أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس (الأربعاء)، فرض عقوبات على 32 فرداً وكياناً في إيران والإمارات وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا، «يعملون ضمن شبكات متعددة للتوريد تدعم إيران في إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة». وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تهدف إلى عرقلة توريد المكونات الرئيسية، ومنها مكونات وقود الصواريخ، ومنع من يساعدون طهران من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
وتابعت الوزارة أنه «تم اتخاذ الإجراء تنفيذاً للمذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2، التي توجه الحكومة الأميركية للحدّ من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ومواجهة تطوير إيران لقدرات أسلحة تقليدية أخرى، ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي».
إلى ذلك، طالبت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» طهران بتمكينها «من التحقق من مخزونات المواد النووية المعلن عنها سابقاً في أقرب وقت ممكن... لتهدئة المخاوف وضمان التزامها اتفاق الضمانات، في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، لا سيما ما يتعلق باحتمال تحويل المواد المعلنة عن استخدامها السلمي».
