يتبادل الجيش المالي المدعوم من روسيا وجماعة مسلحة تتبع «القاعدة» الهجمات وسط أزمة وقود خانقة، جراء حصار العاصمة باماكو من قِبل تلك العناصر الإرهابية، وقطع خطوط الإمدادات منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.
تلك الأزمة الأخطر منذ فك الارتباط المالي الغربي قبل سنوات، استبعدت الحكومة أن تقود لسيطرة، جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، الموالية لـ«القاعدة» على العاصمة، في تقدير يراه خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» بعيداً إلى حد ما عن الواقع، الذي يشهد تبادل الهجمات ويضع مالي أمام «مفترق طرق»: إما الانقضاض على تلك الجماعة بدعم دولي وفك الحصار؛ أو سقوط باماكو في قبضتها وسط مخاوف ستهدد دول الجوار.
وتعيش مالي منذ مطلع سبتمبر الماضي، حصاراً قوياً يفرضه تنظيم «القاعدة» على كبريات المدن بما في ذلك العاصمة باماكو، من خلال منع وصول صهاريج الوقود المقبلة من مواني دول غرب أفريقيا؛ ما تسبب في شلل شبه تام في عمل الدولة والمؤسسات، ما دفع سفارات دول غربية إلى دعوة مواطنيها للخروج من مالي فوراً، منها الولايات المتحدة، وألمانيا والمملكة المتحدة.
وتحدثت تقارير عن وصول مقاتلي «القاعدة» إلى مواقع لا تبعد سوى 20 كيلومتراً فقط عن العاصمة باماكو، وسط تحذيرات من مخطط لدى التنظيم الإرهابي، يهدف فيه إلى خنق العاصمة قبل الدخول والسيطرة عليها.

غير أن وزير خارجية مالي، عبودلاي ديوب، أوضح في تصريحات صحافية، أن «مصير مالي لا يُحسم عبر شاشات التلفزيون أو أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وهناك ادعاءات زائفة ومُضللة مُروّجة حول مالي وباماكو »، مطمئناً «الجميع بأنه لا يمكن لأحد أن يوقف مسيرة مالي»، مستبعداً إمكانية سيطرة «القاعدة»، حسب بيان لـ«الخارجية المالية»، مساء الأربعاء.
ونقلت «رويترز»، الخميس، أنه «على الرغم من هذه المخاوف أعيد فتح الكثير من المدارس هذا الأسبوع في مالي بخلاف استضافتها المعرض الدفاعي الذي تشارك في شركات تركية».
والأحد الماضي، دعا الاتحاد الأفريقي، في بيان، إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة تدهور الأوضاع الأمنية، بينما تحث الدول الغربية، ومنها الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا وإيطاليا، مواطنيها على المغادرة، حسب بيانات الشهر الماضي.
ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه «رغم الضغوط المتزايدة التي تفرضها (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين)، على العاصمة المالية باماكو عبر استراتيجية الحصار الاقتصادي واستهداف خطوط الإمداد، فإن معطيات المشهد لا تشير إلى أن الدولة مهددة بالسقوط»، موضحاً أن «الهجمات الحالية تندرج ضمن محاولة لزيادة الضغط على الحكومة أكثر مما هي تحضير لاجتياح عسكري مباشر، وهو سيناريو لا توفّره الجماعة من حيث القدرات، ولا تسمح به طبيعة العاصمة المحمية بقوات نظامية ووحدات خاصة تمتلك خبرة طويلة في مواجهة هذا النوع من التهديدات».

ووفق عيسى: «يبدو أن مالي ليست أمام سيناريو السقوط بقدر ما هي أمام مرحلة حساسة تتطلب تعزيز إدارة الأزمة، وتطوير المقاربة الأمنية في محيط العاصمة»، لافتاً إلى أنه «يمكن القول إن البلاد أمام مفترق طرق تحت الضغوط، غير أنها لا تزال بعيدة عن الانهيار، وأن الدولة قادرة على تجاوز هذا المنعطف كما تجاوزت مراحل أكثر حدة في السنوات الماضية».
ومنذ الأزمة الأخيرة تتبادل القوات المالية المدعومة من روسيا وذلك التنظيم الإرهابي المتمرد منذ 2012 الهجمات بشكل لافت.
وأعلن الجيش المالي في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تدمير أهداف إرهابية في منطقة تقع على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الغرب من باماكو، وتفكيك قاعدة لوجيستية تابعة لتنظيم «القاعدة»؛ تزامناً مع إعلان التنظيم الإرهابي في بيان أنه شن هجوماً على موقع عسكري مالي، وقتل ما لا يقل عن 48 جندياً.
وفي 4 نوفمبر الحالي، أعلن الجيش المالي، قتل أكثر من 10 عناصر من تنظيم «القاعدة»، وكبَّده خسائر كبيرة في عملية عسكرية ضد موقع يستخدمه التنظيم الإرهابي لشن هجمات على الطرق الوطنية المؤدية إلى العاصمة باماكو؛ من أجل تشديد الخناق على المدينة ومنع وصول الإمدادات إليها.
وآنذاك، أعلن التنظيم الإرهابي في بيان أنه كثف هجماته في عموم البلاد، وزعم أنه نصب كميناً لرتل عسكري تابع للجيش المالي وفيلق أفريقيا الروسي، بالقرب من مدينة غاو شمال مالي؛ ما أدى إلى مقتل من كان على متنها، من دون تحديد عدد القتلى ولا حجم الخسائر.
وتلك الهجمات جاءت تزامناً مع حديث «الغارديان» البريطانية عن أن «(جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) المرتبطة بـ(القاعدة) تقترب تدريجياً من باماكو عاصمة دولة مالي في غرب أفريقيا»، مكررةً معلومات مشابهة نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية قبل أيام آنذاك.
ويعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية أن سقوط باماكو إن حدث، لن يكون مجرد تطور داخلي يخص مالي، بل سيكون له انعكاسات واسعة على دول الجوار بأكملها خاصة لتشاد، والنيجر، وموريتانيا، وبوركينا فاسو وغينيا. وحذَّر من أن انهيار العاصمة يعني موجة نزوح كثيفة نحو الدول المجاورة التي تواجه أصلاً ضغوطاً اقتصادية وضعفاً في البنية التحتية؛ ما يمنح الجماعات الإرهابية دفعة كبيرة لتوسيع عملياتها، مشيراً إلى أن في حال ذلك قد تحدث تدخلات خارجية أوسع أو إعادة رسم التحالفات لمحاصرة تمدد الفوضى.









