويورك؟

قال خبراء في القانون الدولي إن هناك أسبابا متعددة تمنع ممداني من اعتقال نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية رياضيون من بين ضحايا الحرب على غزة (أ.ف.ب)

إسرائيل تتهم لاعبي كرة قتلتهم في غزة بالانتماء لـ«حماس»

نشر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، قائمة بأسماء 12 فلسطينياً قُتِلوا بنيرانه خلال الحرب في غزة، هم 11 لاعب كرة قدم وحكم معتمد لدى الاتحاد الدولي للعبة.

«الشرق الأوسط» (القدس )
خاص طفلة فلسطينية نازحة مصابة بجدري الماء تقف بجوار والدتها داخل خيمة في خان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)

خاص انتشار واسع للجدري بغزة يفاقم الأزمات الصحية المتلاحقة

تفاقمت الأزمات الصحية في غزة، وزاد الانتشار الواسع لجدري الماء بين النازحين في الخيام من معاناة أهل القطاع، بالمواكبة مع نقص في أدوية أمراض خطيرة مثل السرطان.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني متحدثاً عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز) p-circle

ممداني «لا يرحب» بنتنياهو في نيويورك… ولا يستطيع اعتقاله

دعا رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني السلطات الفيدرالية إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة «الإبادة» ضد الفلسطينيين في غزة.

علي بردى (واشنطن)
أوروبا صورة جوية لمستوطنة نيفيه دانيال في الضفة الغربية (رويترز)

هولندا تحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية اعتباراً من 22 سبتمبر

أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الثلاثاء، أنها ستحظر الواردات من الأراضي الفلسطينية التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون اعتباراً من 22 سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)